أعلنت"الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية"، أمس الاثنين، عن توافر 4400 فرصة استثمارية في الجزر اليمنية في مجالات النشاط الاقتصادي والبنى التحتية، يمكن أن توفر نحو 250 ألف فرصة عمل. وقال رئيس الهيئة، الدكتور عوض بامطرف، ل"الحياة"، ان الهيئة أعدت مسودة العروض الاستثمارية في مختلف الجزر اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، تشمل مجالات النشاط السياحي وصيد الأسماك والأحياء البحرية والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء والمياه. وأشار إلى ان جزر البحر الأحمر تؤمّن نحو 1400 فرصة استثمارية ستوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل، فيما تقدّر الفرص الاستثمارية في جزر البحر العربي والمحيط الهندي بحوالي 2800 فرصة ستوفر 20 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 200 فرصة استثمارية في جزر خليج عدن يُمكن أن توفر نحو 16 ألف فرصة عمل. وذكر رئيس"الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية"ان مؤتمراً دولياً هو الأول من نوعه سيُعقد في صنعاء نهاية الشهر المقبل لعرض فرص الاستثمار في الجزر، لافتاً إلى تلقي طلبات عدة من الشركات العالمية والمنظمات والدول لحضوره. وأوضح بامطرف ان المؤتمر يهدف إلى التعريف بالجزر اليمنية وميزاتها الطبيعية والاقتصادية، وتنظيم استغلال واستثمار مواردها، وتطوير البنى التحتية وجذب الاستثمار العربي والأجنبي، فضلاً عن تبادل الخبرات في إدارة الجزر واستعراض تجارب الدول الأخرى. وتعكف"الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية"على اعداد دليل سياحي يعرّف بهذه الجزر الممتدة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، وبالمقوّمات الطبيعية والسياحية المتنوعة التي تتمتع بها، بهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية. وقال بامطرف ان الدليل يتضمن معلومات سياحية عن أهم الجزر اليمنية، وما"تمتاز به كل جزيرة من مقوّمات طبيعية وتنوع حيوي واسع يشمل المناخ الاستوائي والنباتات والأحياء البحرية النادرة، والأسماك متعددة الأنواع والأشكال والشعب المرجانية، والبيئة المائية الصافية والدافئة، فضلاً عن الشواطئ الرملية الذهبية والكهوف والمغارات البديعة والغابات". واعتبر ان المشكلة الأساسية التي تعيق الاستثمار في الجزر اليمنية تكمن في ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، كإمدادات المياه والكهرباء والطرق. وأعلن ان الهيئة أعدت مشروع قانون خاصاً بالاستثمار في الجزر يمنح امتيازات إضافية للمستثمرين، لافتاً إلى انه سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه مطلع السنة المقبلة، بعدما تمت مناقشته مع بعض الجهات المحلية والدولية. وذكر ان الهيئة استكملت المخططات الخاصة بإنشاء ميناء جديد في جزيرة سقطرى، وانها أعدت"خطة تنموية متكاملة"للجزر سيتم تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن الجزر تحتضن ما يزيد على 2400 نوع من الشعاب المرجانية و700 نوع من أسماك الزينة و113 نوعاً من النباتات البحرية النادرة، خصوصاً في خليج عدن. ويبلغ عدد الجزر اليمنية وفقاً لآخر مسح أجرته الحكومة نحو 183 جزيرة منها 151 جزيرة في البحر الأحمر و20 في خليج عدن وخمس جزر في البحر العربي، فضلاً عن جزر أرخبيل سقطرى السبع في المحيط الهندي.