استطلاع : غالبية الفلسطينيين مع العمليات التفجيرية لكنها تؤيد وقفاً متبادلاً للعنف مع اسرائيل

يفيد استطلاع اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية الذي يوجد مقره في رام الله في الضفة الغربية لمناسبة مرور أربع سنوات على بدء انتفاضة الأقصى ان 86 في المئة من الفلسطينيين يشعرون بفقدان الأمن والسلامة الشخصية.
ويرى 41 في المئة ممن استطلعت آراؤهم في الفترة ما بين 23 و26 ايلول سبتمبر في تفشي البطالة وانتشار الفقر المشكلة الأولى التي تواجه الفلسطينيين اليوم، يليها بنسبة 35 في المئة استمرار الاحتلال وممارساته اليومية، ثم انتشار الفساد وغياب الاصلاح 15 في المئة، وأخيراً الفوضى الداخلية 8 في المئة.
وعلى رغم وجود تأييد واسع للعمليات التفجيرية 77 في المئة لعملية بئر السبع ورغم اعتقاد الغالبية 64 في المئة بأن المواجهات المسلحة قد ساهمت في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها، فإن الغالبية العظمى 83 في المئة تريد وقفاً متبادلاً للعنف ونسبة كبيرة 59 في المئة ستؤيد اتخاذ اجراءات لمنع العمليات المسلحة ضد اسرائيل فيما لو تم التوصل لاتفاق حول الوقف المتبادل للعنف. كذلك على رغم التأييد الواسع للعمليات المسلحة ضد الاسرائيليين، فإن نسبة 48 في المئة فقط ترى ان هذه العمليات فعالة في مواجهة التوسع الاستيطاني و49 في المئة تؤيد بدلاً منها خطوات غير عنيفة مثل التوصل الى وقف النار والعودة الى المفاوضات. وفيما لو تم التوصل الى اتفاق سلام بين الطرفين، فإن 75 في المئة سيؤيدون المصالحة بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وفي الاستطلاع الذي شمل 1319 شخصاً في 120 موقعاً سكنياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، تبين وجود رفض تام من الرأي العام للاغتيالات ومحاولات اغتيال شخصيات عامة أو كتاب صحافيين، واحراق مقرات ومراكز تابعة للسلطة أو اجهزتها، وكذلك اطلاق النار في التظاهرات الشعبية والجنازات، واختطاف أجانب يقيمون أو يعملون في المناطق الفلسطينية. ولكن تبين ان من المقبول لدى الغالبية العظمى اطلاق صواريخ ضد مستوطنات في قطاع غزة، واطلاق صواريخ من منطقة بيت حانون باتجاه اسرائيل وتصفية اشخاص متهمين بالعمالة لاسرائيل.
وتشير نتائج الاستطلاع الى ارتفاع نسبة التأييد للمبادرة المصرية من 64 في المئة في حزيران يونيو الماضي الى 69 في المئة في هذا الاستطلاع، فيما تنخفض نسبة المعارضة من 34 في المئة الى 27 في المئة. ويرتفع التأييد للبند المتعلق بإرسال مستشارين ورجال أمن مصريين الى قطاع غزة من 53 في المئة الى 57 في المئة خلال الفترة نفسها. أما التأييد لتوحيد الاجهزة الأمنية تحت قيادة مجلس الوزراء فيصل الى 79 في المئة، ولتعيين وزير داخلية فعال الى 85 في المئة. وكذلك فإن 7 في المئة يؤيدون التحرك المصري الهادف لترتيب وقف لاطلاق النار من خلال عقد لقاءات مع الحركات والفصائل.
وارتفع نسبة المعتقدين ان خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة هي انتصار للكفاح المسلح من 66 في المئة في اذار مارس الماضي الى 74 في المئة في هذا الاستطلاع. وفيما لو كان الانسحاب من القطاع كاملاً فإن الغالبية 54 في المئة ستعارض استمرار العمليات المسلحة منه.
ويظهر الاستطلاع ان 93 في المئة يؤيدون الدعوات الداخلية والخارجية لاجراء اصلاحات داخلية واسعة وجذرية على مؤسسات السلطة الفلسطينية، لكن 51 في المئة فقط يعتقدون ان السلطة جادة في تنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها المجلس التشريعي. كما يظهر ارتفاع نسبة المطالبين باستقالة رئيس الوزراء احمد قريع من 39 في المئة في آذار الماضي الى 49 في المئة في هذا الاستطلاع، و39 في المئة لا يريدون استقالته، لكن الغالبية العظمى لا تعتقد انه تمكن من تحقيق الأمور التي وعد بالعمل على تحقيقها خلال رئاسته للوزراء.