وزير الداخلية هدد العروش البربرية بالملاحقة . الجزائر: جبهة التحرير تعود الى الحكم

عاد حزب جبهة التحرير الوطني الى الحكم في الجزائر، بعد حصوله على الغالبية في المجلس الوطني الشعبي الغرفة الأولى في البرلمان، عبر انتخابات عامة قاطعها أكثر من نصف الناخبين، بينهم سكان منطقة القبائل راجع ص6.
وفي رد مباشر على المشككين في صحة النتائج، أكد وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني أمس ان الانتخابات كانت "أول استحقاقات نزيهة" منذ أربعين عاماً. وتوعد، في مؤتمر صحافي، بملاحقات قضائية ل"تنظيمات العروش وبعض الأطراف لم يذكرها بالاسم التي تسببت في حرق مكاتب التصويت وتوقيف عملية الانتخابات في منطقة القبائل التي تقرر قبولها" على رغم النسبة الضعيفة للناخبين.
وبحسب النتائج الرسمية، ارتفع تمثيل جبهة التحرير من 64 مقعداً الى 199 مقعداً في البرلمان الذي يضم 389 مقعداً، فيما هبط تمثيل التجمع الوطني الديموقراطي حزب الغالبية البرلمانية سابقاً من 156 مقعداً إلى 48 مقعداً. ولولا أصوات أسلاك الأمن والجيش لكانت هزيمة هذا الحزب الذي يقوده وزير العدل أحمد أويحيى أعمق بكثير، خصوصاً أن غالبية وزرائه المرشحين فشلوا في الحصول على ثقة الناخبين.
وتقدمت حركة الإصلاح الوطني الاسلامية التي يتزعمها الشيخ عبدالله جاب الله 43 مقعداً على حركة مجتمع السلم الاسلامية التي يرأسها الشيخ محفوظ نحناح التي هبط تمثيلها من 69 مقعداً إلى 38 مقعداً. ونجحت زعيمة حزب العمال السيدة لويزة حنون من تحقيق تقدم كبير 21 مقعداً، مما يسمح لها بتشكيل كتلة برلمانية بعدما اقتصر تمثيلها السابق على ثلاثة مقاعد فقط. وتراجعت حركة النهضة من 34 مقعداً إلى مقعد واحد.
وسجلت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات عشرات الطعون. وعلم أن غالبيتها تتعلق بتزوير محاضر التصويت، لكن مصدراً سياسياً قلل من إمكان تأثير هذه الطعون على مداولات المجلس الدستوري الذي سيفصل في النتائج النهائية مطلع الأسبوع المقبل.
وأجمعت غالبية ردود الأحزاب على استنكار مواقف وزارة الداخلية، فمنها من تحدث عن "سرقة" الأصوات مثل حركة الإصلاح الوطني أو حركة مجتمع السلم، بينما فضل التجمع الوطني الديموقراطي التزام الصمت وأرجأ أمينه العام أحمد أويحيى ندوة صحافية كانت مقررة مساء أمس.
وأعلن الأمين العام لجبهة التحرير رئيس الحكومة الحالية علي بن فليس، في مؤتمر صحافي، أنه قرر التمسك بفكرة الائتلاف في التشكيلة الجديدية التي تعلن خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى فتح المجال أمام بقية الأحزاب للدخول الى الحكومة. وقال أن ذلك "ضرورة" من أجل "تعميق هذه التجربة الناجحة". وتعهد العمل على تطوير مجتمع الحريات العامة. وتوقع أن تسمح التركيبة الجديدة للبرلمان ب"تحقيق ممارسة سليمة للديموقراطية".