533 مليون دولار حجم مبيعاته السنوية . قطاع التمور في السعودية يشهد إعادة هيكلة شاملة

أشار محللون اقتصاديون في الرياض، أمس، الى ان قطاع التمور في السعودية يشهد حالياً إعادة هيكلة "شاملة"، باعتباره "ثروة وطنية" و"عاملاً مهماً" في توزيع القاعدة الاقتصادية، وذلك بهدف رفع حجم مبيعاته السنوية، التي تتجاوز سنوياً أكثر من بليوني ريال 533 مليون دولار.
وقال أمين مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض، الدكتور فهد السلطان، ان المجلس قد شكّل لجنة متخصصة للعناية بمنتجي التمور السعوديين، بالاضافة الى اعتماد التمور ومشتقاتها "كهدايا أساسية" للوفود التجارية الزائرة للسعودية، وقصر هدايا المجلس على هذا المنتج "الحيوي".
ولفت الى ان المجلس أبرم عقداً مع "مؤسسة اعالي التقنية" السعودية لتنفيذ مشروع "سي دي التمور"، وهو عبارة عن "ملتميديا سي دي" يتم من خلاله عرض مفصّل عن انتاج التمور وصناعتها وأنواعها، والأبحاث العلمية التي تمت على هذا المنتج. كما انه سيتضمن عرضاً عن الشركات المنتِجة، مع معلومات كاملة عنها باللغات العربية والفرنسية والانكليزية. وسيتم توزيع هذا ال"سي دي" على الملحقيات التجارية في سفارات السعودية في مختلف انحاء العالم، كي تكون هذه السفارات "بوابة تجارية تسويقية" لهذا المنتج.
وذكر السلطان ان المجلس يسعى من خلال هذا العقد الى بناء قاعدة للبيانات عن منتج التمور في السعودية، خصوصاً وان الاحصاءات السابقة قد أظهرت ان إجمالي عدد النخيل في المملكة يصل الى نحو 850 الف طن سنوياً، وانه من المتوقع ان يصل الى مليوني طن بحلول سنة 2006، مما يتطلب مضاعفة الجهود وايجاد "منافذ مستقرة" لتصدير هذا المنتج.
وأوضح ان المجلس يسعى دائماً الى مشاركة منتِجي التمور السعوديين في المعارض الدولية، خصوصاً وان حجم انتاجهم يزيد على حاجة السوق السعودية بنسبة 30 في المئة.
وكانت منتجات التمور شهدت العام الماضي منافسة كبيرة من منتجات التمور الاسرائيلية التي بدأت في غزو بعض أسواق الدول العربية بفضل الدعم الكبير لها من السلطات الاسرائيلية، مما جعلها تُسوق بأسعار زهيدة فيها. يُذكر ان منتج التمور في السعودية يغطي معظم دول الخليج وعدداً من الدول العربية والاسلامية. وبدأت الآن عملية تسويقه في المزيد من الدول الأجنبية.