انفراج أزمة التمور و4 شركات تتجه للخارج

مشاريع لتسويق 40 بالمائة من المخزون

بدأ تحرك اقتصادي رفيع المستوى لحل ازمة التمور بالمملكة ومواجهة مشكلات التسويق الخارجي والذي يعانيه منتجو التمور بوجود 40 بالمائة من مخزون التمور لم تستطع المصانع السعودية تسويقها للخارج حيث وافق المقام السامي على ما رفعه مجلس الغرف التجارية الصناعية بشأن اقتراح حول موضوع التمور يتضمن تقديم التمور ضمن الوجبات الغذائية للطلاب والمرضى والجنود والسجناء وادخالها ضمن المساعدات الخارجية بالاضافة الى تقديمها في الفنادق وهدايا للوفود الرسمية.من جهة اخرى يعتزم مجلس الغرف اجراء دراسات جدوى لاقامة مشاريع صناعية تعتمد على النخيل ومنتجاتها بالاضافة الى انشاء مركز متطور بمجلس الغرف بالتعاون مع وزارة الزراعة لدعم انتاج وتسويق التمور خارجيا.وكشف - من جانب آخر - منتجو التمور في المملكة عن مشكلات تسويقية تواجه عملية تسويق التمور في الاسواق الخارجية ووصولها الى بعض الاسواق العربية المجاورة حيث اكدوا انهم لم يستطيعوا بيع الا ما يقارب 60 بالمائة من انتاجهم خلال موسم الصيف والمتبقي حاليا 40 بالمائة حيث لم يبق الا قرابة الشهرين على نهاية الموسم الامر الذي يصعب معه توزيع النسبة المتبقية.
واضافوا ان الوضع اذا استمر كما هو عليه حاليا فان الامر سيتعدى الى وجود خسائر مادية كبيرة لمنتجي التمور في المواسم القادمة. من جانبه شدد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالرحمن الجريسي على ضرورة الالتفات الى تسويق وتصدير التمور كمنتج اطني مهم والاستفادة منه كرافد اساسي للاقتصاد الوطني. واكد الجريسي ان مجلس الغرف بدأ بخطوات مؤخرا لمصدري التمور بعقد اتفاقيات مع الصين وروسيا والتوجه نحو الهند ودول اوروبا حيث قال ان التمور لها سوق في الهند ونتوقع ان تنجح الشركات السعودية المنتجة والمصنعة في ان تصدر كميات كبيرة لها بينما في اوروبا اتفقنا مع شركة بريطانية على ان تأتي هنا وتجتمع مع منتجي التمور وتستوردها ومن ثم توزعها مثلما عملنا في الصين وروسيا لاننا اكتشفنا ان الاوروبيين في المناسبات يهتمون بالتمور. الجدير بالذكر ان المؤشرات المستقبلية تؤكد ان المملكة ستواجه ازمة كبيرة في التمور ستؤدي الى تدهور صناعتها والحاق الضرر بالمنتجين.. ووفقا للتقديرات فان حجم انتاج المملكة من التمور يبلغ نحو 850 الف طن سنويا في حين ان الرقم سيصل في عام 2006م الى مليوني طن سنويا وهو امر يثير مخاوف المتعاملين في التمور, حيث ان معدلات الاستهلاك والتصدير الى الخارج مازالت متدنية وهو ما دفع اربع شركات كبرى (تمور المملكة والمحمدية وهضيم وهادكو) الى الاتجاه للاسواق الآسيوية لرفع حجم التصدير حيث اقامت هذه الشركات معارض مصغرة في طوكيو وبكين وعدد من المقاطعات الصينية لتعريف شعوبها بفوائد التمور.وعن المعوقات في انتاج النخيل ذكر الدكتور عبداللطيف الخطيب من جامعة الملك فيصل عن معوقات في الانتاج تكمن في الآفات والامراض بالاضافة الى قلة الايدي العاملة والمدربة.
وفيما يتعلق بمعوقات التصنيع اوضح ان التخزين في مخازن بدائية لازدياد الانتاج بصورة كبيرة يعد اهم المعوقات بالاضافة الى قلة وجود الصناعات التحويلية التي تساعد على تصريف الكثير من فائض التمور كذلك عدم وجود آلية تسويق فعالة بين المنتجين تساعد على ايجاد قنوات للتصريف الخارجي في الاسواق العالمية وضعف استثمار القطاع الخاص في تنمية الصناعات القائمة على منتجات التمور والنخيل.