الحكومة أقرت تنازلات بموجب اتفاق سلام والقوميون اتهموها بتفتيت البلاد . مقدونيا : استفتاء على منح الالبان حقوقهم يثير انقسامات ويهدد بعودة التوتر العرقي

اجري في مقدونيا امس، استفتاء في شأن خطة وضعتها الحكومة لتوسيع منطقة الحكم الذاتي للاقلية الالبانية. ووضعت الخطة بموجب اتفاق سلام أنهى سبعة اشهر من القتال بين السلطات المقدونية والثوار الالبان عام 2001.
ويقرر الاستفتاء ما اذا كانت البلاد ستستمر في طريقها الموالي للغرب وتمنح الاقلية الالبانية مزيداً من الحقوق، بموجب الخطة المذكورة. واذا لم تتجاوز نسبة الاقبال على الانتخابات خمسين في المئة فان الاستفتاء يكون باطلاً، وتبقى الخطة التي تمنح الالبان المزيد من السيطرة على القضايا المتعلقة بالتعليم والصحة والتنمية في مناطقهم.
وتقول الحكومة المقدونية ومساندوها الغربيون انه اذا رفض .71 مليون ممن يحق لهم الادلاء بأصواتهم، الخطة فان مقدونيا ستصبح معزولة دولياً، فيما يقول القوميون المقدونيون ان الخطة الجديدة، تقسم البلاد على أسس عرقية وتشجع الانفصالية.
وأشارت المعلومات الأولية الى ان المشاركة في الاستفتاء كانت دون الحد المطلوب لإقراره قانونياً، اي دون نسبة 50 في المئة من الناخبين. وظهر في وقت مبكر ان غالبية الذين أدلوا بأصواتهم، وهم من العرقيين المقدونيين، رفضوا المشروع الحكومي الذي يسعى الى توسيع مناطق البلديات الواقعة غربي البلاد بما فيها العاصمة سكوبيا لمصلحة السكان الألبان.
وجاء تدني نسبة المشاركة بسبب المقاطعة الجماعية للألبان 25 في المئة من السكان وعدم مبالاة الأقليات التركية والغجرية والبوشناقية 10 في المئة، إضافة الى المقاطعة الشعبية الاعتيادية للانتخابات والتي تشمل نحو 30 في المئة من الناخبين. كما وزعت الحكومة منشورات دعت الناخبين الى عدم المشاركة. ورصدت "الحياة" حصول تحذيرات في المؤسسات الحكومية من مغبة مشاركة الموظفين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، إضافة الى معلومات عن تهديدات من الألبان للأقليات المقدونية في المناطق الغربية من البلاد، طاولت الراغبين في التوجه الى مراكز الاقتراع، ما جعل المشاركة في مناطق: ديبار وتيتوفو وغوستيفار ذات الغالبية الألبانية تتراوح بين 5 و10 في المئة فقط.
وبذل ممثلو الاتحاد الأوروبي في مقدونيا جهوداً كبيرة لإفشال الاستفتاء من خلال الإعلان ان رفض الخطة الحكومية من شأنه ان يوقف اجراءات عضوية مقدونيا في الاتحاد. كذلك اكدت الولايات المتحدة دعمها للحكومة المقدونية، من خلال الاعتراف باسم "مقدونيا" قبل يومين من موعد الاستفتاء.
ويخشى الاتحاد الأوروبي من ان تمتد آثار الاستفتاء المقدوني الى البوسنة وكوسوفو، وتقضي على الاستقرار المحدود الذي تحقق في منطقة البلقان. ويشير المراقبون، الى انه سواء نجح الاستفتاء في إلغاء الخطة الحكومية لمصلحة الألبان، أو لم ينجح، فإن نتيجته ستكون خطراً على استقرار مقدونيا.
وفي حال إلغاء الخطة الحكومية فإن رئيس الوزراء خاري كوستوف سيقدم استقالته، كما هدد الألبان بعودة الحرب الأهلية الى مقدونيا. وأما اذا فشل الاستفتاء وأقرت الحكومة الخطة، فإن العرقيين المقدونيين اكدوا انهم سيواصلون مقاومة تنفيذها، ما يعني إثارة اضطرابات واسعة من خلال تصعيد التوتر مع الألبان.