البحرين : مطلع الشهر المقبل موعداً لمحاكمة متهمين بالتخطيط لتفجير منشآت اقتصادية

قال عبدالله هاشم، محامي اثنين من أربعة بحرينيين سيحاكمون في الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل بتهمة "التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت اقتصادية" ان الادعاء لا يملك ادلة ملموسة على الاتهامات التي يسوقها ضدهم.
ونبّه هاشم الى ان "تسجيلات صوتية ومرئية مبتورة للمتهمين داخل السجن أثناء فترة الحبس الاحتياطي، تمت بإذن قضائي، لا تشكل دليلا البتة، وقال انها "مجرد أحاديث عادية عن توقعات وتخرصات المتهمين عن استخدام هذا المبتكر في عمليات المقاومة العراقية والفلسطينية". وأكد انه "لم يرد على لسانهم إطلاقا مساهمتهم في تركيب المبتكر أو حيازته أو محاولة تصنيعه في البحرين".
وقال المحامي في حديثه الى "الحياة" ان "الاتهام بتنفيذ هجمات على مؤسسات اقتصادية لم يذكر أسماء، واشار فقط الى التخطيط لعملية انتحارية من خلال تفجير سيارة مفخخة في موقف سيارات أحد المجمعات التجارية الكبرى في منطقة السيف الراقية، ينفذها أحد اثنين من المعتقلين أفرج عنهما أخيراً".
ووصف الاتهام بأنه "عشوائي يعكس تخبطاً في التحقيق، وغير مسند بدليل"، موضحا ان المتهم فيه شاب يبلغ من العمر 18 سنة "متدين ووديع".
ورجّح أن تستخدم النيابة ضمن أدلة الاتهام "حيازة بعض المتهمين معلومات عن سلاح المبتكر الفريد لإثبات نيتهم في القيام بعمل إرهابي"، مشيراً الى ان هذه المعلومات "موجودة أساسا في مواقع الكترونية عديدة لحركات إسلامية سلفية جهادية التوجه، ولا يشكل بالتالي دليلا ماديا".
ولفت الى ان ثلاثة من المعتقلين الحاليين أفرج عنهم السنة الماضية، بعدما أثبتت التحقيقات عدم وجود ما يدينهم في القيام بأعمال تشكل جريمة، بينها "حيازة معلومات عن تركيبة المبتكر الفريد".
وأفاد هاشم ان التحقيقات حينها أشارت أيضا الى ان أحد المعتقلين أرسل هذه التركيبة "عبر البريد الالكتروني" الى موقع عزالدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس واعترضه الموساد الإسرائيلي.
من جانب آخر، اعتبر هاشم الدعوى "سياسية الطابع بكاملها"، لافتاً إلى اعتقال متزامن لإسلاميين في باكستان وتركيا ولبنان، "واجهوا ظروف المعتقلين البحرينيين نفسها، تحقيقا لأغراض انتخابية أميركية، ومحاولة استغلال مشاعر الأميركيين بعد 11 أيلول سبتمبر لإثبات اضطلاع دارة البيت الأبيض بمهمة مقاومة الإرهاب في العالم".
وحضّ وزارة العدل الأميركية ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" الاميركية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية، على حضور جلسات المحاكمة، مؤكدا ان "القانون البحريني جعل من العلنية أصلا في حضور الجلسات".