اتفاق "الكويز" يثير الجدل ومطالبات بتأمين جيد لقناة السويس

لازال اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة الكويز الذي وقعته مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة يثير الجدل. سلامة أحمد سلامة يرى في "الأهرام" أن الاتفاق اختزله البرلمان إلى بروتوكول واعتبره وزير الخارجية مجرد اتفاق تجاري، وفي الوقت الذي أبدى كثير من القوى السياسية رفضه الاتفاق، باعتباره درجة متقدمة من درجات التطبيع حتى قبل أن يظهر أي تغيير إيجابي في السياسات الإسرائيلية، سارع رجال الاعمال الى اطلاق تعاون مفتوح على اساس ان ثمة توجهات رسمية سمحت بفتح الطريق لتوسيع التعاون الى آفاق غير مسبوقة للاسف. ويبدو الموقف أن مصر تدفع ثمن البضاعة مقدماً من دون ضمانات باستلامها لأن السياسة الاسرائيلية لن تتغير.
قالت صحيفة "الاهالي" لسان حال حزب التجمع المعارض، "نرفض الكويز ونعتبره سقطة الحكومة". ويشير نبيل زكي رئيس التحرير إلى أن الاحلام الوردية في شأن "الكويز" صاحبها تجاهل من اننا نعاني من تخلف الجودة وارتفاع الكلفة واهدرنا صناعة الغزل والنسيج العريقة بسبب البيروقراطية والاهمال.
صحيفة "الوفد" المعارض تقول إن الامانة العامة للتوافق الوطني، التي تضم ثمانية احزاب، اكدت معارضتها اتفاق "الكويز" وأي شكل من التطبيع مع اسرائيل نافية المزاعم الرسمية بأن "الكويز" سيحقق مكاسب اقتصادية للشعب المصري الذي يعاني اقتصاده من التدهور الشديد.
"الوفد" تابعت تحذير الولايات المتحدة من تعرض قناة السويس لعمل ارهابي من القاعدة لتعطيل وصول الامدادات العسكرية الاميركية الى العراق، وتحت عنوان "قناة السويس تحت التهديد" قالت الصحيفة إنه في حال تنفيذ القاعدة تهديداتها سيحدث شلل تام في القناة وستكون الخسائر ثمانية ملايين دولار يومياً.
والسيناريو المحتمل لتعطيل الملاحة سيكون تلغيم المجرى، الهجوم بالصواريخ، زرع متفجرات في احدى السفن. وتطالب الصحيفة بتأمين القناة بالصورة الكافية لمنع أي مشاكل قد تحدث.
الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة القناة قال لمجلة "المصور" إن هناك اجراءات عاجلة لتأمين الملاحة في القناة وعدم تأثرها بأي حادث طارئ، كما حدث مع جنوح باخرة او تسرب غاز من باخرة اخرى.
وفي تحقيق تحت عنوان "هل يستطيع القطاع الخاص تنفيذ استثمارات ب60 بليون جنيه السنة المقبلة؟" قال مصرفيون إنه يمكن ذلك أن تصبح البنوك "صانع سوق" لمساندة القطاع الخاص، ما يعني ان تُدبر البنوك 80 مليون جنيه كل صباح للقطاع الخاص لانجاز استثمارات تصل الى مئة بليون جنيه. وتتساءل المجلة هل يتمكن القطاع المصري من توفير هذا التمويل في ظل الثبات النسبي للائتمان الممنوح من البنوك للقطاع الخاص.