نمو المنطقة العربية 2٫4 في المئة عام 2015

رصدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، شيوع «قلق اقتصادي تجلّى في تراجع ملحوظ في أسعار النفط وآفاقها غير المؤكدة»، لتُضاف إلى «الصراعات والاضطرابات الأمنية الحاصلة في المنطقة العربية». وتوقعت أن «يصل النمو في المنطقة العربية إلى 2.4 في المئة هذه السنة، وتسجيل تباطؤ في التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون». ورجّحت أن «تسجل المناطق الفرعية العربية الأخرى باستثناء البلدان المتأثرة بالصراعات، نمواً معتدلاً».
وقدّرت دراسة سنوية بعنوان «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2014 - 2015»، أطلقتها «إسكوا» في ندوة أمس في مقرها في بيروت، وقدّمها مدير شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية في اللجنة محمد المختار محمد الحسن، «متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية من حيث القيمة الحقيقية بنسبة 1.5 في المئة عام 2014، مسجلاً تغييراً طفيفاً عن معدل عام 2013».
ولاحظت «تسجيل نمو سلبي في العراق وليبيا وسورية»، عازية ذلك إلى «ازدياد الصراع المسلح الذي أدى إلى هذا الركود، فضلاً عن الصراعات والاضطرابات الأمنية في المنطقة، والتراجع الملحوظ في أسعار النفط وآفاقها غير المؤكدة». واعتبرت أن كل هذه العوامل «أفضت إلى ازدياد القلق الاقتصادي في المنطقة». ولفتت إلى «استمرار انخفاض أسعار النفط لتصل في حزيران (يونيو) الماضي إلى أكثر من 50 في المئة في النصف الثاني من عام 2014».
لكن على رغم هذا التحول الكبير في أسعار النفط، أشارت الدراسة إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي «واصلت قيادة النمو في المنطقة العربية وتوجيهه، في حين أثّر انخفاض أسعار النفط على الدخل القومي الإسمي، إذ إن تأثيرها هو أقل وضوحاً في أرقام الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعر - المعدل، نظراً إلى أن مستوى إنتاج النفط الخام نادراً ما يتغير». كما «ساعد التوسع المستمر في القطاع غير النفطي دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي».
ورأت الدراسة أن انخفاض الأسعار «أفاد الدول العربية المستوردة من طريق تخفيف ميزان المدفوعات والقيود المالية». وشملت الدراسة «أثر الصدمة النفطية الحالية، عبر تشغيل سلسلة من عمليات المحاكاة في نموذج «التوازن العام المحسوب». وتشير نتائج عملية النمذجة إلى مجموعة نظرية من الخسائر والفوائد بين البلدان العربية عند التغيير الدائم لمؤشر سعر النفط. وتظهر النتيجة أن الاختلاف في الهيكل الاقتصادي يؤدي إلى آثار مختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي». وعلى رغم «اعتدال تأثير انخفاض أسعار النفط على المدى القصير، لا يمكن استبعاد العواقب السلبية على المدى الطويل».
وفي مجال سوق العمل، لاحظت الدراسة «زيادة كبيرة في معدلات مشاركة القوى العاملة النسائية في المنطقة بين عامي 2003 و2013». كما لا تزال معدلات البطالة لدى الإناث «مرتفعة مقارنة بمعدلات البطالة عند الذكور»، من دون أن تغفل أن «الفجوة ضاقت في شكل مطرد».