الجزائر : الحكومة ترفض اقتراح حزب إسلامي إلغاء مراكز الاقتراع في ثكنات الجيش

أكد وزير الداخلية يزيد زرهوني أن تلبية مطلب نواب "حركة الاصلاح الوطني" التي يتزعمها الشيخ عبدالله جاب الله، ابعاد مكاتب التصويت عن الثكنات التابعة للجيش الجزائري أو أسلاك الأمن خلال الاستحقاقات الرئاسية المقررة مطلع 2004 "ممكنة". لكنه رهن الموافقة عليه بعقد مشاورات مباشرة قريباً مع قيادة أركان الجيش التي يرأسها الفريق محمد العماري.
وبحث زرهوني خلال جلسة عمل مع أعضاء لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى للبرلمان، مساء الأحد، في مشروع تعديلات جديدة لقانون الانتخابات اقترحها نواب حركة الاصلاح الوطني. وحضر الجلسة اضافة الى زرهوني، كل من رئيس اللجنة القانونية مسعود شيهوب ومحمود خدري وزير العلاقات مع البرلمان ولخضر بن خلاف نائب رئيس المجلس وعبدالغفور سعدي مندوب اصحاب الاقتراح.
لكن زرهوني عبر عن رفضه تمكين المرشحين للانتخابات الرئاسية من الحصول على جداول قيد بأسماء الناخبين في شكل اقراص مدمجة لمراقبة صحة البطاقة الانتخابية وسلامتها بعد ضمان نزاهة الاقتراع وشفافيته. لكنه أبدى استعداده لأن توفر وزارة الداخلية معلومات عامة عبر شبكة الانترنت "تفادياً للمساس بالحريات الفردية والمبادىء الدستورية".
وأثار المرشحون والأحزاب، على حد سواء، في كل استحقاقات تشريعية أو رئاسية ماضية مشكلة "تضخم" الهيئة الناخبة وارتفاعها في شكل مفاجئ، وهو ما ولّد شكوكاً بصلته بتزوير محتمل للاقتراع.
وأكد وزير الداخلية في اللقاء مع اللجنة البرلمانية أيضاً "تطابق وجهات النظر بين الحكومة واصحاب الاقتراح في شأن اهداف هذا التعديل الذي يهدف الى ضمان انتخابات شفافة ونزيهة، عدا بعض التباين في ما يخص عدداً من النقاط" المتعلقة بابعاد مراكز التصويت عن المؤسسات العسكرية ومسألة تسليم القوائم الانتخابية للمرشحين.
اما في ما يخص اقتراح النواب الغاء دور الادارة و تحويل صلاحياتها الى القضاء، فقد اكد زرهوني ان هذا الأمر "غير ممكن لاسباب عملية ومبدئية". واقترح الوزير في المقابل تشكيل مجموعة عمل تتكون من اعضاء اللجنة واطارات من دائرته الوزارية لدرس هذه الاقتراحات.
وطالب أعضاء اللجنة، خلال المناقشات، ب"اضفاء آليات جديدة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تفضي الى ارساء ديموقراطية حقيقية تحوز مؤسساتها على ثقة الشعب". وكان النائب عن حركة الاصلاح عبدالغفور سعدي عرض خلال الجلسة اقتراح الحركة باعادة النظر في قانون الانتخابات "في ضوء الملاحظات والاقتراحات التي افرزتها مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة". ومن أبرز هذه الاقتراحات "ادخال تقنيات الاعلام الالي في ضبط القائمة الانتخابية وحياد الادارة في مختلف مراحل العملية الانتخابية وابعاد القوة العمومية عن الصراع الانتخابي". كما تشمل الاقتراحات "تعزيز الرقابة على الانتخابات من خلال اعتماد قائمة اضافية للمراقبين يمكن بها معالجة حالات الغياب التي قد تطرأ يوم الاقتراع، وكذلك تفعيل حضور المرشحين او من يمثلهم في مختلف مراحل التصويت والفرز، والغاء مكاتب التصويت الخاصة بافراد الجيش الوطني الشعبي و اسلاك الامن".