بكين تعارض إحالة "النووي" الإيراني على مجلس الأمن والمفاوضات الأوروبية مع طهران تراوح مكانها

أعلنت الصين أمس معارضتها نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، في وقت تخوض طهران مفاوضات حاسمة مع الأوروبيين في شأن وقف عمليات تخصيب اليورانيوم.
وقال وزير الخارجية الصيني لي تشاو شينغ في مؤتمر صحافي عقده في طهران مع نظيره الإيراني كمال خرازي أنه "لا يوجد أي مبرر لنقل الملف إلى مجلس الأمن"، وهو ما يهدد به الأوروبيون لإقناع الإيرانيين بالاستجابة لطلبهم بوقف التخصيب.
ورفض الوزير الصيني الرد على سؤال حول احتمال استخدام بلاده حق النقض لمنع اعتماد قرار في مجلس الأمن في شأن هذا الملف في حال إحالته إلى مجلس الأمن. ورأى أن رفع ذلك "لا يمكن إلا أن يعقد المسألة ويجعل حلها أصعب"، مشيراً إلى أنه أبلغ نظراءه في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان بأن "الصين مع حل يكون في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التي تعقد اجتماعاً في 25 الشهر الجاري تحدد خلاله ما إذا كانت ستطلب رفع المسألة إلى مجلس الامن.
ولتجنب الوصول إلى مجلس الأمن يعمل الأوروبيون على إقناع الإيرانيين بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم وهي الضمانة الوحيدة بنظرهم بأن تكنولوجيا إنتاج الوقود للمفاعلات النووية الإيرانية لن تستخدم لأهداف عسكرية.
وقال خرازي إن المفاوضات التي استؤنفت أول من أمس في باريس واستؤنفت أمس "تتواصل بين ممثلين عن إيران والدول الأوروبية الثلاث" ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ولم يشأ خرازي القول إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود مفضلاً القول إنها "معقدة وصعبة جداً"، ومؤكداً أن "لدى الطرفين رغبة بمواصلة المفاوضات وعلينا أن ننتظر لمعرفة النتائج".
ويعتمد الأوروبيون في اتصالاتهم مع إيران سياسة العصا والجزرة: العصا للتهديد بالوقوف إلى جانب الأميركيين وتسليم الملف إلى مجلس الأمن، والجزرة للإغراء بالتعاون بين الطرفين في المجالات النووية والأمنية والتجارية.
لكن الإيرانيين يرفضون في شكل قاطع وقف عمليات التخصيب. وهم أبلغوا بأنهم قد يوافقون على تعليق التخصيب لمدة ستة أشهر على أن يجرى العمل خلال هذه الفترة على التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع الأوروبيين. وأعلن حسن روحاني المسؤول الإيراني عن الملف النووي أن الأوروبيين والإيرانيين لا يزالون "يتشبثون بمواقفهم" في النقاط الرئيسة التي يختلفون عليها في المفاوضات الجارية في باريس. وأكد "إننا لن نقبل بأي شرط" نحن من يحدد مدة توقيف نشاطات التخصيب".
وبات في إمكان إيران الاعتماد من الآن فصاعداً على الدعم الصيني لها إضافة إلى الدعم الروسي حيث يقوم الروس ببناء أول مفاعل نووي مدني إيراني.
وشدد لي وخرازي على تطابق وجهات نظر البلدين بالنسبة إلى المواضيع السياسية، وعلى التحسن الكبير في المبادلات التجارية الذي سيصل إلى سبعة بلايين دولار قبل نهاية السنة الإيرانية في آذار مارس 2005.