منظمة التجارة الدولية و"الموجة الانعزالية" لصناعة لبنان

ان الموجة الانعزالية المسيطرة على القطاع الصناعي في لبنان التي ترفض البحث في أي اتفاقات تجارة حرة من أي نوع، خصوصاً بعد التجربة المريرة مع اتفاق التجارة الحرة العربية الذي ينفرد لبنان بتنفيذه بحذافيره، تحد من امكانية البحث فيها بهدوء ليتمكن القطاع الصناعي والزراعي من التركيز على المستقبل وعلى دور القطاعات الانتاجية في السنوات المقبلة.
وتنفرد قطاعات الانتاج في لبنان بين كل الدول الاعضاء في المنظمة 148 دولة بشعور العداء لهذه المنظمة. فالقطاعات الانتاجية في الدول الاعضاء تتفهم الوضع وتحاول الحصول على مكاسب للانتقال والانفتاح بطريقة مدروسة، مستفيدة من المهل الزمنية التي فرضتها المنظمة. كذلك ينفرد لبنان بأنه البلد الوحيد في العالم الذي قرر إلغاء معظم الرسوم الحمائية قبل الانضمام وحتى قبل بدء المفاوضات.
و"الأفظع" من هذا كله ان هذا الإلغاء تم باسم المنظمة أو تودداً بالمنظمة. لكن في الواقع هذه الاجراءات ليست حسب توجيهات المنظمة، بل على العكس. وتشترط المنظمة فترة زمنية قد تصل الى اكثر من عشرة اعوام وتشاور الحكومة مع القطاعات المعنية وأن لا يكون أثر إلغاء الحماية الغاء "للقطاعات"، كما هو حاصل في لبنان في قطاعي الزراعة والصناعة.
وكان لبنان الدولة الوحيدة، في طور التحضير للانضمام للمنظمة، التي ألغت معظم الرسوم الحمائية منذ عام 2000 ما خلق شعوراً "خاطئاً" عند القطاعات الانتاجية بأن سبب العلة هو المنظمة. لكن الواقع غير ذلك. سبب العلة هو سياسة اقتصادية عدائية للقطاعات الانتاجية تعتبر ان هذه القطاعات تستمر فقط بسبب الدعم أو ما كان يسمى حماية وهذه نظرية لا علاقة لها بالواقع لا من قريب ولا من بعيد.
لكن أين مبادئ وتوجيهات منظمة التجارة الدولية من شركة كهرباء لبنان؟ ومن شركة استثمار مرفأ بيروت؟ ومن شركتي الخليوي واحتكار الدولة لهذا القطاع؟ أين التنافسية في شركة الطيران الوطنية ومطارنا الدولي وسوقه الحرة؟ أين تنافسية القطاع المصرفي مع المصارف الاجنبية؟ أين الشفافية في التشريعات؟ وهل يعلم احد ان التشريعات المفاجئة مثل إلغاء الرسوم الحمائية بين ليلة وضحاها هي توجهات بعكس توجهات ومبادئ المنظمة؟
ان شفافية ووضوح التشريعات وغيرها من الشروط الاساسية للانضمام الى المنظمة وعلى رأسها وضوح التشريع الجمركي مع تشجيع المنافسة والغاء المعوقات المباشرة وغير المباشرة التي تمنع المنافسة. والغى لبنان الرسوم الجمركية خصوصاً على ما يصنع في لبنان. فالسيارات والمحروقات والمشروبات وغيرها مما لا ننتجه تمنح حماية عبر الرسوم الجمركية.
وبالنسبة للصناعة والزراعة فقد الغيت الرسوم باسم المنظمة، و"حين حاولنا الغاء الوكالات الحصرية باسم المنظمة ايضاً، لم ننجح لان المعنيين تصدوا للمشروع بشتى الوسائل والاسلحة".
في الاسبوع المنصرم، شاركت مع وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة في اجتماعات منظمة التجارة في كانكون واثبت الوزير لي امراً اساسياً شديد الاهمية، وهو ان التعاون الوثيق والمثمر بين القطاع العام والخاص في لبنان ليس مستحيلاً، بل انني استطيع ان اجزم بأن لبنان كان مثالاً يحتذى بين كل الاخوان العرب وغيرهم في مجال التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.
كنا في كانكون مع الاف البشر اتوا من اكثر من 171 دولة 148 دولة من اعضاء المنظمة والباقي بصفة مراقبين. لكن ما هي النتيجة؟ الامل الوحيد في مستقبل اقتصادي واعد هو بدء القطاعات الانتاجية، وعكس ما كنا نعتقد في لبنان، لا يزال الانضمام الى المنظمة، لكن من خلال قطاع خاص فاعل، يفهم شروط اللعبة ويفرض الاصلاح والتنافس. وهذا لن يأتي الا من خلال فرضه على لبان من خلال المنظمة، تطبيقاً لشروطها ومبادئها وتوجهاتها. فالمنظمة ستفرض الاصلاح والتنافس على الدولة وعلى قطاعاتها المحتكرة وستفرض الانفتاح على العالم العربي الذي لن يطبق الانفتاح الا من خلال المنظمة.
والأهم هنا انه لا يعقل الانفتاح في لبنان، حتى بشروط المنظمة، ولبنان يعاني من أغلى تعرفة كهرباء صناعية في العالم وأغلى مرافئ واتصالات وأراض صناعية، كما يعاني من غلاء الضمان الاجتماعي.
باختصار، لبنان من أغلى أكلاف الانتاج في محيطنا. ومن المؤسف القول "ان طريق الخلاص هو منظمة التجارة" بعكس النظريات التي يروج لها البعض في لبنان.
ويقول أحد أعضاء الوفد اللبناني، وهو من اصحاب الاختصاص في شؤون وشجون المنظمة ومشهود له باستيعاب خبايا الأمور، ان المنظمة لا تهتم بموضوع خدمات الدولة وباحتكاراتها، فهذا يعتبر شأناً داخلياً لا علاقة له بتحرير التجارة الدولية. لكنني في الواقع لم أفهم المنظمة من هذا المنظار. وقرأت وتمحصت ومن له آذان فليسمع: ان الاصلاح الاقتصادي والشفافية والمنافسة تعتبر كلها شروط اساسية من شروط الانضمام الى المنظمة، وستعتبر الهيئات الاقتصادية في لبنان ان اساس وجودها هو لفرض تنافسية الخدمات وإلغاء الاحتكارات، وعلى رأسها احتكارات الدولة. نعم نحن مع الانفتاح والتنافس. ولكن لا يوجد دولة واحدة في العالم تفرض التنافس فقط على زراعتها وصناعتها، وتمنع التنافس عن مؤسساتها العامة وشبه العامة.
فالفشل الذي شاهدناه في اجتماع كانكون كان لأن الغرب يريد ان يفتح الاسواق ولا يريد ان يتوقف عن دعم زراعته وصناعته واحتكاراته. فالقطاع الخاص في لبنان لن يكون الحلقة الاضعف. ويفترض في الحكومة استخدام المساعدات الأوروبية لمساعدة قطاعات الانتاج على توفير شروط المنافسة.
المعادلة بسيطة: نريد اقتصاداً تنافسياً شفافاً ومنفتحاً، اما عبر مساعدة الحكومة أو عبر ضغوط منظمة التجارة.
* رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين.