الشركات السعودية تطالب بتنظيمها . حجم سوق الحج والعمرة الداخلية يزيد على ربع بليون دولار

قدر عدد من المستثمرين والعاملين في قطاع خدمات الحج والعمرة في السعودية حجم سوق العمرة الداخلية بنحو 950 مليون ريال 253 مليون دولار، وطالب هؤلاء وزارة الحج بإصدار نظام خاص بالعمرة الداخلية وتنظيم سوق الداخل، خصوصاً في ظل وجود عاملين فيه غير متخصصين في هذا القطاع.
وقال مدير عام شركة"الإتقان للحج والعمرة"ايمن السراج ل"الحياة":"سوق العمرة غير منظم، ويحتاج إلى تدخل من الجهات المختصة لتنظيمه وإصدار نظام خاص به، خصوصاً وانه يعمل فيه أكثر من 300 شركة مختلفة النشاط".
وأشار إلى أن"عدداً من العاملين في هذا القطاع ليست لهم علاقة به، على رغم توافر شركات متخصصة في نقل الحجاج وأخرى في نقل المعتمرين، ما أدى إلى عدم وجود ثقة لدى الحجاج والمعتمرين، الذين بدأوا يتخوفون من الذهاب إلى مكة بواسطة تلك الشركات".
وذكر السراج أن"القطاع يشهد مشاكل أخرى مثل مشكلة العمرة بواسطة الطائرة ولجوء بعض الشركات الى الحجز عن طريق الخطوط السعودية بأسماء وهمية، وإذا توافر العدد المطلوب يتم سفرهم بهذه الأسماء الوهمية، ما يؤدي الى خلل أمني وتنافس غير شريف بين الشركات".
وأوضح أن برامج العمرة متنوعه وتراوح كلفتها بين 150 ريال وأكثر من ألف ريال، حسب المدة ومكان السكن ونوع الوسيلة للوصول إلى مكة.
من جهته، قال مدير عام شركة"الصحيحان"للحج والعمرة محمد الحارثي ل"الحياة":"يعاني قطاع العمرة والشركات العاملة فيه من مشاكل كثيرة، مثل زيادة الرسوم المختلفة، كرسوم النقل العام التي تقدر بنحو 500 ريال على كل حافلة يتم استيفاؤها من صاحب الشركة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفنادق في مكة المكرمة، وكذلك ارتفاع أسعار الحافلات عند استئجارها من قبل الشركة لتصل إلى اكثر من 5 آلاف ريال للباص الواحد في بعض الفترات".
وأكد أن عدم تنظيم السوق ووجود عدد من المستثمرين غير المتخصصين فيه، مثل مكاتب الخدمات العامة ومكاتب السفر والسياحة، ساهم بشكل كبير في التلاعب والخسائر للشركات المتخصصة.
وأوضح الحارثي أن"العمل في هذا القطاع تراجع الآن بنسبة 40 في المئة عن السابق، بسبب الخسائر التي تعرض لها عدد من الشركات نتيجة ارتفاع الاسعار واحجام المعتمرين عن الذهاب الى مكة بواسطة الشركات وتفضيلهم الذهاب بواسطة سياراتهم الخاصة". واشار الى ان اسعار رحلات العمرة كانت في السابق 80 ريالاً لمدة ثلاثة ايام، ارتفعت الى اكثر من 120 ريالاً للمدة نفسها، اضافة الى تلاعب بعض الشركات حول الخدمات المقدمة للمعتمر في مكة او المدينة.
وطالب الحارثي بازالة رسوم النقل او تخفيضها، وفتح المجال للشركات للعمل من مقراتها، من دون الزامها بمواقع في مقر النقل العام في الرياض. كما طالب بتنظيم السوق بما يحفظ حقوق الشركات المتخصصة في هذا القطاع.
ولفت الى ان عدداً من شركات العمرة غير الرسمية يختفي عندما ينتهي موسم شهر رمضان والحج، ويعود الى الظهور مع بداية هذه المواسم، ما اثر كثيراً على الشركات المتخصصة والتي تعمل وفق تنظيم رسمي ومحدد.