ارتفع بنسبة 40 في المئة سنوياً منذ اعتداءات ايلول . استخدام السندات والصكوك الاسلامية في تمويل المشاريع يحفزه "توطين الاموال المهاجرة" وارتفاع اسعار النفط

ترتفع نسبة سوق استخدام السندات والصكوك الاسلامية منذ ما بعد اعتداءات 11 ايلول سبتمبر عام 2001 بما يراوح بين 30 و40 في المئة خصوصاً بعد اعادة"توطين"حصة كبيرة من"الاموال العربية والاسلامية المهاجرة"وبعد ارتفاع نسبة الشعور بالحس"الوطني"و"الاسلامي"بين المستثمرين ومحاولة المصارف الدولية العملاقة الاستفادة من"الاموال الاسلامية"التي بدأت البحث عن فرص في العالمين العربي والاسلامي بعد الخسائر التي تكبدتها في الاسواق المالية الدولية ومضايقات واخطار تعرض لها مستثمرون من الشرق الاوسط في الغرب.
وكشفت ندوة رعتها شركة المحاماة الدولية والاستشارات القانونية"دنتون وايلد سابت"DWS في مكاتبها في"1 فليت بليس - لندن"، حضرها اكثر من مئة مصرفي من العاملين في سوق لندن والمهتمين بالعمل مع العالم العربي وبالصيرفة الاسلامية، ان اتجاه ايران وباكستان الى اصدار صكوك او سندات اسلامية لتمويل مشاريع حيوية فيهما"يلقى صدى ايجابياً بين اصحاب رؤوس الاموال الاسلامية وحتى بين المصارف الغربية". واظهرت مداولات ان لجوء الحكومة العراقية المقبلة، بعد الانتخابات المتوقعة مطلع السنة الجديدة، الى الاقتراض واصدار السندات الاسلامية لتمويل المشاريع قد يلقى"القبول والاستعداد"اذا استقرت الاوضاع الامنية في تلك الدولة.
وشارك في الندوة، التي افتتحها بول هولند المحامي الشريك في"دنتون وايلد سابت"، كل من المحامية فارميدا بي والمحامي ماتيو سابت الذين يقدمون النصح القانوني والاستشارات لعدد من مشاريع التنمية في الخليج وللمصارف الغربية التي تشارك في الاصدارات الاسلامية لتمويل مشاريع رئيسية.
واستعرض المحامون الثلاثة مراحل العمل المصرفي الاسلامي وطبيعة العمل بالصكوك والضمانات للمستثمرين والريع الناتج عن الاستثمار وتأمين السندات او الصكوك، واعطوا مثالاً، ما جرى في اكبر اصدار اسلامي تم حتى الآن الخاص ببيع صكوك إجارة إسلامية بقيمة بليون دولار لتمويل أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار دبي الدولي الذي تُقدر كلفته الإجمالية بنحو 4.1 بليون دولار. وكانت السوق عرضت شراء ما قيمته 1.5 بليون دولار من الصكوك لكن حكومة دبي اكتفت باستخدام بليون دولار فقط.
وكانت دائرة الطيران المدني في دبي اعلنت ان لديها خيارات تمويلية عدة، إلا أنها قررت الاعتماد على الصكوك الإسلامية، مشيرة الى ان"بنك دبي الإسلامي"وبالتعاون مع مصرفي"إتش إس بي سي"و"سيتي غروب"تدير حسابات الاكتتاب في الصكوك. وقدمت"دنتون"المشورة القانونية للمصارف المديرة للاكتتاب.
وتستحق الصكوك الاسلامية، لاجل خمس سنوات بسعر يزيد 45 نقطة اساس على سعر ليبور لمدة ستة شهور، وسيتم إدراجها في سوقي لوكسمبورغ ودبي الماليتين.
وكانت ستة مصارف ضمنت تغطية قيمة الإصدار بالكامل، وهي"بنك دبي الإسلامي"و"إتش إس بي سي"و"سيتي غروب"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بيت التمويل الكويتي"و"بنك الخليج الدولي".
ويُقدر مصرفيون ومستشارون قانونيون ان يتجاوز حجم الودائع والاصول المالية في المصارف ومؤسسات المال الاسلامية مستوى نصف بليون دولار في نهاية العقد الجاري وان يُستثمر ما يصل الى 25 في المئة من المبلغ في مشاريع منطقة الشرق الاوسط او في مصالح شرق اوسطية او في الدول الاسلامية. وبنى المصرفيون تقديراتهم وفق نسبة النمو الحالية للاصول الاسلامية البالغة 15 في المئة سنوياً والاتجاهات السائدة حالياً بين المصارف الدولية لاعتماد اسلوب العمل المالي المصرفي الاسلامي في بعض العقود الاساسية في الشرق الاوسط وحتى في دول غربية، حيث تعيش جاليات اسلامية كبيرة.
ومن اكبر الاصدارات الاسلامية في الشرق الاوسط ودول اسلامية، بعد مشروع مطار دبي، الاصدار القطري 700 مليون دولار والاصدار الماليزي 600 مليون دولار واصدار البحرين 250 مليون دولار واصدار"البنك الاسلامي للتنمية"400 مليون دولار وكلها اعتمدت صكوك الاجارة.
ويتم استثمار النسبة الاكبر من الاموال الاسلامية في مجالات العقار وتمويل تأجير الطائرات واسواق الاسهم العربية وبعض مشاريع الطاقة والبنى التحتية.
ومن ابرز الدول التي اعتمدت على العمل المصرفي الاسلامي في الفترة الماضية الامارات وقطر والبحرين وعُمان كما ان الكويت في طريقها الى اعتماد المبدأ في مشاريعها الكبيرة.