المدير العام لصندوق النقد الدولي سيوصي بالموافقة على اتفاق إعادة جدولة ديون الارجنتين

أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي هورست كولر انه سيوصي مجلس ادارة الصندوق بالموافقة على الاتفاق الذي عقد مع الارجنتين لإعادة جدولة ديونها.
وأضاف في بيان في واشنطن ليل الاربعاء/ الخميس ان مجلس ادارة الصندوق سيدرس خطاب النوايا الذي قدمته السلطات الارجنتينية ويتضمن تفاصيل الاتفاق في نهاية الاسبوع المقبل.
ويتضمن الخطاب ايضاً ترتيبات مالية جديدة تتعلق بدفع نحو 5،12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات، تقضي بأن تسدد الارجنتين هذا المبلغ بالتزامن مع حصولها على المبلغ من الصندوق. ويشكل هذا الاجراء لعبة حسابية تسمح للبلاد بكسب الوقت.
وزاد كولر انه سيوصي بالموافقة على هذا الاتفاق "ما ان تتم تسوية مسألة متأخرات الارجنتين"، مبدئياً في نهاية الاسبوع الجاري حسبما ذكرت الصحف الارجنتينية.
وعبر عن ارتياحه للبرنامج الاقتصادي الذي قدمه الرئيس الارجنتيني نستور كيرشنر، معتبراً انه "يهدف الى استئناف نمو قوي وخفض معدلات الفقر". ووعد بأن يعمل صندوق النقد لمساعدة الارجنتين على بلوغ اهدافها.
وقال المدير العام للصندوق ان كيرشنر "أكد لي انه وعد بدعم هذا البرنامج وتطبيقه بشكل كامل".
وقال كيرشنر في مؤتمر صحافي في بوينس آيرس مساء الاربعاء ان الاتفاق مع الصندوق سيسمح للارجنتين بالتخفيف الى حد كبير من عبء الدفعات المترتبة على البلاد للهيئات المالية المتعددة الاطراف، اي صندوق النقد الدولي والبنك الاميركي للتنمية والبنك الدولي ونادي باريس، في السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح كولر ان الاتفاق يتضمن ثلاثة عناصر اساسية هي: "اطار ميزاني متوسط المدى يفترض ان يسمح بتحقيق اهداف النمو والوظائف والعدالة الاجتماعية وارساء اساس سليم لعملية تطبيع العلاقات مع الجهات الدائنة والتأكد من ان الديون يمكن ادارتها".
أما العنصر الثاني من الاتفاق فيتعلق "باستراتيجية تضمن متانة النظام المصرفي وتسهل منح قروض اساسية لدعم الانتعاش الاقتصادي".
ويقضي العنصر الثالث من الاتفاق "باصلاح للمؤسسات سيسهل اعادة هيكلة ديون الشركات ومعالجة مشاكل الخدمات العامة وتحسين الاجواء للاستثمار الى حد كبير".
وكانت الارجنتين عاجزة عن دفع متأخراتها خصوصاً ثلاثة بلايين دولار مترتبة عليها منذ الثلاثاء الماضي لصندوق النقد الدولي.
وهذه العناصر اقل بكثير مما كان يطالب به الصندوق خصوصاً وضع برنامج زمني حقيقي لزيادة رسوم الخدمات العامة ودفع تعويضات مالية للمصارف عن الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة الوطنية البيزو في بداية 2002.
ورفضت الحكومة الارجنتينية الموافقة على هذه المطالب التي تتسم بحساسية بالغة على الصعيد السياسي.