النخيل المسن يقلص إنتاجية التمور السعودية 0.9 للهكتار

تلقت وزارة الزراعة معلومات تؤكد بأن انتشار أعداد النخيل المسن كان أحد الأسباب المباشرة في انخفاض معدل إنتاج المملكة للتمور للهكتار الواحد عن المعدل العالمي بفارق 0.9 طن للهكتار الواحد، وأن ذلك السبب جاء مع أكثر من 30 عائقا تواجه التمور المحلية الأمر الذي جعل الإنتاج يتعرض لبداية موجة انحسار.
جاءت المعلومات ضمن تقرير رسمي أعده مركز المعلومات الاقتصادية التابع لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، أكد على أن سبب عدم تجديد أشجار النخيل في المزارع القديمة كان ناجما عن ارتفاع أسعار فسائل الأصناف المصنفة بالجودة العالية؛ إلى جانب قصر المسافات بين أشجار النخيل، خاصة في المزارع التقليدية القديمة الأمر الذي يعيق استعمال الميكنة الحديثة لتأدية العمليات المختلفة لخدمة النخيل وجني التمور.
وتضمنت الأسباب أيضا الأمراض، والآفات الزراعية التي تصيب النخيل كسوسة النخيل الحمراء، وصعوبة اكتشافها إلا في مراحل متقدمة، وضعف الأداء في العمليات الزراعية، وعدم الاهتمام من قبل منتجي التمور ببرامج الإرشاد الزراعي.
كما تطرق التقرير أيضا إلى المعوقات التي تختص بتسويق التمور محليا وإسهامها في تراجع الاهتمام بزراعة النخيل، ومنها تحكم ما يطلق عليهم ب «الدلالين والشريطية» في الأسواق وارتفاع نسبة عمولات البيع، وتأخر صرف قيمة المنتجات، وعدم توفر المعلومات السوقية لدى المنتجين، وارتفاع تكلفة النقل بسبب ابتعاد مناطق الإنتاج عن مراكز التسويق، وحاجة التمور لناقلات خاصة مبردة، وارتفاع تكلفة التخزين باعتبار أن إنتاج التمور موسمي، وتجاهل صغار المنتجين بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة التي تتبع موسم الحصاد.
أما على صعيد التصدير فإن أكبر مشكلة يعاني منها المنتجون تتمثل في جهل المستهلك الخارجي في المناطق الحيوية كأوروبا وأمريكا بالقيمة الغذائية والصحية للتمور مما يجعل تصديرها محدودا في إطارات محددة فينجم عن ذلك تراجع الطلب، بالإضافة إلى وجود اشتراطات متشددة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الصحية، و شهادة المنشأ، ومواصفات قياسية في البلد المراد التصدير له قد لا يتمكن المنتج من توفيرها قياسا بالمعيقات الصناعية ذات العلاقة بالتبخير, والرطوبة، وارتفاع تكلفة صيانة الآلات المستخدمة في مصانع التمور. كما يواجه المنتج ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وضعف التواصل مع الملحقيات التجارية الموجودة في السفارات السعودية في الخارج، وضعف مشاركة الشركات السعودية للتمور في المعارض التجارية الدولية والوفود التصديرية لارتفاع تكاليف المشاركة. تسعى اللجنة الزراعية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية إلى وضع أسس علمية ومنهجية من أجل أن تكون منتجات التمور المحلية موجودة في المحافل الدولية من خلال المشاركات السعودية بهدف تسويقها بطريقة متقدمة؛ خاصة أنها ذات فائدة غذائية، وتعد من أساليب الضيافة الخليجية. يذكر أن المنتجين يجدون مشكلة في عدم التوجه إلى الصناعات التحويلية للتمور مثل الدبس، والخل، وغيرها الأمر الذي جعل معظم المصنعين يركزون على التعبئة فقط في ظل عدم توفر مخازن مناسبة لدى العديد من المصانع، وقصور في برامج الدعاية والإعلان للتمور المصنعة.