انتهاء "حرب الجنوب" يوفر العملة الصعبة ويساعد في الدين الخارجي . نجاح مفاوضات السلام السودانية يسمح بفك العزلة الاقتصادية وتدفق استثمارات

يتوقع اقتصاديون أن تقود محادثات السلام السودانية الجارية حالياً، بين "حركة تحرير السودان" التي يتزعمها جون قرنق وبين حكومة الرئيس السوداني عمر البشير في كينيا، إلى انعاش الاقتصاد السوداني الذي يواجه منذ قرابة عقد ونصف عقد حالة من الركود الكبير وانعدام الاستثمارات إضافة إلى تقادم البنى. ومنذ أن علقت عضوية السودان في صندوق النقد الدولي بداية التسعينات من القرن الماضي، فقدت حكومة السودان معظم التدفقات الخارجية التي كانت تصلها في شكل منح ومعونات من المؤسسات الدولية.
وقال مراقبون للوضع في الخرطوم إن التقدم الحالي في المفاوضات سيعيد تدرجاً ثقة المستثمر الأجنبي والعربي ويقنعه بالعودة إلى الاستثمار في السودان. وأشاروا إلى أن عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد وتحرير الاقتصاد التي تنفذها الحكومة حالياً بالاتفاق مع خبراء الصندوق "لن تنجح إذا لم تتمكن الحكومة من انجاح مفاوضات السلام". ويعتمد برنامج صندوق النقد الدولي على نقاط أساسية للإصلاح أهمها تحرير قوانين الاستثمار وخفض معدلات الانفاق والتضخم، غير أن خفض الانفاق العام سيعني وقف الهدر المالي الذي يذهب لتمويل الحرب في الجنوب.
وعلى رغم أن الاقتصاد السوداني يعتمد في صادراته بشكل كبير على المنتجات الزراعية والنفط واللحوم، إلا أنه يلاحظ أن عجز الحكومة السودانية عن ضخ استثمارات في الزراعة وتحديث المشاريع الزراعية الكبرى مثل مشروع الجزيرة ومشاريع السكر، أدى إلى تدهور انتاجية هذه المشاريع.
وهنالك تفاؤل كبير في الخرطوم أن يقود نجاح مفاوضات السلام في فك العزلة الاقتصادية والسماح بتدفق استثمارات في مجالات الزراعة واللحوم والصناعات المصاحبة للمنتجات الزراعية. ومما يسهل عمليات الاستثمار الزراعي وجود الري الانسيابي غير المكلف عبر فروع نهر النيل.
وعلى صعيد النفط، يسعى السودان إلى زيادة انتاجه من الخام إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً، لكن يبدو أن هذا الهدف الذي وضعته الحكومة لن يتحقق ما لم تتوصل إلى اتفاق شامل في شأن اقتسام الثروة النفطية مستقبلاً، وتترقب الشركات النفطية اكتمال مثل هذا الاتفاق بين الحكومة وحركة قرنق قبل اتخاذ قرار الاستثمار في النفط السوداني.
عودة الشركات الاميركية
وفي حال حدوث الاتفاق فإن شركات النفط الدولية، خصوصاً الأميركية والأوروبية، ستبدأ رحلة العودة والاستثمار مرة أخرى في البلاد، وكانت شركة "شيفرون" الأميركية التي اكتشفت النفط في منطقة جنوب غربي السودان تركت البلاد في أعقاب الهجمات التي نفذها المتمردون في الثمانينات وحل مكانها كونسورتيوم من شركات آسيوية وأوروبية.
وعانى الاقتصاد السوداني خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الحرب، من انخفاض تحويلات المغتربين في منطقة الخليج وتأثر سلباً بالأوضاع في العراق الذي كانت تربطه به اتفاقات تعاون تجاري.
وعلى رغم ان صادرات النفط ساهمت في زيادة مداخليه من النقد الأجنبي، إلا أن معظم هذه المداخيل انفقت على الحرب. ومن المتوقع أن تؤدي نهاية "حرب الجنوب" إلى توفير أرصدة بالعملة الصعبة تساعد في خفض وجدولة الدين الخارجي.
وكان صندوق النقد الدولي ربط حصول السودان على تسهيلات جديدة بدفع متأخراتها له البالغة 6.1 بليون دولار والوصول إلى ترتيبات مع الدائنين في نادي باريس.
وتُقدر ديون السودان الخارجية بنحو 20 بليون دولار. وتوقفت حكومة البشير عن سداد أقساط هذه الديون منذ عام 1993. كما حض صندوق النقد الدولي حكومة السودان في حزيران يونيو الماضي على اجراء اصلاحات اقتصادية كبيرة تسمح بتحرير الاقتصاد وازالة القيود أمام الاستثمارات الأجنبية.
وعلى رغم أن الحكومة السودانية اتخذت اجراءات عدة في بداية التسعينات لتحرير الاقتصاد والسماح للمستثمر الأجنبي بتملك حصص تزيد على 51 في المئة في المؤسسات السودانية وتملك للأراضي والعقارات، إلا أن هذه الاجراءات لم تتمكن من جذب استثمارات ذات وزن، سوى من بعض دول الخليج العربي، خصوصاً السعودية والإمارات.
ويقول محللون إن الأزمة الرئيسية التي يواجهها السودان لا تتمثل في الموارد الجاذبة للمستثمر الأجنبي، لكن في شعوره بعدم الاطمئنان لأسباب متعلقة بالحرب الدائرة في جنوب السودان.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن السودان أن يتمكن الاقتصاد السوداني من النمو بمعدلات تراوح بين 7 و8 في المئة إذا حدث استقرار سياسي يسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية والمعونات المالية التي كان يحصل عليها قبل مجيء حكومة البشير إلى السلطة.
المعونات
وتُقدر المعونات المالية التي تحصل عليها الخرطوم سنوياً من هيئات دولية عدة بنحو 700 بليون دولار. وحتى الآن تمكنت الحكومة الحالية من خفض معدلات التضخم التي بلغت أكثر من 121 في المئة خلال التسعينات ثم بدأت بالانخفاض التدرجي بعد تبني "بنك السودان" سياسة صرف ثابتة للجنيه حددت هامش تذبذب ضيق له مقابل الدولار. ويبلغ سعر الدولار الأميركي حالياً في الخرطوم نحو 2600 جنيه سوداني. ويقدر معدل التضخم في حدود 10 في المئة.