"الحياة"اطلعت على التقريرالمرتقب اليوم في شأن جاهزية انقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي . بروكسيل : لا موعد محدداً للمفاوضات مع تركيا

تعلن المفوضية الأوروبية اليوم، الرأي الذي تنتظره تركيا منذ أعوام طويلة ويتضمن الرد الأوروبي على تساؤلات في شأن هوية تركيا وتحولها السياسي وموقعها على خريطة الاتحاد. ويتفائل الاتراك بامكان ان يفتح الموقف الجديد آفاقاً حقيقية لمستقبل بلادهم، في المدى البعيد، ضمن عضوية الاتحاد. لكنهم يخشون، في المقابل، من ان يتضمن الرأي شروطاً اضافية تقيد مستقبل مفاوضات العضوية وتجعلها عرضة لتأويلات سياسية في صفوف المحافظين.
وذكرت مصادر مطلعة في بروكسيل امس، ان رأي المفوضية الذي سيصدر في تقرير رسمي، سيؤكد ان تركيا "تستجيب الى حد كبير للمعايير السياسية"، ما يؤهلها لبدء مفاوضات العضوية. لكن المفوضية لا تقترح موعداً لانطلاق المفاوضات وتترك الخيار مفتوحاً للقمة الأوروبية التي تنعقد في بروكسيل في 17 كانون الاول ديسمبر المقبل.
وتلاحظ المفوضية في التقرير الذي تصدره اليوم، وحصلت "الحياة" على نصه، وجوب وضع "آلية مراقبة منتظمة"، ترصد اتجاهات تطور وتنفيذ مسار الاصلاحات السياسية ومقتضيات احترام حقوق الانسان والأقليات وحركة الهجرة نحو البلدان الأوروبية.
وسجلت منظمات حقوقية حصول أكثر من 600 حال تعذيب في السجون التركية منذ مطلع العام الجاري. ويذكر تقرير المفوضية ان على "رغم ان التعذيب لم يعد يمارس في شكل منتظم، فإن حالات عدة تم تسجيلها وكذلك المعاملة السيئة متواصلة في مخافر الشرطة وتقتضي ضرورة بذل جهود اضافية لوقف مثل هذه الممارسات".
وينتقد التقرير استمرار تأثير المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والعلاقات الخارجية، ويشير أيضاً الى نواقص المساواة بين المرأة والرجل وحقوق الأكراد والحريات الدينية.
ويعترض بعض أعضاء المفوضية مثل مفوض الزراعة فرانز فيشلر النمسا وزميله للسوق الداخلية فريتز بولكشتاين هولندا على خيار بدء المفاوضات ويساندون خيار ترك المجال مفتوحاً امام القمة الأوروبية التي قد تسجل تقدم الاصلاحات في تركيا والحاجة خاصة الى مهلة اضافية لاختبار تنفيذ الاصلاحات في أرض الواقع. وسيكون الموقف، في حينه، مخيباً بالنسبة الى تركيا، لكنه يمكن قادة الاتحاد من تجاوز مرحلة الاستفتاءات والمصادقة على الدستور الأوروبي، من دون زيادة "التشويش" على الرأي العام. ويواجه الدستور مخاطر الرفض في كل من فرنسا وهولندا.
كلفة الانضمام على الاوروبيين
ويتضمن تقرير المفوضية عرضاً لتطور الاصلاحات السياسة والاقتصادية ونواقص تنفيذها وملحقاً حول الكلفة التي سيتحملها الاتحاد وتقدر في شكل اولي بين 16.5 بليون و 27 بليون يورو، يفترض ان يبدأ الاتحاد تقديمها لانقرة اعتباراً من عام 2025، الموعد المقرر للنظر في انضمام تركيا لعضوية الاتحاد. كما تنشر المفوضية تقريراً عن كل من رومانيا وبلغاريا المرشحتين لدخول الاتحاد في عام 2007.