البحرين ترفع حال الطوارئ أول حزيران

المنامة - أ ف ب، رويترز - أعلنت البحرين أمس ان حال الطوارئ التي فرضت في منتصف آذار (مارس) الماضي سترفع في الأول من حزيران (يونيو)، في وقت بدأت فيه محاكمة 21 شخصاً بينهم قياديون في المعارضة بتهمة «التآمر لقلب نظام الحكم».
وقال مصدر رسمي ان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر أمس «برفع حال السلامة الوطنية في جميع انحاء المملكة اعتباراً من الاول من حزيران (يونيو)» المقبل.
وكان الملك أمر بفرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر غداة ارسال قوة من «درع الجزيرة» للمساعدة في ضبط الامن في المملكة اثر حركة احتجاجات دامية.
وقررت النيابة العسكرية أمس إحالة 21 شخصاً بينهم عدد من قادة المعارضة على محكمة استثنائية اثر اتهامهم ب «مؤامرة قلب نظام الحكم بالقوة والتخابر مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة اجنبية».
وقالت «وكالة انباء البحرين» ان 14 من المتهمين مثلوا امام محكمة «السلامة الوطنية الابتدائية» بعد انتهاء التحقيقات معهم، في حين ان الآخرين وعددهم سبعة يحاكمون غيابياً لوجودهم خارج البحرين، وأكدت «ارسال مذكرات بالقبض عليهم من طريق الانتربول».
وأبرز المتهمين عبد الوهاب حسين رئيس حركة «وفاء» الشيعية وابراهيم شريف الأمين العام لحركة «وعد» اليسارية وهو من الطائفة السنية، وحسن علي مشيمع زعيم «حركة حق» الشيعية، والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان عبدالهادي الخواجة.
ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله ان التهم الموجهة تتضمن «تأسيس وإدارة جماعة ارهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي» و «السعي والتخابر مع منظمة ارهابية في الخارج تعمل لصالح دولة اجنبية لارتكاب اعمال عدائية ضد مملكة البحرين». وتشمل التهم ايضاً «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة بالقوة» و «جمع واعطاء اموال للجماعة الارهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً ارهابياً» و «اهانة الجيش» و «التحريض علانية على كراهية النظام» و «اذاعة اخبار كاذبة واشاعات مغرضة» و «التحريض على بغض طائفة من الناس».
ولم تذكر الوكالة الرسمية العقوبة التي يطالب بها الادعاء العسكري. ويقول نشطاء حقوقيون ان قانون مكافحة الارهاب في البحرين يجعلهم مؤهلين لعقوبة الإعدام اذا دينوا بالاتهامات.
ويواجه النشطاء محاكمة مدنية - عسكرية مختلطة حيث تترافع النيابة العسكرية امام هيئة تضم قاضياً عسكرياً وقاضيين اثنين مدنيين. وقالت جماعات حقوقية انه ينبغي محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية لان المحاكم العسكرية لا تتيح لهم الدفاع عن أنفسهم في شكل ملائم.
وقال مدير «مركز البحرين لحقوق الانسان» نبيل رجب ان المحكمة سمحت فقط للمحامين ولاثنين من عائلات المتهمين بحضور جلسة اليوم. وأضاف ان المحامين ممنوعون من التحدث الى الصحافة.
وكانت محكمة عسكرية اصدرت في 28 الشهر الماضي حكماً باعدام اربعة متظاهرين بعد ادانتهم بقتل رجلي شرطة خلال التظاهرات المناهضة للحكومة.