اتحاد المصارف العربية ينظم الشهر المقبل مؤتمراً بعنوان "هندسة مالية جديدة للمنطقة"

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأهمية التي يوليها المصرف لعمل اتحاد المصارف العربية في ظل الظروف العالمية المستجدة بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر عام 2001 والحرب على العراق والتشريعات المصرفية العالمية التي باتت تفرض تطوير أساليب العمل في القطاع المصرفي والاحتفاظ بالثروات العربية في المنطقة العربية.
وكان سلامة يتحدث في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه في حضور الأمين العام للاتحاد فؤاد شاكر أول من أمس للإعلان عن انعقاد مؤتمر ينظمه الاتحاد في بيروت بين 9 و10 تشرين الأول اكتوبر المقبل بعنوان "نحو هندسة مالية جديدة للمنطقة العربية".
وقال سلامة: "ان المعطيات الجديدة والتحديات تفرض الارتكاز على انفتاح أكبر للأسواق بين الدول العربية لتسهيل العمل المصرفي بما يفضي الى تأسيس مصارف اقليمية"، لافتاً الى "اننا لم نتوصل بعد الى تحقيق ذلك بسبب الانغلاق المصرفي".
ورأى ان المنطقة العربية ما زالت محكومة في عمل المقاصة بالمرور بالأسواق العالمية الأساسية، "وثمة جهد لتأسيس مقاصة عربية لا يتحقق الا بعد حلول ثقة بين المصارف المركزية العربية للاحتفاظ بالعملات التي تصدرها تباعاً".
وأكد "العمل جدياً على هذا الموضوع خصوصاً أن هناك تشريعات عالمية تضع خريطة جديدة للعمل المصرفي، سواء في تبييض الأموال أو الفساد أو بازل - 2، وهذه تشكل تحديات للمصارف العربية التي بات عليها لعب دور أكبر"، موضحاً ان "بازل - 2" سيخلق فراغاً لأن المصارف العالمية ستخفف من وجودها في الأسواق الناشئة بسبب الكلفة المرتفعة "لذا، يتعين على المصارف العربية ملء الفراغ". وأكد "أهمية مكافحة عمليات تبييض الأموال والفساد للحفاظ على انخراط لبنان كما الدول العربية في المجتمع العالمي".
وأعلن ان لبنان يتابع تطوير عمل المصارف الإسلامية، "وقد شارك في مؤتمرات ماليزيا المخصصة لوضع الأسس والمعايير للعمل"، لافتاً الى وجود مشروع قانون في مجلس النواب يهدف الى تنظيم تأسيس المصارف الإسلامية وعملها في لبنان.
وقال طربيه ان المؤتمر المصرفي العربي يهدف الى استطلاع مضمون عملية الهندسة الشاملة للعالم العربي وطبيعتها وابعادها بالنسبة الى مستقبله الاقتصادي والمصرفي، إضافة الى تحديد ملامح الدور المأمول بأن يلعبه القطاع المالي العربي في مرحلة إعادة الهندسة الاقتصادية والمالية للمنطقة في السنوات المقبلة.
وعدّد محاور المؤتمر وأهمها الشراكة العربية مع الاتحاد الأوروبي، المبادرة الأميركية للشرق الأوسط، مستقبل العراق الاقتصادي والمصرفي، الاصلاح المصرفي العربي، تحرير الأنشطة المالية وبرامج التخصيص ومستقبل العمل الإسلامي بعد 11 أيلول.