حملة أميركية لنقل الملف النووي الايراني من وكالة الطاقة الدولية الى مجلس الأمن

بدأت الولايات المتحدة التي لديها قناعة بأن ايران تخدع العالم حول طموحاتها النووية حملة لطرح القضية على مجلس الامن الدولي تشمل زيارة يقوم بها وكيل وزارة الخارجية جون بولتون المسؤول الكبير في الادارة المختص بشؤون حظر انتشار الاسلحة النووية لموسكو التي سيحضها ودولاً اخرى على نقل القضايا النووية الايرانية الى مجلس الامن.
وقال مسؤول اميركي ان روسيا أرجأت تحت تأثير ضغوط اميركية لوقف التعاون في محطة الطاقة النووية الايرانية في بوشهر تسليم وقود المفاعل النووي حتى ربيع سنة 2004. ونفى تقرير الوكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية أول من امس ذكر ان ايران مستعدة لتوقيع اتفاق لاعادة النفايات النووية الى روسيا.
وسيكون بولتون، وهو من غلاة المتشددين في ادارة بوش، في موسكو في وقت يتوقع ان تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً ثانياً حول الانشطة النووية الايرانية. وفيما يرجح ان تشمل محادثات بولتون اثناء وجوده في موسكو موضوع كوريا الشمالية، فان التركيز الرئيسي سيكون على ايران. ويخطط مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاجتماع في فيينا في الثامن من ايلول سبتمبر المقبل لبحث الخطوات التالية حول ايران.
وفي التقرير الاول في حزيران يونيو الماضي انتقدت الوكالة طهران لعدم التزامها الضمانات النووية. ويتوقع ان يبين التقرير الثاني "الافتقار المستمر للتعاون من جانب ايران مع وكالة الطاقة".
وقال مسؤول اميركي ان ايران لم تقدم أدلة على زعمها بأن انشطتها تهدف الى دعم برنامج نووي للطاقة الكهربائية. كما انها ما زالت ترفض توقيع "البروتوكول الاضافي" الذي يسمح للوكالة الدولية بالقيام بعمليات تفتيش مفاجئة أكثر صرامة.
وعلى رغم ان ايران سمحت للوكالة الدولية بفحص مواقع مختلفة، يصر المسؤولون الاميركيون على ان التعاون كان ضئيلاً للغاية. وقال مسؤول اميركي: "انه نمط سلوك وخداع يتفق تماماً مع الفكرة بأنهم يحاولون اخفاء برنامج اسلحة نووية. وهذا هو السبب في اننا نعتقد ان الوقت حان لنقل القضية من مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الى مجلس الامن" الذي يمكنه ان يفرض عقوبات.
وعلى رغم ان روسيا ودولاً اوروبية حليفة اخرى تتفق مع الولايات المتحدة في بواعث قلقها، قال مسؤولون اميركيون انه من غير الواضح ما اذا كانت هذه الدول مستعدة للانضمام الى واشنطن في تصعيد القضية النووية الايرانية الى مجلس الامن.