قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري: إن خطة تمويل مشروع تطوير قناة السويس من خلال البنوك المصرية، تتضمن إصدار شهادات استثمار، تسمى «شهادات استثمار قناة السويس»، مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر، مضيفا أن المشروع سيتكلف 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، وأن شهادات الاستثمار ستصدر في غضون أسبوع. وأكد رئيس الوزراء المصري، أن طرح شهادات استثمار باسم قناة السويس، يعكس التوجه العام الجديد للدولة بإشراك المواطنين في المساهمة في حل المشكلات التي تواجه البلاد، مبينا أن تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال المصريين أنفسهم، باعتبار المشروع قوميا لمصر سيعمل على تغيير وجه المنطقة، ويكون عنصرا أساسيا في التنمية وزيادة دخل قناة السويس إلى أكثر من 13 مليار دولار. وأشار إلى أنه سيتم طرح شهادات الاستثمار من البنوك، وستكون مدتها 5 سنوات، بحيث يصرف العائد كل ثلاثة أشهر بفائدة 12%، مبينا أن الحكومة تدرس طرح شهادات استثمار في مشروع القناة للمصريين بالخارج باليورو والدولار، وأنه لا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات. وأوضح محلب أن التحديات التي تواجهها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة تلك التحديات بالتعاون مع أبناء الوطن، بتخطيط وعمل وإرادة لتنفيذ المشروعات العملاقة، جعلها حقيقة على أرض الواقع. من جانبه، قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري: إن هيئة قناة السويس تعد أكبر مؤسسة في مصر تتمتع بملاءة مالية، ولديها تدفقات نقدية تصل إلى 5.3 مليار دولار سنويا، مما يؤكد قدرة البنوك المصرية على تمويل هذا المشروع القومي العملاق، والذي يحتل موقعا استراتيجيا هو الأهم عالميًا في الملاحة البحرية. وأكد رامز أن فئات شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري، سوف تصدر في فئات 10 و100 و1000 جنيه، بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات، وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، مشيرا الى أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى في القطاع المصرفي المصري حاليا. وقال: إن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالدولار الأمريكي، سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويا، وأكد أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي سوف تطرح خلال 10 أيام ب 3 بنوك. وأشار رامز إلى أن «شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية، وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس في السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة، وعائدات المشروعات التي سوف تقام على القناة بعد ذلك، متوقعا أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس». وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق: إن طرح شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس، خطوة جيدة خاصة أن المصريين لديهم فوائض مالية كبيرة، إلا أنها لا تجد طريقا مناسبا للاستثمار. وأضاف فاروق أن هناك عدة مؤشرات على وجود فوائض لدى المصريين، تسمح بتمويل القناة وعدة مشروعات كبرى، لافتا إلى أن قيام المصريين بشراء فيلات وقصور ووحدات سكنية منذ عام 1980م حتى 2011م بقيمة بلغت 415 مليار جنيه، بينما بلغت حجم إيداعات المصريين في البنوك خارج مصر نحو 160 مليار دولار، عقب ثورة يناير، وارتفعت لنحو 250 مليار دولار. ورأى أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري الأسبق، أن طرح شهادات استثمارية لمحور تنمية قناة السويس، يضعف البنوك نسبيا، لأن فئة من العملاء سيقومون بشراء شهادات استثمار خاصة بقناة السويس بدل شهادات الاستثمار الخاصة للبنوك.
