الصراعات في المنطقة العربية أدت الى تراجع الاستثمار وزيادة البطالة

اكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا اسكوا ان الاستقرار السياسي في المنطقة العربية هو الشرط اللازم والاساسي للتنمية فيها.
وقالت في مسح عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية في دول"اسكوا"في 2003 و2004 ان التوتر السياسي فيها ادى الى تراجع معدلات الاستثمار، ما خفّض وتيرة النمو الاقتصادي وأفضى الى زيادة في معدلات البطالة نسبتها 16 في المئة، لافتة الى أن منطقة دول"إسكوا"سجّلت نمواً نسبته خمسة في المئة في 2003.
وعزت الأمينة التنفيذية ل"إسكوا"ميرفت التلاوي نسبة النمو في العام الماضي والبالغة خمسة في المئة الى"ارتفاع اسعار النفط"، لكنها اعتبرت ان هذا العامل"غير كاف"للاستمرار في تحقيق نسب نمو مماثلة لأن اتجاه اسعار النفط"قد يتغير". ووصفت نسبة البطالة في المنطقة بأنها"الاعلى بين مناطق العالم الخمس".
وتوقعت"اسكوا"في المسح، الذي عرضه رئيس دائرة التحليل الاقتصادي فاضل مهدي أول من أمس، تواصل نمو اجمالي الناتج المحلي لدول"اسكوا"في 2004 و2005، باستثناء فلسطين والعراق اللتين تعانيان من كوارث سياسية، مشيرة الى ان النمو المحقق العام الماضي بلغ خمسة في المئة وهو الاعلى منذ عام 1992 بفعل اسعار النفط العالمية وخفض اسعار الفائدة العالمية.
وفي حين توقع المسح نمو الناتج بنسبة 4.9 في المئة في 2005، رجح تراجع مجموع الناتج الى 3.2 في المئة هذه السنة.
وتوقعت"اسكوا"في المسح تحقيق"زيادات ملحوظة في معدلات الاستثمار الى اجمالي الناتج المحلي في 2004 و2005"، من دون ان تغفل تأثير الاستقرار السياسي في عناصر الاستثمار، مشيرة الى الحرب على العراق منذ عام 2003 والتي جعلته عاماً سيئاً قد تعاني المنطقة من آثاره لمدة لا بأس بها. وأشارت الى ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بقيت متدنية وغير مستقرة في 2003 بفعل التوترات والصراعات السياسية التي أثرت سلباً، ملاحظة ان الحصة الكبرى من الاستثمارات الاجنبية بقيت متركزة في القطاعات الاولية بدلاً من قطاع الصناعة التحويلية الذي من شأنه ان يحقق مردوداً تنموياً اعلى.
وفي السياسات المالية، اشارت"اسكوا"الى نجاح هذه السياسات في معالجة التضخم في اكثرية الدول، لكنها افترضت ان يشكل البطء في تطوير السياسات النقدية عائقاً امام النمو بسبب ارتفاع اسعار الفائدة وضعف الاقراض.
ورأت ان اداء معدلات الاسواق المالية الاقليمية كان ايجابياً، الا ان هذه الاسواق تحتاج الى اصلاح مؤسسي لتعزيز السيولة.
وحذرت"اسكوا"من عواقب هجرة الادمغة وخطورتها على المنطقة.
وأوصت باصلاحات ضرائبية تركز على نظام تصاعدي معتدل. وحضت على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمضي في تخفيف القيود بين دول المنطقة واستنباط تدابير مثل"مثلثات النمو"المطبقة في بعض دول شرق آسيا.
وحددت العوامل المؤثرة في تقرير الآفاق المتوقعة في 2004 و2005 وهي الامن الاقليمي في العراق وفلسطين، والتقدم في تحقيق الاندماج الاقتصادي الاقليمي وامكان ان تصبح الفوائض النفطية في هاتين السنتين حافزاً لزيادة الاستثمار وتوسيع حجم السوق، فضلاً عن التطورات التي ستطرأ على حال الاسواق النفطية والتي ستعتمد على متانة الوضع الاقتصادي الدولي ومعدلات نموه من جهة، وعلى زيادة المعروض من النفط والغاز وبدائلهما من جهة اخرى.