جنبلاط ينوّه بالخطاب التاريخي لعباس: يكمل مسيرة عرفات حول القرار المستقل

رأى رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يسمح للمرأة بخوض الانتحابات البلدية «يعبّر عن عمق إدراكه لأهمية إشراك المرأة في الحياة العامة ومؤسسات الدولة»، مؤكداً أن «هذه خطوة إصلاحية مهمة جداً من شأنها المساعدة في تطوير الواقع القائم في المملكة وتحسينه».
ووصف جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم، خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الامم المتحدة بأنه «تاريخي»، لافتاً الى أن «الظروف العامة والأحوال السياسية قد تؤدي في الكثير من الأحيان الى طمس شخصية الرجل السياسي ودوره، ما يولد انطباعات مغايرة للحقيقة لا تعكس حقيقة تكوين الشخصية لهذا المرجع أو ذاك، ولكن سرعان ما تتبدد تلك الانطباعات في حقبات ومراحل مفصلية مهمة، كما حصل مع الرئيس عباس».
واعتبر أن عباس «برز كشخصية هادئة، متوازنة، رصينة، صادقة وواضحة عكست تمتعه بشجاعة سياسية ومعنوية هائلة قل نظيرها، بحيث أثبت أن الكفاح السياسي أحياناً يوازي بأهميته الكفاح المسلح»، وموضحاً أنه «جاء ليكمل مسيرة المناضل التاريخي ياسر عرفات الذي كان وضع المداميك الأولى لمفهوم القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وخطاب الرئيس عباس ذكرنا بالخطاب التاريخي الذي ألقاه أبو عمار في الأمم المتحدة عام 1974، وقال عبارته الشهيرة آنذاك: «جئتكم بغصن الزيتون مع بندقية ثائر، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي».
وذكر جنبلاط بأن «ياسر عرفات واجه الحروب والمؤامرات العربية والدولية العديدة بهدف تكريس أسس هذا القرار الوطني المستقل والحؤول دون استلحاقه بمصالح وغايات خارجة عن مساره الأساسي من قبل أنظمة الوصاية التي لطالما نظرت الى فلسطين على أنها ملحقة بها»، موضحاً أن «من أبرز تلك الاستهدافات الاغتيالات السياسية المتلاحقة التي نفذتها إسرائيل وجهات رسمية وغير رسمية عربية. ثم كانت حروب لبنان بمسلسلاتها المختلفة تنفيذاً لتسوية كبرى هدفت الى ضرب القرار الوطني الفلسطيني المستقل ومصادرة القرار الوطني اللبناني لسنوات».
ودعا الى «مراجعة نقدية لحرب لبنان والبحث العميق في الأسباب الحقيقية التي أغرقت البندقية الفلسطينية وأغرقتنا معها في حروب جانبية، ربما تطبيقاً لقرار عربي ودولي بتصفية منظمة التحرير الفلسطينية»، مؤكداً أن «الشجاعة السياسية والأدبية تحتم على كل الأطراف، اللبنانية والفلسطينية، العودة لإجراء قراءة هادئة لتلك المرحلة بمختلف عناصرها وظروفها ومسبباتها لاستخلاص العبر والدروس». وقال: «وضع أبو مازن المجتمع الدولي برمته أمام مأزق واستحقاق الاعتراف بدولة فلسطين وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تحمل تبعات انهيار السلطة وترك الساحة مفتوحة أمام اليمين الاسرائيلي وبعض أصوات الممانعة العربية والاقليمية التي تتلاقى موضوعياً لتعطيل كل الحلول وإبقاء الحروب مفتوحة من دون أفق والى ما لا نهاية بعيداً من أي تسوية محتملة لانهاء هذا الصراع التاريخي»، سائلاً «المجتمع الدولي حول اعترافه عام 1948 تحديداً، بدولة إسرائيل التي جاءت لتحتل أرض غيرها، فلماذا لا يُعامل الشعب الفلسطيني بالمثل، وهم أصحاب الأرض من الأساس؟».
وثمن جنبلاط «عراقة المؤسسات المصرية وتجذرها التاريخي، وهي أثبتت ذلك في العديد من المحطات، وآخرها كان حضور المشير محمد حسين الطنطاوي والادلاء بشهادته أمام القضاء، وهذا دليل على رقي الشعب المصري واحترامه للقانون والمؤسسات».