النيابة المالية : ملاحقة وزير الزراعة السابق من صلاحية القضاء العادي . توقيف نائب رئىس مجلس إدارة "بنك المدينة" وعضوم يمهل شقيقه في السعودية حتى الثلثاء

بدأ القضاء اللبناني أمس المحاسبة الفعلية للمتهمين بالتورط في ملف "بنك المدينة" بعدما تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف نائب رئيس مجلس ادارة المصرف مديره العام ابراهيم أبو عياش ليل أول من أمس في برمانا، وقرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أمس توقيفه على ذمة التحقيق في دعوى مرتبطة ب"مخالفة قانون النقد والتسليف ووضع موازنات وهمية وأخذ مراكز قطع أجنبية مخالفة للقانون وتزوير تحاويل العملة الاجنبية لحسابات موجودة خارج لبنان". وقال عضوم: "يمكن احتجاز أبو عياش حتى الاثنين تمهيداً لانتهاء التحقيق في الملف واتخاذ قرار في شأنه".
أما في ما يتعلق بشقيقه رئيس مجلس الادارة عدنان أبو عياش المقيم في السعودية فأشار عضوم الى ان القضاء ارسل بواسطة السفارة اللبنانية في السعودية تبليغات عدة "واذا لم يحضر حتى الثلثاء المقبل، فان القضاء سيعتبره مبلغاً وسيصدر بحقه بلاغ بحث وتحر".
وكان ابراهيم خضع أمس لاستجوابين طويلين: الأول أمام المحامية العامة التمييزية ربيعة قدورة التي حققت معه في دعوى مخالفة قانون النقد والتسليف والمخالفات الأخرى، والثاني أمام رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد الياس سعادة بدعوى رجل الأعمال علي أحمد على ابراهيم وعدنان ابو عياش اعطائهما اياه "شيكاً من دون رصيد قيمته 21 مليوناً و750 ألف دولار". وأفادت مصادر التحقيق ان "ابراهيم أبو عياش قال ان لا صلاحية مصرفية لديه".
وستواصل قدورة تحقيقاتها اليوم اذ قررت جلب مديري الفروع: يوسف الهنشي وجمانا عبدالباقي وكاظم بهلوان، وكلف قسم المباحث الجنائية جلب المسؤولين في المصرف رنا قليلات وبول شوفاني ووليد ناصيف والشاهد رشيد النجار للاستماع اليهم السبت المقبل في ما يتعلق بدعوى مخالفة قانون النقد والتسليف.
وأوضح عضوم ان الملف قسم الى دعويين يتركز عليهما التحقيق: دعوى تتعلق بشيكات من دون رصيد وبينها شيك مسحوب من عدنان أبو عياش لأمر رنا قليلات قيمته 310 ملايين يورو، ودعوى تتعلق بمخالفة قانون النقد والتسليف وتزوير تحاويل ووضع موازنات وهمية.
ملف الزراعة
على صعيد قضائي آخر، أبدت النيابة العامة المالية مطالعتها في الدفوع الشكلية التي تقدم بها وزير الزراعة السابق علي عجاج عبدالله المدعى عليه مع آخرين بتهمة "اهدار اموال عامة واختلاسها" من خلال مشروع "التعاون الزراعي اللبناني - الاميركي"، معتبرة ان "ملاحقته من صلاحية القضاء العادي". وطلبت استجوابه والسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
وأعادت النيابة الى قاضي التحقيق الأول حاتم ماضي تلك الدفوع التي اعتبر فيها الوزير ان لا صلاحية للقضاء العادي في ملاحقته وان الجهة الصالحة هي المجلس الأعلى لملاحقة الرؤساء والوزراء. وسيتخذ ماضي اليوم قراراً لمتابعة التحقيقات، لكن يتوقع ان يستأنف الوزير القرار أمام الهيئة الاتهامية، اشارة الى ان التحقيقات في هذه القضية أدت الى توقيف عدد من الأشخاص بينهم شقيقا الوزير سلطان وفادي.
متعاملة مع الاستخبارات العراقية
من ناحية ثانية، قرر عضوم تخلية اللبنانية جميلة خ. بسند اقامة ووضعها تحت المراقبة القضائية. وكانت جميلة وهي متزوجة من عراقي، اتهمت بالتعامل مع الاستخبارات العراقية وقامت مرات عدة بعمليات تجسس في العراق وجمع معلومات خلال فترة حكم صدام حسين. ثم انتقلت الى دولة الامارات العربية المتحدة حيث فتحت مقهى لتسهيل عملها الاستخباراتي وأوقفت هناك 20 يوماً ثم ابعدت الى لبنان حيث تسلمها القضاء.
وأوضح عضوم ان استخبارات الجيش حققت معها ولم يتبين انها قامت بعمل ضدّ أي لبناني خلال عملها مع الاستخبارات العراقية طوال 22 عاماً.