"حماس" تتحدى بوش اثبات وجود ارصدة لقادتها في اي دولة

وصفت "حركة المقاومة الاسلامية" حماس قرار الرئيس جورج بوش تجميد املاك تابعة للحركة في الولايات المتحدة بأنه "قرار فارغ"، نافية بشدة وجود اي ارصدة او حسابات في البنوك الاميركية او "اي دولة اخرى في العالم" لمؤسس الحركة الروحي الشيخ احمد ياسين او اي من رفاقه في القيادة السياسية للحركة. جاء هذا النفي في وقت اتهمت الحكومة الفلسطينية اسرائيل بالعمل على "تقويض" السلطة ومنعها من ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني "على اساس تطبيق القانون وسيادة مبدأ السلطة الواحدة والغاء فوضى السلاح"، وذلك من خلال ضربها "الهدنة، وملء اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بالدبابات وسمائها بالطائرات وأثير المنطقة بالتهديدات بحرب طويلة".
وفيما تحدثت السلطة الفلسطينية عن جهود تبذل لتثبيت وقف اطلاق النار الذي انهار في الايام الماضية، اشارت مصادر اسرائيلية الى ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول سيوفد نائبه ريتشارد ارميتاج الى الشرق الاوسط في جولة ستشمل دولاً عدة في محاولة لانقاذ "خريطة الطريق" من الانهيار التام. ولم تستبعد المصادر ذاتها ان يصل الى المنطقة ايضاً في المستقبل القريب باول نفسه ومستشارة الامن القومي الاميركي كوندوليزا رايس.
تحدّت "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الادارة الاميركية بأن تقدم اثباتات على وجود ارصدة او حسابات بنكية باسم مؤسس الحركة الشيخ احمد ياسين او الناطق باسمها الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي او آخرين من القادة الستة الذين اعلن بوش تجميد ارصدتهم في البنوك الاميركية بالاضافة الى خمس جمعيات اخرى معظمها في اوروبا وتقول واشنطن انها تدعم الحركة.
ووصف القيادي السياسي في الحركة اسماعيل هنية في حديث اجرته معه "الحياة" قرار بوش بأنه "فارغ وينمّ عن افلاس سياسة الادارة الاميركية". وقال: "لا توجد أرصدة للشيخ ياسين او الاخ الرنتيسي او اي شخص آخر في الحركة في الولايات المتحدة او اي دولة في العالم، ونحن نتحدى الادارة الاميركية اثبات ذلك. هذه عملية كذب وخداع لارضاء اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
وفي رده على سؤال، اكد هنية ان هذه ليست المرة الاولى التي تحاول خلالها الولايات المتحدة مواجهة "حماس" وتجفيف منابعها، مشيراً الى قمة شرم الشيخ الدولية التي دعت اليها ادارة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون عام 1996 ولم تنجح في ذلك "لأن حماس ليست تنظيماً بل ارادة وشعب. حماس حق".
وكان عام 1996 شهد موجة من العمليات العسكرية التي نفذتها "حماس" رداً على اغتيال قائدها العسكري يحيى عياش الملقب بالمهندس في اواخر كانون الثاني ديسمبر عام 1995 في غزة في عملية نفذتها الاستخبارات الاسرائيلية بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه شمعون بيريز من خلال تفخيخ جهاز هاتف خليوي استخدمه عياش الذي كان مطارداً للاتصال بوالده. ورافقت قمة شرم الشيخ التي عقدت بحضور الولايات المتحدة واوروبا والسلطة الفلسطينية ومصر والاردن، حملة اعتقالات واسعة النطاق شنتها السلطة الفلسطينية في صفوف الحركة من قادة سياسيين وميدانيين شملت المئات.
ويرى المراقبون ان عملية اغتيال اسماعيل ابو شنب القائد السياسي المعتدل الذي شغل المرتبة الثالث في سلسلة القيادة السياسية للحركة، قد تحمل في طياتها نذر العودة الى دوامة العنف التي أعقبت عملية اغتيال عياش او الى اقصى من ذلك كون اسرائيل رفعت مستوى المواجهة باستهداف السياسيين.
ورد هنية على الانباء التي تحدثت عن جهود تبذل للتوصل الى اتفاق "هدنة" جديد بالقول ان الحركة التزمت التزاماً كاملاً الهدنة، واسرائيل هي التي خرقتها، متسائلاً: "هل دم اخينا ابو شنب رخيص علينا او على شعبنا؟ اما ان تكون هناك امكانية لهدنة جديدة، فإن ذلك اما سابق لأوانه او فات الأوان عليه". وتابع: "هنالك ضغوط اميركية تمارس على المنطقة، ويمكن لبعض الدول او الانظمة ان يخضع لهذه الضغوط، لكن الشعوب لا يمكن ان تخضع، اسقطوا النظام في العراق لكن لم يسقطوا الشعب العراقي".
ونفى هنية وجود اتصالات مع السلطة الفلسطينية بهدف استئناف الهدنة، قائلاً ان "جميع قيادات السلطة تأتي للتعزية ولا يوجد مجال الآن للحديث في هذا الشأن".
وكان بوش اصدر اوامره لوزارة المال الاميركية بتجميد الاصول المالية لكل من الشيخ ياسين ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ومسؤول مكتبها في دمشق عماد العملي ومسؤول مكتبها في بيروت اسامة حمدان، والرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق والرجل الثاني في الحركة عبدالعزيز الرنتيسي كما شمل القرار خمس مؤسسات وجمعيات اغاثة للفلسطينيين في النمسا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا ولبنان.
وربط بوش في تصريحات ادلى بها اول من امس بين حصول الفلسطينيين على دولتهم وتفكيك ما اسماه "البنية التحتية لمنظمات الارهاب".
ورأى وزير الثقافة الفلسطيني زياد ابو عمرو المكلف ملف الحوار مع الفصائل الفسلطينية، الخبير الاكاديمي في شؤون الحركات الاسلامية الفلسطينية، ان الهدف من وراء القرار الاميركي "تقييد الحركة والدفع باتجاه وقف التعامل معها والتأثير سياسياً ومعنوياً على "حماس"، وقال: "لا اعتقد ان لهؤلاء القادة ارصدة بنكية، لكن ذلك لممارسة الضغط والتضييق ودفع دول اخرى على القيام بالخطوات نفسها كي لا تواجه عقوبات اميركية".
واعتبر عمرو ان "الفرضية" التي تنطلق منها الادارة الاميركية للتعامل مع حركة "حماس" او غيرها هي فرضية خاطئة، اذ لا يمكن التعاطي مع الوفاق الوطني والتعايش الداخلي من منظور امني، وتابع: "لا يمكن استخدام وسائل امنية في قضايا داخلية. هذه القضايا تحل عبر الوفاق الوطني والشراكة السياسية وليس عبر المطاردة والاخراج عن القانون او الملاحقة"، معتبراً ان "حماس جزء مهم ومؤثر في الشعب الفلسطيني وليست مجموعة افراد ولا يجب ان ننصاع بشكل اعمى لأميركا التي تخشى منذ البداية المواجهة مع اسرائيل وتتجه الى الطرف الاضعف من وجهة نظرها وتمارس الضغوط عليه، ويجب ان نرفض الفرضية الاميركية الخاطئة بأننا مسؤولون عن انهيار الهدنة. اميركا ليست طرفاً نزيهاً ولا حكماً منصفاً". واشار الى ان تجربة العام 1996 ليست مثلاً على واشنطن او اي طرف آخر ان يحتذي به. وما جرى في ذلك الوقت أثبت فشله".
أرميتاج الى المنطقة
في هذه الاثناء ذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول سيوفد نائبه ريتشارد ارميتاج في جولة الى الشرق الاوسط في محاولة لانقاذ خطة "خريطة الطريق" وبحث الاوضاع في العراق. ولم تستبعد المصادر ان يتوجه باول نفسه وكوندوليزا رايس الى المنطقة.
ونقلت الاذاعة عن ارميتاج قوله انه سيطالب الدول العربية بممارسة الضغط على الرئيس ياسر عرفات "للتنازل" عن الاجهزة الامنية الفلسطينية الى رئيس الوزراء محمود عباس ابو مازن، كما سيبحث مسألة قرار الولايات المتحدة تجميد ارصدة حركة "حماس".
وكانت اسرائيل قطعت الطريق امام الجهود المبذولة فلسطينياً ومصرياً واميركياً لانقاذ الهدنة وخطة "خريطة الطريق" بعد عملية اغتيال ابو شنب.
السلطة تريد هدنة تشمل اسرائيل
وتبذل السلطة جهودا من اجل التوصل الى اتفاق جديد لوقف اطلاق النار برعاية اميركية ويحمل توقيعاً اسرائيلياً اضافة الى التوقيع الفلسطيني. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر رسمية اسرائيلية قولها ان اسرائيل "لن تقبل بأي ترتيبات امنية مع السلطة الفلسطينية مشابهة للهدنة التي اعلنت نهاية حزيران يونيو الماضي وستصرّ على ان تفكك السلطة الفلسطينية التنظيمات الارهابية كشرط مسبق لأي ترتيبات مستقبلية".
جاء ذلك في وقت اعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان اصدرته في ختام اجتماعها امس انها قررت المضي قدماً في تنفيذ القرارات التي اتخذتها "لترتيب البيت الفلسطيني وسيادة القانون ومبدأ السلطة الواحدة والغاء فوضى السلاح" كما ورد على لسان وزير الاعلام الفلسطيني نبيل عمرو.
وقال عمرو في مؤتمر صحافي عقد في البيرة ان اسرائيل تحاول "تقويض الحكومة الفلسطينية" مضيفاً ان اسرائيل أغفلت مزايا الهدنة التي وفّرت لها امناً كان شبه مستحيل لمدة 50 يوماً لكنه تحقق… لدينا ما هو اقوى من الشكوك بأنها تسعى الى ضرب الاعتدال الفلسطيني والحكومة الفلسطينية". ودعا بيان الحكومة الفلسطينية التي اجتمعت للمرة الثانية خلال ثلاثة ايام، الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الى "التحرك السريع لانقاذ ما تبقى من امكانات لانقاذ خريطة الطريق" مشيراً الى الجهود المبذولة لإبرام اتفاق هدنة جديدة تكون اسرائيل طرفاً ملتزماً فيه وبرعاية اميركية.
ووصف عمرو ما نشرته اسرائيل من بطاقات "لعب الورق" التي تحمل صوراً لشخصيات فلسطينية وفي مقدمها صورة الرئيس عرفات بأنها "مهزلة" وأمر مرفوض "ويعكس" طريقة بائسة للتعامل مع الساحة الفلسطينية.