سعيد : لا ننتظر انزالاً أميركياً وسورية تتحمل مسؤولية الأوضاع قنديل : لا حوار من دون بعبدا وسلاح المقاومة خط أحمر

صدرت أمس سلسلة مواقف نيابية تناولت القرار الرقم 1559 والوجود السوري وقانون الانتخاب.
وحمّل نائب منطقة جبيل - كسروان الدكتور فارس سعيد سورية مسؤولية "تفويت الفرص لتسوية الأوضاع اللبنانية - السورية"، ومسؤولية "انتهاك الدستور".
واعتبر سعيد في برنامج اذاعي ان "لبنان اليوم أمام مأزق حقيقي، ولا أحد ينتظر الأميركيين ليقوموا بإنزال على البحر لقلب الأوضاع". وقال: "نحن نؤمن باتفاق الطائف وبتنظيم العلاقات اللبنانية - السورية، وعدم تنفيذ الطائف فسح في المجال لمجموعة من القوى الخارجية لإصدار القرار الرقم 1559 وليصبح قراراً جدّياً يضع مستقبل النظام السوري على المحك، وسورية تتحمل المسؤولية كاملة عما وصلت اليه الأوضاع في لبنان".
وكرر سعيد قوله ان "المطلوب قناعة سورية بالتجربة اللبنانية وان تسحب جيشها بالكامل من لبنان وفق جدولة زمنية محددة وتقوم بتسوية حقيقية تاريخية بين البلدين".
ودعا سعيد الى "تشكيل حكومة حيادية تؤمن نزاهة الانتخابات"، وطالب بالعودة الى اتفاق الطائف "لجهة اعتماد المحافظات دوائر انتخابية بعد اعادة النظر في التقسيمات الإدارية"، معتبراً ان "التأخير في اصدار قانون الانتخاب هو نوع من التزوير".
وعن التظاهرة التي دعت اليها الأحزاب والقوى الموالية لسورية يوم الثلثاء المقبل، قال النائب سعيد إنها "التفاف على القرار 1559"، واصفاً إياها بأنها "تظاهرات كرتونية هدفها تسجيل نقاط سياسية داخلية وهي على طريقة صدام حسين وتظاهرة الأكفان التي قام بها "حزب الله" دعماً لمقتدى الصدر".
وقال نائب بيروت ناصر قنديل في البرنامج نفسه ان ما حصل بعد الطائف "ليس تفويضاً أميركياً لسورية، بل تخلٍ أميركي عن الالتزامات الأميركية في الطائف وتخلي الأوروبيين والخليجيين عن التزاماتهم، وبقي لبنان في حضن سورية وحدها وبدلاً من اعادة الانتشار صار على سورية ان تمد انتشارها في الاتجاه المعاكس للمساعدة في بسط سلطة الدولة من جديد".
واعتبر ان سورية "ستنسحب في يوم من الأيام ولكن ليس تحت الارهاب الدولي بل بحساب الثقة بينها وبين الجيش اللبناني". وقال انه "في سياق الحديث عن القرار 1595 نحن نهرب من مسألة هي الأساسية وهي سلاح المقاومة ومصيره".
وأضاف إن "هذا الموضوع هو خط أحمر ومن يفكر انه قادر على نزع سلاح المقاومة يكون حضر لفتنة واسعة في البلد"، مشيراً الى ان "قضية المقاومة الأساسية محصورة بمنع تحويل لبنان الى ساحة للعربدة الاسرائيلية وعندما تحين ساعة الجلوس الى الطاولة يُسأل الإنسان عن أوراق القوة لديه". وقال إن "القضية الأساسية الآن للحوار هي أن تعلن المعارضة موقفها من بقاء المقاومة ومن التعامل مع رمز الشرعية وهو رئيس الجمهورية"، معتبراً ان "لا حوار يمر خارج بعبدا ولا حوار يتم من دون بعبدا".
وطالب النائب محمد عبدالحميد بيضون الحكومة "بالاسراع في انجاز قانون الانتخاب الجديد". ورأى أن "أمامها فرصة مهمة وقد تكون تاريخية للانتقال بلبنان من مرحلة كانت فيها قوانين الانتخاب تقوم على النظام الأكثري". وشدد على ان النظام النسبي "هو الأكثر تعبيراً عن التعدد والتنوع وهو لا يحرم أي نوع من الأقليات من تمثيلها السياسي". ودعا الى "موقف سوري - لبناني موحد لمواجهة تحديات المرحلة".
بقرادوني: سورية لن تخرج بضغط خارجي
ودعا رئيس حزب الكتائب الوزير السابق كريم بقرادوني الى "التعاون والوحدة من أجل الوقوف في وجه القرار 1559". ورأى ان "الانقسام الحاصل في شأن القرار، سيؤدي الى فتنة داخلية"، مناشداً جميع القوى السياسية "التزام وحدة الصف للتصدي لهذا القرار". واعتبر في حديث الى "اذاعة لبنان الحر" ان "الوجود السوري في لبنان شرعي"، موضحاً ان "خروج القوات السورية يتم بالتفاهم بين سورية وكل الأطراف اللبنانية". ورأى ان "القرار سيطيل مدى الوجود السوري في لبنان، وسورية لن تخرج بضغط خارجي". وأكد ان "استبعاد الكتائب من الحكومة لم يكن خيار رئيس الجمهورية وانما المعنيين في تشكيل الحكومة".