بدأ الكونغرس الأميركي خطوة أخيرة لإقرار مشروع قانون لضرائب الشركات يلغي الدعم على الصادرات المخالف لقواعد التجارة العالمية، وذلك بهدف انهاء عقوبات يفرضها الاتحاد الاوروبي على السلع الاميركية. وعقد مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب اجتماعاً رسمياً أول من أمس وللمرة الاولى، على أمل تسوية الخلافات بينهما في شأن التشريع المعقد الذي يتيح اعفاءات ضريبية جديدة للمصنعين الاميركيين بدلاً من الدعم غير القانوني. وتتضمن نسختا التشريع مجموعة من الاعفاءات الضريبية للشركات بالاضافة الى نصوص تتعلق بالضرائب الخارجية ربما تثير مخاوف في شأن نقل الوظائف خارج الولاياتالمتحدة. وقال بيل توماس رئيس لجنة موازنة الضرائب والموازنة في مجلس النواب ان هدف المفاوضين سيكون اصدار تشريع لا يزيد عجز الموازنة، لافتاً الى أن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب تتضمن عجزاً يبلغ نحو 35 بليون دولار. ويعمل أعضاء الكونغرس بهمة، اذ من المتوقع أن يبدأ مجلسا النواب والكونغرس عطلة في نهاية الاسبوع المقبل حتى يتمكن المشرّعون من المشاركة في الحملات الانتخابية قبل انتخابات الرئاسة والكونغرس في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وقال عدد من كبار أعضاء الكونغرس انهم متفائلون بامكانية التوصل الى اتفاق. وكانت منظمة التجارة الدولية قالت ان الدعم الضريبي الاميركي للصادرات يخالف القواعد التجارية العالمية. وبدأ الاتحاد الاوروبي فرض رسوم عقابية على سلع أميركية في وقت سابق من السنة الجارية. وترتفع الرسوم بنسبة واحد في المئة شهرياً وستصل اليوم الى 12 في المئة.