اجراءات أمنية واسعة في العاصمة تحسباً لتجدد المواجهات . الجزائر : البرلمان صادق على إلغاء صناديق الاقتراع داخل الثكنات

كثفت قوات الأمن الجزائرية وفرق مكافحة الشغب وجودها وسط العاصمة والشوارع الرئيسية والأحياء القريبة منها، تحسباً لأي حركات احتجاجية قد يعمد إليها نواب "جبهة التحرير الوطني"، خصوصاً بعدما ترددت أنباء عن استعدادات للقيام بمسيرات "عصيان مدني" في العاصمة وبقية الولايات.
وتعرض وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني إلى انتقادات حادة من نواب الجبهة لدى مغادرته مبنى البرلمان، إذ اعترضه عدد منهم ورددوا شعارات معادية له، منها "زرهوني قاتل" و"حكومة اجرامية". وحافظ الوزير، الذي يعد من أكثر الشخصيات قرباً إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على هدوئه، وبادل النواب الذين كانوا يوجهون إليه عبارات مشينة بابتسامة عريضة.
وكان البرلمان صادق بغالبية ساحقة على تعديلات جديدة لقانون الانتخابات تنص أساساً على إلغاء المكاتب الخاصة للتصويت، والتي تشمل مراكز التصويت في الثكنات ومراكز الأمن. وأيد التعديلات نواب "جبهة التحرير" و"حزب العمال" و"حركة الإصلاح الوطني" و"الجبهة الوطنية الجزائرية"، بينما قاطع جلسة التصويت نواب من "التجمع الوطني الديموقراطي" وآخرون من "الحركة التصحيحية" التي تضم مؤيدي بوتفليقة في "جبهة التحرير".
وبهذه التعديلات سيلزم أعوان الجيش وأسلاك الأمن إلى التصويت خارج الثكنات ومراكز الأمن. وقدر زرهوني عدد المقترعين في الجزائر ب5.17 مليون ناخب، بينهم نحو 700 ألف في السلك العسكري، وهو رقم احتج عليه بعض الأحزاب وطالب بمراجعته.
ولا تمكن التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، الأحزاب أو المرشحين المستقلين من مراجعة جداول قيد سجلات الناخبين.