جدل حول "مراتب الكفر" والقوانين الوضعية ... وتوجيه التهمة الى فرنسي ثان ... ووزير العدل يتحدث عن "بصمات القاعدة". المغرب : مناظرة بين "السلفية الجهادية" و"الصراط المستقيم" في محاكمة المتهمين بتفجيرات الدار البيضاء

أقرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء التي تنظر في ملف المتهم زكريا الميلودي اجراء مواجهة بين منتسبين الى جماعة "الصراط المستقيم" وآخرين الى "السلفية الجهادية"، على ان تشمل تحديداً المتهم محمد العماري "الانتحاري الرابع عشر" الذي لم يفجّر نفسه في فندق "فرح" في الدار البيضاء ليل 16 ايار مايو الماضي ويتابع الميلودي برفقة الشيخ محمد الفيزازي وعمر الحدوشي وعبدالكريم الشاذلي. وسبق ان دانته محكمة العام الماضي بالسجن سنة في قضية مقتل الشاب محمد القردودي الذي كان سبباً في البدء بتفكيك خلايا ارهابية ذات دوافع دينية.
لكن استنطاق المتهم الميلودي ارتدى بعداً فكرياً طاول افكاره وكتاباته ومدى تأثير ذلك في استقطاب الانتحاريين لشن هجمات.
وصرح الميلودي بانه لا يعتبر نفسه اميراً لجماعة "الصراط المستقيم". وقال انها "غير موجودة اصلاً". وسئل عن رأيه في تصريح نُسب الى الانتحاري الرابع عشر محمد العماري حول تأثره بدروسه الدينية التي دفعته الى محاولة تفجير نفسه في فندق "فرح" في الدار البيضاء، فأجاب: "اسألوه عن ذلك".
الا ان افادته تشعبت نحو موضوعات فكرية واسلامية عندما دخل مع رئيس المحكمة في نقاش حول مؤلفاته. فقد سأله عن مخطوط في حوزته فرد قائلاً: "انه مشروع كتاب لم يكتمل انجازه. انها مجرد افكار". وعرض الى مخطوط آخر فقال انه كتبه على خلفية جدل بين الجماعات الاسلامية في المغرب حول الشورى والديموقراطية. وسئل عن موقفه من القانون، فأجاب: "هناك نوعان، اداري وتوثيقي. والاجراءات المعمول بها وهذه لا اتحدث فيها، وهناك الموقف بين الحلال والحرام. وموقفي في ذلك مثل الجماعات الاسلامية". واعطى مثالاً حزب "العدالة والتنمية الاسلامي".
وسئل عن موضوع التكفير والقوانين الوضعية والموقف من هجمات 16 ايار مايو الماضي، فقال: "ادين كل عمل فيه مساس بالاسلام". وواجهه رئيس المحكمة: "في الصفحة 16 من كتابك "مراتب الكفر والطاغوت" تقول ان من يعمل بالدساتير والقوانين الوضعية كافر" فأجاب: "انها افكار موجودة في كتب اخرى". وتساءل: "لماذا لم يهتم الامن بكتابي الذي يحمل عنوان "يونس والفناء".
وسئل عن اباحته هدر دم احد الاشخاص، فقال: "هاجمتني صحف واشخاص وحاولت الرد عليهم"، في اشارة الى الراحل محمد القردودي الذي اغتالته جماعة يوسف فكري التي دين تسعة من افرادها بالاعدام.
وواصلت محكمة الاستئناف امس الاستماع الى افادات متهمين في الملف ذاته. كما ناقشت امس فكرة الاستعانة بعالم مختص في الشؤون الدينية طالب به أحد محاميهم. وقال المتهم عمر الحدوشي: "ليست لي اي علاقة بهجمات الدار البيضاء الارهابية. انا انسان مؤمن. فكيف لي ان ارتكب مثل هذه الاعمال؟". وقال ان "السلفية الجهادية" اسم صنعته الصحافة، مؤكداً ان ضرب المصالح اليهودية مرفوض في الاسلام وان تنفيذ مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من "اختصاص السلطان وبطانته وليس من اختصاص وعاظ مثلنا".
ومن جهته نفى عبدالكريم الشاذلي في شكل قاطع ان يكون منتسباً الى "السلفية الجهادية". لكنه اعترف بوجود حركة "الصراط المستقيم" التي تكفّر المغاربة الذين لا يتبعون مبادئها وايديولوجيتها القائمة على اساس الدعوة الى الجهاد. وامرت المحكمة بالاستماع الى افادات محمد القيزازي الجمعة، في حين جرى نقاش مطول حول عدم احترام اجراءات اخبار المتهمين بحقهم في الافادة من مساعدة محامين لدى استنطاقهم عند قاضي التحقيق وحضور شهود وردت اسماؤهم في الملفات. وقررت المحكمة الاستماع الى اولئك الشهود في 12 آب اغسطس الجاري.
إلى ذلك، أرجأت محكمة الاستئناف في الرباط البت في ملفات متورطين في الهجمات الإرهابية، من منطلق عدم اخبار السلطات بمخططات استهدفت أعمالاً إرهابية. وأعلن، في غضون ذلك، عن متابعة فرنسي آخر اسمه بيكار بيرك، إلى جانب عبدالعلي العلام وعبدالرحمن العطشان وعبدالغني بن طوس ورشيد احاريز إلى الجمعة.
وأعلن رسمياً ان المتهم البريطاني بيري جنسن سيحال على محكمة في مدينة فاس مطلع الأسبوع المقبل للاشتباه بضلوعه في الانتساب إلى تنظيمات ارهابية لها امتدادات في المغرب. وقال وزير العدل المغربي محمد بوزوبع بهذا الصدد ان التحقيقات في ملفات المتابعين قضائياً في هجمات الدار البيضاء والهجمات المحتملة الأخرى ابانت "وجود بصمات لتنظيم القاعدة"، بخاصة في ضوء تأكيد اقامة أعداد من المتابعين في أفغانستان وخضوعهم لتدريبات عسكرية وعودتهم إلى المغرب ل"تشكيل خلايا سرية" تتبنى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وقال إن هناك ارتباطات بين هذه الخلايا في التمويل الأجنبي. وكشف وجود مطلوبين خارج البلاد، في اشارة إلى متهمين اعتقلتهما السلطات الاسبانية قبل فترة، وإلى آخرين "ينتظر اعتقالهم". ورأى أن تراجع بعض المتهمين عن تصريحاتهم السابقة "بداية توبة".
وكان لافتاً أن وزير العدل المغربي استبعد تنفيذ أحكام الإعدام ضد مدانين في مقدمهم يوسف فكري وثمانية من جماعته. وقال: "على رغم أن القوانين المغربية تنص على عقوبة الإعدام، إلا أنه لا يلجأ إلى تنفيذها إلا في حالات نادرة". واستدل على ذلك بموقف الملك الراحل الحسن الثاني في صدور عفو عن نحو 200 معتقل دينوا بالإعدام عام 1994، في اشارة إلى بعض المتورطين في هجمات فندق "أطلس - أسني" في مراكش صيف 1994.
وقال بوزوبع ان عدد المتابعين في هجمات الدار البيضاء بلغ حتى أول من أمس 1048 معتقلاً يتابعون في 20 محكمة، من بينهم 634 يحاكمون في الدار البيضاء. وقال إن هناك ثلاثة أجانب هم فرنسيان وبريطاني، وشخصين يحملان الجنسية المزدوجة، احداها بريطانية واخرى دنماركية. وأوضح ان 699 من المتابعين ينتسبون إلى "السلفية الجهادية" و119 إلى "التكفير والهجرة" و60 إلى "الدعوة والتبليغ" و120 إلى "العدل والاحسان" و11 إلى تنظيم "القاعدة" و17 إلى "الصراط المستقيم". وقال إن ستة معتقلين من الطائفة الشيعية، وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها مثل هذا الانتساب.