"وصاية" أوروبية على تركيا تحسباً لوجود "اجندة خفية" مناهضة للاصلاح لدى اسلامييها

مع اقتراب "ساعة الحقيقة" الأوروبية بالنسبة الى تركيا، تتصاعد بعض المواقف في اللحظات الأخيرة، التي تدعو الى ادارج شرط اضافي لإحكام الرقابة السياسية على أداء السلطات في انقرة في الأعوام المقبلة. وذكرت مصادر ديبلوماسية في بروكسيل امس، ان التقرير الذي ستعلنه المفوضية الأوروبية غداً الاربعاء سيشير الى ان تركيا "تستجيب الى حد كبير للمعايير السياسية والاقتصادية". وينص ايضاً على شرط اضافي لم يطرح على البلدان المرشحة في السابق ويقضي ب"احتمال تعليق مفاوضات العضوية مع تركيا"، في حال استنتج الجانب الأوروبي عدم تنفيذها الاصلاحات السياسية والاقتصادية بالكامل على أرض الواقع".
ورفض الناطق الرسمي الأوروبي تأكيد هذا الشرط الاضافي الذي قد يستهدف تركيا دون غيرها من البلدان المرشحة. وذكر خبير اوروبي ان شرط الرقابة السياسية "سيكون سيفاً مسلولاً على عنق تركيا. فإذا تراجعت عن تنفيذ الاصلاحات بالكامل فسيرد عليها الاتحاد بوقف المفاوضات. وبالتالي صد الباب في وجهها". وأضاف المصدر نفسه ان صيغة الشرط الاضافي تنص على انه "سيكون في وسع المفوضية الأوروبية، متى لاحظت تراجع تركيا عن الاصلاحات، رفع تقرير الى القمة الأوروبية التي تتمتع بصلاحيات تعليق أو وقف مفاوضات العضوية".
وتمثل الصيغة غير المسبوقة عنصر ضغط كبيراً على تركيا وقد تستخدمه الأوساط المحافظة لعرقلة تقدم مسيرة المفاوضات. كما سيتضمن تقرير المفوضية بنداً يقتضي ربط نهاية المفاوضات بشرط التأكد من تنفيذ الاشتراعات الأوروبية في أرض الواقع وليس الاكتفاء بتنزيل نصوص القوانين الأوروبية 80 الف صفحة ضمن تشريعات البلاد. وتحدث مصدر كبير في المفوضية عن "إخضاع تركيا لنظام الرقابة المنتظمة". ويشبه النظام الوصاية على تركيا ويحصن الاتحاد من "الأجندة الخفية" التي ينسبها محافظون اوروبيون الى بعض الأوساط الاسلامية اليمينية في تركيا.
ويعارض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الشروط الاضافية التي قد تحاول المفوضية فرضها على بلاده او تراها بعض البلدان الأعضاء سبيلاً لاختبار صدقية الاصلاحات فيها. ورفض اردوغان، في تصريحات للصحافة في المانيا، فكرة أطلقها الرئيس الفرنسي جاك شيراك حول احتمال ادارج بند في الدستور الفرنسي يقتضي استفتاء الفرنسيين، في الوقت المناسب، حول عضوية تركيا. ووصف رئيس الوزراء التركي الدعوات الى الاستفتاء في شأن قبول عضوية بلاده بأنها تخفي "معايير مزدوجة" لأن حكومات بلدان الاتحاد لم تصادق على خطة التوسيع في استفتاءات شعبية.
وينتظر ان تدلي المفوضية رأيها من دون اقتراح موعد لبدء مفاوضات العضوية وستترك الأمر لقرار القمة في 17 كانون الاول ديسمبر المقبل. وتضمن المفوضية رأيها في تقرير من 150 ملحقاً في 60 صفحة حول الوضع السياسي وتقدم المسار الديموقراطي في تركيا ونواقص تنفيذ التشريعات المتصلة بحقوق الانسان والأقليات. وتنتقد المنظمات الحقوقية من ناحيتها بطء تنفيذ الاصلاحات المتصلة بأوضاع حقوق الانسان.
وطالبت منظمة "هيومان رايتس واتش" حكومة تركيا بالمبادرة، قبل موعد قرار القمة الأوروبية، ب"الافراج عن معتقلي الرأي ووقف اساءة معاملة المعتقلين في مراكز الشرطة ووضع حد لمزاعم التعذيب والتعاون مع الهيئات التابعة للأمم المتحده لإطلاق برامج عودة مئات آلاف اللاجئين الذين شردتهم الحرب بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد". وأشارت المنظمة الانسانية في بيان أصدرته في بروكسيل امس، الى أهمية الاصلاحات التي أدخلتها الحكومة التركية في مختلف المجالات السياسية والاشتراعية والقضائية. الا ان تنفيذ الاصلاحات لا يزال منقوصاً. وتحدثت المنظمة عن "أخطار الملاحقة التي يواجهها ناشطو الأقليات العرقية ومحدودية البرامج السمعية - البصرية وتعليم اللغة الكردية".