لم تخرج عن "التوقعات" وتوسع الإنفاق ينعكس إيجاباً

لم تخرج النتائج التي أعلنتها الحكومة السعودية أول من أمس عن توقعات المؤسسات الاقتصادية التي سبقت الإعلان الرسمي أول من أمس، وتوافقت الأرقام تقريباً التي حددت الفائض بين 20 و30 بليون دولار اعتماداً على ارتفاع أسعار النفط في معظم فترات السنة الجارية، وجاءت موازنة السنة المقبلة التقديرية من دون عجز وبحجم إيرادات وإنفاق توسعي واضح.
واعتبر الاقتصاديون ورجال الأعمال الموازنة التقديرية بأنها"تتناسب وسياسة التحفظ التي تضع في اعتبارها دوماً التذبذب الذي قد يطرأ على أسعار النفط في الفترات المقبلة".
وقال محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص"إن الموازنة تحمل الكثير من المؤشرات الايجابية التي ستعود على الوطن والمواطن بالخير الكثير خصوصاً أنها اشتملت على مؤشرات عدة ذات علاقة كبيرة بالجوانب الخدمية والتنموية التي سيظهر انعكاسها الايجابي".
وأشار إلى أن اهتمام الدولة من خلال مؤشرات الموازنة بقطاع التعليم عموماً والتدريب الفني والمهني خصوصاً يؤكد اهتمامها بهذا القطاع حيث تم تقدير إيرادات واعتماد مصاريف المؤسسة للعام الجديد بنحو2.5 بليون ريال 663 مليون دولار.
وأوضح الغفيص أن الموازنة أقرت تنفيذ برامج تدريبية مهنية عاجلة في مختلف المهن التي تحتاجها سوق العمل حيث سيتم الاستمرار في مشروع التدريب العسكري المهني بالتعاون مع القطاعات العسكرية الأخرى والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. متوقعاً أن يستمر العمل في هذا المشروع أكثر من ثلاث سنوات بحيث يتم العمل على توسعته واستقطاب كفاءات تدريبية مؤهلة وقبول أعداد كبيرة من المتدربين بما يتوافق مع توجهات وخط المؤسسة ومتطلبات سوق العمل في السعودية.
وذكر انه لتحقيق أهداف المؤسسة ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها تضمنت الموازنة إنشاء وتجهيز عشر كليات تقنية جديدة وستة وعشرين مركز تدريب مهني جديد، وانشاء مبان جديدة لاستبدال ستة مراكز مهنية قائمة وإقامة 19 منشأة فنية وتدريبية مختلفة، إضافة إلى افتتاح وتشغيل خمس كليات تقنية جديدة ونحو 11 مركز تدريب مهني جديد. ويعتقد الغفيص أن المؤسسة تسعى من خلال خططها وتعاونها مع سوق العمل على تنفيذ برامج تدريبية تحتاجها السوق وتكون مبنية على البرامج المهنية والفنية بما تحتاجها المرحلة المقبلة في هذا القطاع. مشيراً إلى أن المؤسسة تخطط في المرحلة المقبلة لمضاعفة أعداد المقبولين فيها إلى أكثر من 20 في المئة حيث ستحقق المؤسسة من خلال منشآتها بنية تحتية ينطلق من خلالها التدريب على مختلف المهن التي تحتاجها سوق العمل. يشير إلى أن المؤسسة تعمل دائما على متابعة سوق العمل لإدراج أي مهنة في برامج المعايير المهنية التي عملت المؤسسة على إعدادها والتي تحتاج إليها السوق خصوصاً في الوقت الحاضر الذي يشهد طلباً كبيراً على مختلف المهن التقنية والفنية.
من جهته، أبدى عضو لجنة السوق المالية في غرفة تجارة وصناعة الرياض مدير"شركة جمال وخالد الجوهر للأسهم"خالد الجوهر تفاؤله بالموازنة مشيراً إلى أنها لم تتضمن مفاجأة بل كانت متوقعة حيث أن أداء مؤشر تحسن الاقتصاد كان واضحاً منذ وقت مبكر وبأنه متجه لأفضل حالاته.
وأوضح أن معطيات هذا التحسن بدأت بسوق الأسهم المحلية التي ارتفع مؤشرها ارتفاعا قياسيا. وقال"إن هذا الارتفاع يواكب التحسن في الاقتصاد السعودي وارتفاع الناتج المحلي والبدء في خفض الدين العام".
وأشار الجوهر إلى أن تخصيص مبلغ من فائض الموازنة لمشاريع إنمائية على مدى خمس سنوات سيكون دافعاً اكبر لمزيد من الحركة في الأسواق وسيُساهم في تحريك النهضة التجارية وارتفاع في نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضمنته الموازنة الجديدة من المشاريع الاقتصادية والتنموية واستكمال برامج التنمية ما سيساهم بان توصف الموازنة بالوصف الجيد والمريح كونها ملبية لكل الطموحات.
واعتبر أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور فهد السلطان الموازنة"أنها أكثر من جيدة لأنها تساعد في إطفاء الدين العام بنحو 46 بليون ريال إلى جانب اعتماد 75 بليون ريال للمشاريع الجديدة". مشيراً إلى أن هذه المشاريع تمثل المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني بصفة عامة والقطاع الخاص خصوصاً. وتوقع السلطان أن تساعد الموازنة الجديدة في تحقيق نمو متزايد في القطاعين العام والخاص في ضوء الكثير من الأنظمة المتوقع صدورها التي ستُساعد في إعطاء القطاع الخاص دفعة كبيرة والمساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية. مشيرا إلى أن أهم ما يميز الموازنة أنها جاءت متوازنة منذ ثلاثة أعوام تقريبا.
من جهته، قال رئيس شركة"آل سعيدان للعقارات"إبراهيم آل سعيدان إن كلمة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز للوزراء:"الآن لديكم الأموال وليس لكم أعذار"تمثل المنهج الذي يسير عليه القادة في العمل على راحة المواطن السعودي وتحقيق متطلباته. وأشار إلى أن موازنة االعام الجاري تتميز بخفض الدين العام واحتوائها على مشاريع تنموية تتعلق بحاجات المواطن مثل المدارس والمستشفيات.
ورأى المدير العام لشركة"بن سمار للمقاولات"مسعد بن سمار، أن الموازنة ستساعد في التسريع من إنجاز كثير من مشاريع الطرق التي خصص لها سبعة بلايين ريال، حيث ستنعكس إيجاباً على مشاريع الطرق وستكون موزعة على مناطق السعودية ومشاريع الصرف الصحي التي كانت تسير ببطء بسبب قلة الدعم. موضحاً أن تلك المشاريع ستنعكس على الفور في نشاط قطاع المقاولات والاسمنت بشكل كبير لكثرة المشاريع المتعثرة في السابق. كما أن ميزانية وزارة الصحة والحديث لبن سمار ستوجه اغلب المشاريع فيها إلى قطاع المقاولات حيث خصص للوزارة حوالي17 بليون ريال لإنشاء 420 مركزاً صحياً وتكملة 62 مستشفى وهذه المشاريع ستسهم في إنعاش وتطوير القطاع الصحي وهناك كثير من مشاريع البلدية التي ستنفذ خلال العام.
واعرب ابن سمار عن اعتقاده"أن الموازنة ستعطي الوزارات والجهات الحكومية فرصة لطرح مشاريعها التطويرية في منافسات عامة ستساعد في نمو هذا القطاع الذي تطور في السنوات الأخيرة وأصبحت الشركات السعودية من أصحاب الخبرة واستفادت من الخبرات الدولية". مشيراً إلى أن من أهم المشاريع التي يجب تنفيذها شبكة الصرف الصحي للمدن والتي تعد من أهم مشاريع ومقومات البنية التحية.