أربع لجان ترفع اقتراحاتها بعد شهرين وصولاً الى مؤتمر عام منتصف 2005 عسكريون ومثقفون وسياسيون يبحثون في تطوير "البعث" السوري

قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان لجان تطوير حزب "البعث" الحاكم في سورية تشكلت من مثقفين ومسؤولين وسفراء وعسكريين سابقين ونواب وشخصيات كانت شاركت في مناقشات المنتديات السياسية - الثقافية التي ظهرت في السنوات الاخيرة.
وبدأت اللجان اجتماعاتها لإعداد اقتراحات ودراسات ومناقشتها في آذار مارس المقبل، بحيث تستمر المشاورات الى حين انعقاد المؤتمر العاشر للحزب في حزيران يونيو العام المقبل للبحث في النتائج النهائية للاقتراحات، يرجح ان يعقبه مؤتمر قومي بعد اشهر.
وكانت قيادة الحزب الحاكم شكلت اربع لجان فرعية لتقديم "تصورات عن تطوير الحزب فكرياً وتنظيمياً" ورفعها الى لجنة عليا تضم اعضاء في القيادة القطرية بينهم نائب الرئيس عبدالحليم خدام والامين القطري المساعد سليمان قداح تمهيداً للمؤتمر القطري العاشر.
وضمت "لجنة الوحدة العربية" كلاً من جورج صدقني، علي عقلة عرسان، احمد الحاج علي، عبدالرحمن عبدالرحيم، غازي حسين، ونجاح محمد. وتشكلت "لجنة الحرية والديمقراطية" من غسان طيارة والاستاذ الجامعي احمد برقاوي وعميد كلية الاداب سمير حسن والنائبان جورج جبور ورمضان عطية واللواء المتقاعد عز الدين ادريس والمدير العام ل"الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون" السابق والروائي عبدالنبي حجازي وعبداللطيف عمران.
اما "لجنة الاشتراكية" فضمت ناصر عبدالناصر ومصطفى عبدالله والمدير العام ل"المصرف الصناعي" علي كنعان ومستشار وزير الصناعة محمد سماق والسفير السابق في باريس الياس نجمة ومعاون وزير الخارجية عيسى درويش ووزير النفط الاسبق مطانيوس حبيب. وضمنت "لجنة النظام الداخلي" عطية الجودة من القيادة القومية للحزب والمدير العام لصحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم مهدي دخل الله والمدير العام ل"تشرين" خلف الجراد والديبلوماسي السابق احمد عيسى والنائب خالد العبود.
واستبقت القيادة قرار تشكيل اللجان بارسال تعميمين الى نحو مليون ونصف مليون بعثي لتطوير الحزب استجابة ل"المتغيرات والاحداث الاقليمية والدولية"، وانسجاماً مع "مسيرة التطوير والتحديث خيارنا الاستراتيجي". وقالت المصادر المطلعة: "ان اجراءات التطوير تستند اصلاً الى مقررات المؤتمر العام السابق الذي عقد بين 17 و20 حزيران 2000". وتضمن التعميمان اسئلة عن الوحدة والديموقراطية والاشتراكية والحرية والبعد التنظيمي.
وكانت قيادة "البعث" اتخذت في ايار مايو الماضي قراراً الرقم 408، تضمن "التاكيد على ان دور الحزب القائد هو التخطيط والاشراف والتوجيه والرقابة والمحاسبة"، في اطار تنفيذ قرارات المؤتمر القطري التاسع بين 17 و20 حزيران العام 2000، التي دعت صراحة الى "عدم الانغماس في الامور اليومية والروتينية للسلطة".
وقالت المصادر ان "الاتجاه العام هو لتطوير مبدأ الديموقراطية المركزية داخل الحزب لمصلحة تخفيف المركزية".