البحرين تُحيل 21 متهماً على المحكمة العسكرية

اتهمتهم بمؤامرة قلب نظام الحكم

قرَّرت النيابة العسكرية في البحرين إحالة 21 شخصاً بينهم عدد من قادة المعارضة على محكمة استثنائية؛ إثر اتهامهم ب"مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، ليل السبت الأحد.
وأضافت أن 14 من المتهمين مثلوا أمام محكمة "السلامة الوطنية الابتدائية" بعد انتهاء التحقيق معهم، في حين أن الآخرين "يتواجدون في الخارج".
وأبرز المتهمين رئيس حركة "وفاء" الشيعية عبد الوهاب حسين، وأمين عام حركة "وعد" اليسارية، وهو من الطائفة السنية، إبراهيم شريف، و زعيم "حركة الحق" الشيعية، حسن علي مشيمع، والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة.
وأكَّد المصدر "إرسال مذكرات بالقبض عن طريق الإنتربول على المتواجدين خارج مملكة البحرين".
ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله: إن التهم الموجَّهة تتضمّن "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية؛ لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي" و"السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين".
وتشمل التهم أيضاً "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة بالقوة"، و"جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً" و"إهانة الجيش" و"التحريض علانية على كراهية النظام" و"إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة" و"التحريض على بغض طائفة من الناس" وغيرها منها التهم.
وكانت محكمة عسكرية أصدرت في 28 الشهر الماضي حكماً بإعدام أربعة متظاهرين شيعة بعد إدانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في أذار/ مارس الماضي.
وأحكام الإعدام هي الأولى منذ قمع حركة الاحتجاج في المملكة المأهولة بغالبية من الشيعة، وتحكمها عائلة سنية، وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة محتجين شيعة آخرين بالسجن المؤبّد.
وتقول السلطات: إن أربعة شرطيين قضوا بعد أن دهستهم سيارات أثناء احتجاجات المواطنين الشيعة التي تمّ قمعها منتصف آذار/ مارس بعد نشر قوة من "درع الجزيرة" وشنّ حملة اعتقالات.