الادارة الأميركية تريد تعزيز الفرص التجارية مع العرب . و"تعرقل" تدفق الطلاب من الشرق الاوسط

مع حماس ادارة الرئيس جورج بوش لتوقيع اتفاقات تجارية مع الدول العربية ورفع عددها من ثلاثة اتفاقات حالياً الاردن والمغرب والبحرين الى ستة، بعد الاتجاه الى بدء التفاوض مع الامارات وسلطنة عُمان واليمن، اظهرت احصاءات تراجعاً كبيراً في عدد الطلاب العرب الدارسين في الولايات المتحدة بنسب وصلت احياناً الى حدود 53 في المئة الامارات وبنسبة 33 في المئة للسعوديين. ويقول الطلاب ان الاجراءات المطلوبة للحصول على تأشيرات دراسية في الولايات المتحدة اصبحت معقدة وقد تكون لعرقلة حصولهم على التعليم العالي.
أعلنت الادارة الأميركية رسمياً نيتها التفاوض لتحرير التبادل التجاري مع كل من دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وشدد الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت زوليك على ان الاتفاقين المؤمل أن تتمخض عنهما هذه المفاوضات، التي يتوقع أن تبدأ في مطلع السنة المقبلة،"يشكلان خطوتين مهمتين باتجاه تحقيق رؤية الرئيس جورج بوش المتمثلة في حفز النمو الاقتصادي ونشر الديموقراطية في الشرق الأوسط".
وقال زوليك في رسالة الى زعماء الكونغرس لاشعارهم بنية الادارة، بمقتضى قانون التجارة الأميركي، ان"التوصل الى اتفاق للتبادل الحر مع الامارات وعُمان سيعزز مبادرة الرئيس بوش الرامية الى تشجيع الاصلاح الاقتصادي والانفتاح في الشرق الأوسط والخليج ويقربنا من تحقيق هدف تأسيس منطقة للتبادل الحر في الشرق الأوسط"مشيرا الى المبادرة التي أعلنها بوش في أيار مايو من العام الماضي.
ولفت الممثل التجاري الذي أجرى محادثات استطلاعية في أبو ظبي ومسقط أوائل الشهر الماضي، أي بعد شهر تقريباً من مشاركة وزير الاقتصاد البحريني عبدالله حسن سيف التوقيع على اتفاق للتبادل الحر بين الولايات المتحدة والبحرين، الى أن تحرير التبادل التجاري مع الامارات وعُمان"سيشجع الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي على تبني مقاييس تشجع على تنمية التبادل التجاري والاستثمار". ويضم مجلس التعاون السعودية وقطر والكويت علاوة على البحرين والامارات وعمان.
لكن زوليك شدد على أن اتفاقات التبادل الحر، التي وُقع منها مع الدول العربية حتى الآن اتفاقان باستثناء اتفاق البحرين، ستعود على الولايات المتحدة بفوائد مباشرة وقال في رسالته التي أعلنها مكتب الممثل التجاري أول من أمس"ان اتفاقي التبادل الحر مع الامارات وعُمان سيوفران من طريق خفض العوائق التجارية وازالتها فرص تصدير للشركات والمزارعين ومربي الماشية وسيساهمان في توفير الوظائف في الولايات المتحدة".
وتُعتبر الامارات ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد السعودية وتصل القيمة الاجمالية لمبادلات أميركا التجارية مع الامارات وعمان 5.6 بليون دولار سنوياً وتحقق الولايات المتحدة من هذه العلاقة التجارية فائضاً تزيد قيمته على بليوني دولار وتشمل صادراتها الى البلدين الآليات والطائرات والسيارات والمعدات الكهربائية بينما تنحصر وارداتها منهما بشكل رئيسي في النفط والملابس المنسوجة.
وسيكون اتفاقا الولايات المتحدة مع الامارات وعمان الرابع والخامس على التوالي مع دولتين عربيتين، حيث تم التوقيع على الاتفاق الأول مع الأردن في السنة الأخيرة لفترة حكم الرئيس السابق بيل كلينتون وتبعه في الفترة الأولى للرئيس بوش التوقيع على اتفاق ثان مع المغرب وثالث مع البحرين.
وذكر زوليك أن الاتفاقات الموقعة مع الأردن والمغرب والبحرين ساهمت، الى جانب 9 اتفاقات أخرى وقعتها الولايات المتحدة مع استراليا وتشيلي وسنغافورة وكوستاريكا والدومينيكان والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا في الاعوام الأربعة الماضية باسقاط ما قيمته 6.4 بليون دولار من التعرفات الجمركية أمام البضائع الأميركية. وينتظر أن يساهم اتفاقا الامارات وعمان مع اتفاقات تنوي ادارة بوش التوصل اليها مع 10 دول أخرى، بالغاء 1.9 بليون دولار اضافية من التعرفات الجمركية.
وعلى رغم خلو لائحة الدول العشر التي يعتزم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة التفاوض معها على تحرير التبادل التجاري في السنوات الأربع المقبلة من أي دولة عربية تحمست ادارة بوش بشكل ملفت لتوسيع العلاقات التجارية مع الدول العربية وأثمرت جهودها حتى الآن عن التوصل، مع 5 دول عربية هي تونس والجزائر والسعودية والكويت وقطر، الى"اتفاقات اطار لتشجيع التجارة والاستثمار"وهي بروتوكولات مهمة تمهد لاتفاقات التبادل الحر.
لكن من المفارقة أن حماس ادارة بوش لتوسيع العلاقات التجارية مع الدول العربية لم يساهم في تخفيف معاناة الطلاب العرب اذ أكد تقرير رئيسي ل"معهد التعليم الدولي"، وهي مؤسسة بحثية أميركية تعنى بشؤون التعليم العالي، المخاوف من تسجيل انخفاض حاد في عدد الطلاب العرب في الجامعات والمعاهد العليا في الولايات المتحدة في العام الأكاديمي المنتهي للتو وللعام الثالث على التوالي، منذ أحداث أيلول سبتمبر 2001.
وكشف التقرير الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه أن الامارات وعُمان سجلتا اثنتين من أكبر نسب الانخفاض في عدد الطلاب الدوليين الملتحقين بالجامعات الأميركية في العام الأكاديمي 2003 2004 وكانت النسبة 30.4 في المئة و17.6 في المئة على التوالي. وكان العام الأكاديمي السابق 2002 2003 شهد انخفاض عدد الطلاب الاماراتيين بنسبة 15.5 في المئة وعدد الطلاب العُمانيين بنسبة 13.3 في المئة.
وفي مقارنة عكست أوضاع الغالبية العظمى من الطلاب العرب تراجع عدد طلاب الامارات من 2660 طالباً في العام الأكاديمي ألفين 2001 الذي انتهى بأحداث أيلول الى 1248 طالباً في العام الأكاديمي الأخير 2003 2004، مسجلاً انخفاضا بنسبة 53 في المئة. وانخفض عدد الطلاب العُمانيين في الفترة نفسها من 702 الى 445 طالباً، أي بنسبة 37 في المئة. ولم يكن حال الطلاب البحرينيين أفضل كثيراً اذ انخفض عددهم بنسبة 21 في المئة ليصل الى 440 طالباً.
وسجل الطلاب السعوديون أكبر تراجع كمي في عددهم الذي انخفض من 5273 طالباً في العام الأكاديمي 2000 2001 الى 3522 طالباً في العام الأكاديمي الأخير زهاء 33 في المئة. وعانى الطلاب الكويتيون من نسبة تراجع تقترب من 40 في المئة الا أن عددهم الفعلي انخفض من 3045 طالباً الى 1846 طالباً. وطاولت تبعات أيلول الطلاب اليمنيين الذين انخفض عددهم بنسبة 55 في المئة وكذلك انخفض عدد الطلاب القطريين بنسبة 24 في المئة والأردنيين بنسبة 15 في المئة.
وكان الطلاب اللبنانيون واحداً من استثناءين حيث ارتفع عددهم بشكل ملحوظ قبل أن ينخفض بنسبة 8 في المئة في العام الأكاديمي الأخير ليصل الى 2180 طالباً. وجاء الاستثناء الثاني من نصيب طلاب الدول المغاربية الذين ارتفعت أعدادهم باطراد خصوصاً الطلاب المغربيين الذين تضاعف عددهم من 1917 طالباً في العام الأكاديمي 2000 2001 الى 4341 طالباً في العام الأكاديمي 2003 2004.