الأحزاب المغربية تتقاسم مناصب عمداء المدن والتحالفات لا ترتدي طابعاً سياسياً

دفعت نتائج الانتخابات البلدية في المغرب الى نشوء تحالفات بين الأحزاب المتنافسة لم ترتد طابعاً سياسياً، بل كانت نتيجة طبيعية لعدم حصول أي جهة على غالبية تؤهلها منفردة الى تشكيل المجالس المحلية. وفي حين توزّعت مناصب عمداء المدن على أكثر من حزب، واصلت السلطات محاكمة جماعات إسلامية متهمة بالتورط في نشاطات إرهابية وأصدرت أحكاماً بسجن 14 شخصاً اعتُقلوا في فاس شرق الرباط.
حاز "الاتحاد الدستوري" معارضة في شخص النائب عمر الجزولي منصب عمدة مدينة مراكش التي تُعتبر واحدة من بين ست مدن مغربية سيكون لها عمداء. لكن منافسه أحمد بنيسي من "تجمع الأحرار" الذي حظي بدعم "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، انتقد أسلوب الاقتراع في انتخاب عمدة المدينة بالألوان وليس القائمة أو الأوراق التي يُكتب عليها إسم المرشح، ما قد يعني رفع الخلاف الى تحكيم السلطات العليا.
وحاز النائب ادريس السنتيسي من "الحركة الشعبية" على منصب عمدة مدينة سلا، شمال العاصمة الرباط. وأحرز النائب جامع المعتصم، القيادي في "العدالة والتنمية" الإسلامي، على منصب نائب الرئيس، في حين فاز "الاتحاد الاشتراكي" بمنصب عمدة مدينة أكادير في شخص النائب طارق الفباج. وقدّم "الاتحاد الاشتراكي" النائب أحمد الريح ليكون مرشحاً لعمدة الرباط العاصمة التي ينتمي اليها ويتنافس عليها النائب عمر البحراوي من "الحركة الشعبية" ووزير الاتصال الإعلام نبيل بن عبدالله من "التقدم والاشتراكية".
ويسود اعتقاد ان حزب "الاستقلال" سيحظى بانتخاب عمدة مدينة فاس التي حاز فيها على رتبة متقدمة في انتخابات البلديات. وكذلك الحال في الدار البيضاء التي ترشح لمنصب العمدة فيها وزير التجهيز كريم غلاب.
وفي حين صدرت انتقادات من أحزاب سياسية عدة ل"استخدام الأموال في التأثير في الناخبين"، اعتقلت السلطات النائب طارق يحيى من مدينة الناضور في إطار التحقيق في "تهريب مستشارين" الى ضواحي الرباط الى حين موعد الانتخابات، ثم أفرجت عنه لاحقاً. وطاول الاعتقال أيضاً عشرات بتهم "إخفاء المستشارين"، وهي ظاهرة في المغرب تعني "تهريب المستشارين" أو "اخفاءهم" الى يوم الاقتراع بهدف الضغط عليهم للحؤول دون تصويتهم لمصلحة هذا المرشح أو ذاك.
وكان لافتاً ان التحالفات التي طاولت انتخابات عمداء المدن لم تخضع للاعتبارات السياسية. فقد تحالف "العدالة والتنمية" مع "الحركة الشعبية" و"الاستقلال"، بينما تحالف "تجمع الأحرار" مع "الاتحاد الاشتراكي". ومرد كثير من هذه التحالفات ان أي حزب لم يحز على غالبية تؤهله للانفراد في تشكيل مجالس المدن.
وسيكون انتخاب عمداء الرباط والدار البيضاء حاسماً لجهة ترسيخ النفوذ السياسي للأحزاب، على رغم الطابع المحلي للمنافسات. ومنحت السلطات صلاحيات واسعة إدارية ومالية لعمداء المدن تزيد في بعض جوانبها على صلاحيات الولاة والمحافظين في إدارة الشؤون المحلية.
الى ذلك ا ف ب، افاد مصدر قضائي ان احكاماً بالسجن تتراوح من سنتين الى 15 سنة صدرت على 14 متطرفاً اسلامياً مغربياً دينوا امس السبت بتشكيل عصابة اجرامية والاعداد لاعمال ارهابية.
وأصدرت الأحكام محكمة الاستئناف في الرباط التي حاكمت "الأمير" الفرنسي بيار روبير الذي اعتقل في طنجة شمال وحكم عليه الخميس بالسجن مدى الحياة.
وحكمت المحكمة على إثنين من المتهمين الذين اعتقلوا في فاس 200 كلم شرق الرباط بالسجن 15 سنة، وعلى اثنين آخرين ب12 سنة، وعلى خمسة آخرين بعشر سنوات، بينما حكمت على الخمسة المتبقين باحكام بالسجن تتراوح بين سنتين وست سنوات.
وفي امكان المدانين الاربعة عشر الذين لم يفرج عن اي منهم، الطعن في الحكم قبل نهاية مهلة ثمانية ايام. واتهموا "بتشكيل عصابة اجرامية والمشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والمشاركة في الايذاء العمدي المؤدي الى عاهة مستديمة والمشاركة في الايذاء العمد المؤدي الى جروح وحيازة اسلحة نارية وصنع متفجرات".