دراسة توصي بتأسيس مجلس أعلى لتنمية الجزر . اليمن : شركات أجنبية تطلب السماح بتأسيس مشاريع ضخمة في جزيرتي زقر وسقطرى

طلبت شركات اجنبية من الحكومة اليمنية السماح لها بتأسيس مشاريع استثمارية ضخمة في جزيرتي زقر وسقطرى تُقدر كلفتها بأكثر من بليوني دولار .
أوصت دراسة حديثة تناولت الجزر اليمنية بتأسيس مجلس أعلى لتنمية الجزر يضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية وإصدار قانون خاص بالاستثمار السياحي فيها.
وأكدت الدراسة، التي أعدها فريق اقتصادي متخصص من الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية برئاسة السيد محمد علي قحطان، أن المجلس سيؤمن التنسيق المطلوب بين الجهات الرسمية المعنية لضمان سرعة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للجزر وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع وتوفير الحماية للثروة البحرية وبيئة هذه الجزر ومواردها.
ويملك اليمن في البحر الأحمر غرباً وخليج عدن والبحر العربي جنوباً نحو 180 جزيرة ، بمساحات وتكوينات طبيعية مختلفة وتتمتع بالتنوع البيئي والحيوي.
وجاء في الدراسة "إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تحتله الجزر اليمنية وقربها من أهم الممرات البحرية العالمية التي تربط شرق العالم بغربه، وتحكم بعضها بمضيق باب المندب، جعلتها تكتسب قيمة إضافية في الجانب السياحي بسبب وجود عدد كبير من بقايا السفن الغارقة بالإضافة إلى ما تتمتع به من غابات مرجانية وأحياء مائية متنوعة فضلاً عن الآثار التاريخية من خرائب الحصون والمقابر والمعابد والسدود والشواطئ المميزة".
ولفتت الدراسة إلى أن الجزر اليمنية تُعتبر من أغنى الجزر في الشرق الأوسط بالطيور المستوطنة والمهاجرة، حيث سُجل فيها ما يزيد على 363 نوعاً من الطيور و18 رتبةً و61عائلة و77 صنفاً.
وتنتشر على طول سواحل البحر الأحمر أشجار المنجروف التي تمثل مصدراً غذائيا لعدد كبير من أنواع الأحياء البحرية مثل الروبيان، خصوصا في جزيرتي الدويمة وكمران التي تنتشر فيها أيضا غابات النخيل والدوم وتعتبر أحد مصادر الدخل لسكان الجزيرة.
وأوضحت الدراسة أن المنطقة البحرية المحيطة بالجزر اليمنية تعد من أغنى مناطق الصيد في العالم ويعيش فيها أكثر من 1200 نوع من الأسماك، ونحو 300 نوع من الشعاب المرجانية في حين تزخر هذه المناطق بثروة كبيرة من الأصداف ذات المحار حيث يوجد نحو 500 نوع من الرخويات و200 نوع من الروبيات و20 نوعاً من الثدييات البحرية التي توجد بكثرة وبكميات تجارية.
وقالت الدراسة إن إعداد وتنمية الجزر للاستثمار السياحي يتطلبان تأمين البنية الأساسية للتنمية وأهمها مشاريع البنية التحتية من المياه والكهرباء و الطرقات بالإضافة إلى مشاريع خدمية من وسائل النقل مثل القوارب ومشاريع أخرى مثل محطات التزود بالوقود والأسواق التجارية.
وأوصت الدراسة بإعداد دليل سياحي للجزر اليمنية يتضمن المواقع السياحية والتاريخية والتضاريس والمناخ لكل جزيرة ومواصفات البيئة الطبيعية لكل مجموعة من الجزر بما في ذلك الأحياء البحرية والطيور والمواقع الغنية بالشعاب المرجانية ومميزاتها العالمية ومواقع الاستجمام وممارسة هواية الغوص.
يُذكر أن بعض الشركات الأجنبية قدم طلبات إلى الحكومة اليمنية لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة في جزيرتي زقر وسقطرى تقدر كلفتها بأكثر من بليوني دولار.
وتسعى الحكومة لتطوير البنية التحتية للجزر اليمنية في مجال المطارات وتحسين الموانئ لجذب المستثمرين والشركات العالمية وجذب السكان للاستقرار فيها.