البحرين : الإفراج عن 8 معتقلين وتجديد حبس 12 متهماً

استمر السجال السياسي في البحرين، وسط تحذيرات من فتنة طائفية، إثر ملاسنات حادة بين نواب في البرلمان اختلفوا على إصدار بيان يندد باقتحام الفلوجة، في حين أفرجت النيابة العامة أمس عن 8 بحرينيين، وجددت حبس 12 آخرين متهمين ب"التجمهر وممارسة العنف"، تضامناً مع الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة، في مسيرة سيارات انتهت بصدامات مع قوات الأمن، قبل أكثر من أسبوعين.
وصرح مصدر في النيابة العامة انها أجرت تحقيقات مع 25 متهماً ب"التجمهر ومقاومة السلطات، أخلي خمسة منهم لعدم كفاية الأدلة". ولفت إلى ان الادعاء"قرر إخلاء سبيل 8 آخرين أمس بعد مراجعة مواقفهم على ضوء ما استجد من التحقيقات".
وأمر الادعاء العام بتجديد حبس 12 موقوفا 15 يوماً لاستكمال التحقيق، بينهم ابن المعارض الشيعي البارز حسن مشيمع، وعضو لجنة الشهداء وضحايا التعذيب غير رسمية، عبدالرؤوف الشايب.
في غضون ذلك، علمت"الحياة"، ان شخصيات نيابية، التقت أخيراً مسؤولا رفيع المستوى، ودار الحديث حول الخواجة الذي يواجه عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة"الإساءة إلى رموز النظام وبث دعايات ضده علانية". وشرحت تلك الشخصيات مخاطر استمرار اعتقال الناشط الحقوقي، على مناخ الحريات العامة والعمل السياسي السلمي وزيادة حدة الاحتقان.
الى ذلك تواصل السجال السياسي، بعد المشادات العنيفة في جلسة الثلثاء في البرلمان بين بعض النواب الإسلاميين الشيعة، وآخرين من كتلة"الإخوان المسلمون".
ونفى النائب"الاخواني"الشيخ محمد خالد أمس أن يكون تطاول على الطائفة الشيعية، رداً على النائب الشيعي الشيخ عبدالله العالي، الذي وصف المقاتلين في الفلوجة بأنهم"إرهابيون"، بيد ان زميل الأخير محمد آل الشيخ شدّد على ضرورة اعتذار"خالد"، واعتبر ما قاله"قذفا"يستحق الاعتذار.
وأصدر رئيس كتلة"الإخوان المسلمون"في البرلمان صلاح علي أمس بيانا، دعا فيه إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، لتعيش"كل الطوائف في أمان"، وحذر"من أشخاص وأطراف ترغب في تأجيج الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية".
من جانبه أعرب النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون عن مخاوفه، من غلبة السمة الطائفية عند التصويت على الاقتراحات والمشاريع النيابية، أو عند طرحها للمعالجة والمناقشة، داعيا في تصريح إلى"الحياة"الحكومة وكل مؤسسات المجتمع المدني"إلى الابتعاد عن لغة الطائفية"كوسيلة لبلوغ مرامي سياسية، وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية.
في غضون ذلك أعلن عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ، انه سيدعو مؤسسات المجتمع المدني والقيادات السياسية إلى لقاء شعبي لإطلاق حملة شعبية باسم"الوثيقة الوطنية لإلغاء الطائفية"، على غرار هيئة مماثلة في لبنان منبثقة عن المؤتمر الوطني لإلغاء الطائفية، منبها إلى ان الهدف من ذلك"تأسيس تيار مدني ضاغط يتجاوز الأطر الطائفية ويكافحها ويعمل على تنشئة جيل جديد ينبذ الطائفية".