حكومة شارون ترجئ اجتياح غزة وتصعد تحركها الأوروبي لمحاصرة "حماس"

نقلت الحكومة الاسرائيلية المواجهة مع "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الى مستوى جديد عندما شنت حملة عنيفة على الساحة الدولية لحظر الحركة وتجفيف أرصدتها ومصادر تمويلها. فبعد سقوط صواريخ "القسام" في مدينة عسقلان اول من امس، دعت اسرائيل الاتحاد الأوروبي الى ادراج "حماس"، بجناحيها العسكري والسياسي، على لائحة "الارهاب"، وذهبت الى حد وضع ذلك شرطاً لأي دور اوروبي في عملية السلام. راجع ص 7
في الوقت نفسه، كشفت تل ابيب انها تلقت "ضوءاً اخضر" اميركيا لمواصلة الاغتيالات في صفوف قادة الحركة، لقاء استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية واتخاذ خطوات حسن نية ازاء الفلسطينيين. لكنها أعلنت تجميد خططها العسكرية لاجتياح قطاع غزة بانتظار نتائج مداولات المجلس التشريعي الفلسطيني الذي من المتوقع ان يجتمع بعد غد وقد يبحث في سحب الثقة من حكومة محمود عباس ابو مازن.
وسيكون الاسبوع المقبل حاسماً بالنسبة الى "حماس"، اذ من المقرر ان يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في روما مسألة ادراج الحركة على قائمة "الارهاب". ولتحفيز اوروبا على اتخاذ هذا القرار، اغرتها اسرائيل بدور في عملية السلام، عندما اشارت مصادر في وزارة الخارجية الى انه "سيكون من الغريب سماع المطالب الاوروبية المتكررة بإشراكها في العملية السلمية في الوقت الذي لم تتخذ فيه قراراً بإدراج حماس في قائمة الارهاب".
وعلى رغم التفاؤل الذي اعربت عنه وزارة الخارجية الاسرائيلية ب"تزايد فرص" مصادقة الاتحاد على مثل هذا القرار، خصوصاً في ظل دعم ايطاليا التي ترأس الاتحاد حالياً، الا ان المسألة ستصطدم حتماً بالموقف الفرنسي الذي لا يرى دليلا على ان "حماس"، كمنظمة سياسية، ضالعة في "الارهاب".
وبموازاة الحملة الديبلوماسية التي تشنها اسرائيل ضد "حماس"، اعد الجيش خططا لاجتياح قطاع غزة لازالة خطر صواريخ "القسام" نهائيا، الا انه ارجأ تنفيذ هذه الخطط بانتظار ما سينتهي اليه اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني الذي سينعقد مطلع الاسبوع المقبل لتقويم أداء الحكومة، وقد يطرح خلاله تصويت على الثقة بحكومة "ابو مازن"، علماً ان ثمة ضغوطاً اميركية واوروبية على الرئيس ياسر عرفات لمنع اسقاط الحكومة.
وفسر مراقبون ارجاء الاجتياح بعدم رغبة اسرائيل باسقاط حكومة "ابو مازن" او سحب البساط من تحت قدميه خلال الاجتماع، مشيرة الى ان ابقاء الخطط جاهزة يعني انه في حال سقوط الحكومة فان الجيش سيكون مستعداً للقيام بما يلزم لمحاربة "حماس" وازالة تهديد صواريخها.
وتواصلت امس تفاعلات سقوط صواريخ "القسام" في عسقلان، وناشد عدد من الوزراء الاسرائيليين رئيس الحكومة ارييل شارون اصدار تعليماته للجيش بتنفيذ مهمة "ضرب قواعد الارهاب" بنفسه. وذهب احد الكتاب في صحيفة "هآرتس" الى دعوة الحكومة الى "حشر معظم سكان شمال قطاع غزة، بما في ذلك سكان بيت حانون، في جنوب القطاع، وفي اطار ذلك تدمير الاحياء السكنية الكبرى التي تبنى بالأموال التي تبرعت بها ابو ظبي".
وفيما اكتفى الجيش بعمليات توغل لمئات الأمتار شمال قطاع غزة وعند شارع صلاح الدين الرئيس امس، قتل مستوطن اسرائيلي واصيبت زوجته بجروح خطيرة في رام الله في هجوم تبنته "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" واطلق خلاله فلسطينيون النار على سيارة كانت تقلهما.