اليمن يتجه نحو ادماج جزره في التنمية الاقتصادية

بدأت الحكومة اليمنية في الأعوام الأخيرة اعطاء قضية تنمية الجزر الواقعة في البحر الأحمر غرباً والبحر العربي جنوباً اهتماماً كبيراً في اطار استغلالها اقتصادياً واستثمارياً والاستفادة من ثرواتها الطبيعية، فضلاً عن أهمية توطين السكان فيها كدافع لتأمينها استراتيجياً. ويملك اليمن شريطاً ساحلياً يمتد بطول ألفي كيلومتر ونحو 113 جزيرة ذات مساحات مختلفة أبرزها سقطرى وكمران وأرخبيل حنيش وزقر وعبدالكوري وميدي. وتشير الاحصاءات الرسمية الى أن المساحة الكلية للجزر اليمنية تبلغ 21 ألف كم مربع كما يقدر عدد سكان الجزر المأهولة بنحو 140 ألف نسمة.
أسست الحكومة اليمنية قبل نحو عامين ونصف عام هيئة مستقلة لتنمية الجزر تشرف عليها وزارة الادارة المحلية وبدأت في اجراء مسوحات ميدانية لتصنيف مزايا الجزر اقتصادياً وفرص الاستثمار فيها.
وقال الدكتور عوض بامطرف رئيس مجلس ادارة الهيئة أن الهدف الاساسي من تأسيسها هو تنمية الجزر من خلال توفير البنى الاساسية لها وايجاد المعلومات والدراسات الضرورية للمشاريع كافة التي يمكن اقامتها فيها، مشيراً الى ان اللائحة التنظيمية لنشاط الهيئة تؤكد على عملية الاستثمار والتنمية للبنى التحتية وتنمية طاقات السكان في الجزر والترويج بخصائص ومقومات الاستثمار المتاحة فيها.
وأضاف أن الهيئة أنجزت خلال العام الماضي مسحاً أولياً لجزر البحر الاحمر وقسمت هذه الجزر حسب خصائصها الى سياحية وصناعية وموانئ ومراسي ومحميات طبيعية، كما قامت الهيئة بالتصوير تحت الماء لمياه الجزر للاطلاع على الشعاب المرجانية وأسماك الزينة وانتهت من اعداد قائمة بالمشاريع الخدمية المطلوب تنفيذها من قبل الدولة في الجزر. وأشار الى أن أعمال المسح للمرحلة الثانية ستشمل الجزر المتبقية كافة ابتداء من ميدي في البحر الأحمر وحتى المحيط الهندي، كما تنوي الهيئة قريباً الاعداد لمشروع القانون الخاص بالجزر والذي سيساعد في عملية الدفع السريع بالتنمية في هذه الجزر.
وقال يحيى مطهر الكينعي المدير العام للهيئة أن وثيقة المسح الميداني لجزر البحر الاحمر تضمنت 250 صفحة حددت فيها الجزر اليمنية في البحر الاحمر وخصائص كل جزيرة، بالاضافة الى معلومات تاريخية وسياحية وبيئية.
وأضاف: "قامت الهيئة بعد ذلك بطباعة الوثيقة وتوزيعها على كل القطاعات الحكومية والسفارات وممثلي الدول المعتمدة والمنظمات الدولية والوطنية بغية الترويج للجزر المستهدفة، جنباً الى جنب مع ما يقوم به الاتحاد الاوروبي من تمويل للدراسات الاولية عن المخطط العام واستخدام الارض في ارخبيل سقطرى".
وأكد أن الهيئة استطاعت أن توسع من نطاق الدراسات الأكاديمية والخبرات الوطنية في ابراز المؤشرات الاولية عن المخطط العام والاستخدام الامثل للارض ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وبحث مجتمعات الصيادين واجراء المسوحات والتصوير تحت الماء لما يربو عن ثلاثين جزيرة في البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي ووضع مصفوفة بالأحياء البحرية وتحديد الأصناف النادرة أو المهددة بالانقراض لكل جزيرة على حدة.
واهتمت الحكومة اليمنية بتحديد الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للجزر والشروع في دعم البنى التحتية للجزر الآهلة بالسكان من ناحية المياه والكهرباء والصيانة، كما تم وضع برامج تنموية للحاجات السكانية لقاطني الجزر ومرتاديها من الصيادين وعائلاتهم.
ويشكو الكينعي من تعدي سفن الصيد الأجنبية على مناطق الاصطياد التقليدي والمحددة بخمسة أميال، معتبرا أن ذلك يشكل أضراراً بيئية ويستنزف المخزون السمكي، المصدر الرئيسي لمداخل قاطني الجزر ومرتاديها من الصيادين التقليديين.
وأثبتت الدراسات وفقاً للكينعي أن الفرص الاستثمارية في الجزر اليمنية كثيرة ومتنوعة، منها ما هو سياحي وسمكي وتجاري وسكني.
وانتهت الهيئة العامة لتنمية الجزر اليمنية من انجاز دراسة لعمل أطلس لكل الجزر يشمل الجوانب التنموية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ويتضمن تحديد خصائص كل جزيرة وامكاناتها السياحية، ويتوقع أن يتم التدشين في هذا المشروع في النصف الاول من السنة الجارية.
ويعد أرخبيل كمران من أبرز عناصر جذب الاستثمار في الجزر ولهذا قامت الهيئة العام الماضي بوضع الدراسات الأولية عن المخطط العام والاستخدام الامثل للارض في مجالات التخطيط والعمارة والمساحة والسياحة والغوص وكذلك مجتمعات الصيادين بالاضافة الى اجراء الدراسات الجيولوجية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد الموارد المتاحة فيها والاسقاطات الجغرافية بالاضافة الى مواكبة الاهتمام المتزايد للاستثمارات العربية والأوروبية في كل من سقطرى واللحية.
وفي اطار ترجمة الاهتمام اليمني بالجزر، أنجزت الهيئة العامة للمسح الجيولوجي والثروة المعدنية أخيراً خرائط الجزر الواقعة في البحر الأحمر وبصورة أساسية حنيش وزقر، كما انتهت أخيراً، حسب الدكتور اسماعيل ناصر الجند رئيس الهيئة، من انجاز خرائط سقطرى وعبدالكوري والجزر الصغيرة المرتبطة بها.
وشدد بامطرف على أن موقع الجزر اليمنية على الامتداد البحري في كل من البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي يشكل أهمية استراتيجية من ناحية السيطرة على الممرات الدولية وخطوط الملاحة، وكذلك ارشاد السفن وتأمين السلامة الملاحية، بالاضافة الى أنها تشكل مراكز جذب سياحي ومراكز اقتصادية وتموينية.
وأكد بامطرف أن البعد الاقتصادي للجزر يتمثل في الموارد الطبيعية، فالبيئة البحرية المحاذية للجزر تحتوي على مخزون هائل من أسماك الزينة والاحياء البحرية وتحتوي على مناجم لكثير من المعادن المغمورة والظاهرة. واعتبر أن تنوع البيئة البحرية أعطى للجزر مواقع احتضان حيوية ونباتية ومراكز للتعايش والموارد التجارية وعوائد السلامة الملاحية والمتمثلة في اقامة المناطق التجارية الحرة وفقاً لخصائص الجزر الواقعة على خطوط الملاحة الدولية وتعزيز تجارة الترانزيت. وشخص الوضع الراهن للجزر اليمنية بقوله: "أنه استناداً للمسوحات والدراسات التى أجرتها الهيئة خلال عامي 2000 - 2002 فإنه يمكن تقسيم الجزر الى قطاعات ويستفاد منها في مجالات عدة منها الاقتصادي والسياحي، وكذا في مجال الغوص".
وعقب مسوحات فنية تم تقسيم الجزر اليمنية الى سبعة قطاعات يضم كل منها جزر عدة بهدف اخضاعها للمزيد من الدراسات التفصيلية للترويج لها وهي قطاعات ميدي واللحية والحديدة وعدن وباب المندب وبئر علي في شبوة وأرخبيل سقطرى.
ويعترف بامطرف بوجود عدد من المشاكل والتحديات التي تعيق تطوير التنمية في الجزر اليمنية ومنها غياب السياسات والاستراتيجيات الوطنية وضعف البنى التحتية وارتفاع أسعار المدخلات الانتاجية في عملية الصيد. أما المهمات التي يجب أن تناط بالجزر في ادارة التنمية المستدامة فيجب أن تركز في نظر رئيس الهيئة اليمنية لتنمية الجزر في انشاء مراكز متخصصة ومنظومة متكاملة من البيانات والمعلومات ووضع آلية لتحديد حجم المخزون السمكي والترويج الاستثماري له.
وأعد الدكتور حسان الطاهش من الهيئة العامة للتنمية السياحية دراسة حول سياحة الجزر اليمنية استعرضت الخصائص والمميزات التى تتمتع بها الجزر اليمنية "من بيئة طبيعية ساحرة متفردة تضم مختلف أنواع الطيور والنباتات والأحياء المائية العديدة وغيرها من أنواع الأسماك المزركشة والتشكيلات المختلفة من الشعاب المرجانية النادرة".
وقال الطاهش أن تلك الخصائص والمميزات جعلت من الجزر اليمنية احدى أجمل وأغنى مناطق الغوص والجذب السياحي البحري، وتمثل عنصراً رئيسياً لتطوير سياحة الغوص وانعاش السياحة وتنمية وتطوير الجزر.
وتناولت الدراسة فوائد مشروع خطة مقترحة لرفع عائدات سكان الجزر المحليين وخلق فرص عمل كثيرة لهم بالاضافة الى توسيع البرنامج السياحى اليمني وحماية البيئة والمحافظة عليها من التدمير.
وأوصت دراسة أعدها الباحث جابر السنباني من كلية العلوم في جامعة صنعاء حول جيولوجية بعض الجزر اليمنية بالعمل على الاسراع في اتخاذ الخطوات العملية المدروسة لاستكشاف الثروات الطبيعية ذات المردود الاقتصادي وتحديد أماكن تواجدها. ودعت الدراسة الى اجراء مسح جيولوجي واعداد الدراسات والخرائط العلمية الشاملة للجزر اليمنية ومن ثم تحديد الاولويات لتطوير الجزر وتنميتها.
ونظمت الهيئة العامة لتنمية الجزر اليمنية الشهر الماضي ورشة عمل لعرض الرؤية الاستراتيجية لتنمية الجزر اليمنية شارك فيها اختصاصيون وخبراء بأوراق عمل ودراسات تناولت الأبعاد المختلفة لتطوير الجزر ودمجها في التنمية الاقتصادية.
وقال وزير السياحة والبيئة عبدالملك الارياني أن هناك جهوداً وتطلعات وطموحات للاستفادة من الخصائص السياحية للجزر اليمنية خصوصاً سقطرى، اذ تعد في تنوعها الحيوي والبيئي من الجزرالسياحية النادرة في العالم.
ولفت الارياني الى نتائج الاهتمام الرسمي بجزيرة سقطرى من خلال انشاء مطار دولي قادر على استقبال الطائرات الكبيرة وانشاء الميناء والعديد من المرافق الحيوية واصدار القرار الجمهوري باعلان سقطرى محمية طبيعية.