الناشرون يرفضون المبررات التجارية ... وأحزاب ونقابات تحذر من المساس بالتعددية الإعلامية . الجزائر : احتجاب صحف مستقلة اليوم بعد قرار حكومي بوقف طباعتها

تحتجب صحيفة جزائرية واحدة على الأقل عن الصدور اليوم بعد إصرار المطابع الحكومية مساء أمس على مطالبة الصحف المستقلة بدفع مستحقاتها المالية، على رغم تعارض ذلك مع مضمون العقود التجارية التي تربطها مع المطابع والتي تمنحها فترة 60 يوماً لتسديد فواتيرها.
وأكد مسؤولون في صحيفة "لوسورا دالجيري" الناطقة بالفرنسية أمس، أن الصحيفة لن تصدر اليوم بعد اصرار المسؤولين في المطابع على تنفيذ التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة أحمد أويحيى الخميس الماضي، إضافة إلى أن الصحيفة لا تملك السيولة المالية اللازمة بسبب الاجراءات المحددة في تعاقداتها مع الموزعين.
وكانت المطابع الحكومية أمهلت ست صحف مستقلة فترة تنتهي مساء الأحد لدفع مستحقات فواتير حتى نهاية تموز يوليو الماضي، وهو ما يخالف بنود العقود التجارية بين الطرفين.
وزار وفد من الناشرين صباح أمس "مطبعة الوسط" الحكومية وسلموها صكاً مصرفياً باسم يومية "ليبرتي" لضمان عدم وقف هذه الصحيفة. وجاءت هذه الخطوة بعد اتفاق بين الناشرين أمس على ضرورة تسوية الفواتير لمن تتوافر لديه سيولة مالية في المصارف. كما اتخذ قرار جماعي برفع شكاوى قضائية ضد المطابع الحكومية بتهم تتعلق ب"الاخلال بالبنود التجارية للعقود بين الطرفين والمساس بسمعة الصحافة المستقلة".
وعلى رغم تأكيد المطابع الحكومية أن قرارها وقف الصحف المحلية يعود أساساً إلى عدم تسديد الصحف المعنية فواتير طبع الصحف، لكن الناشرين رفضوا هذه المبررات، واعتبروا أن القرار "سياسي بالدرجة الأولى".
ورفض مدير مطابع "الوسط" الحكومية الرد على أسئلة "الحياة" عن أسباب توقيف الصحف، في حين اعتبر مدير صحيفة "الرأي" الجزائرية أحمد أوكيلي ان القرار "جائر وغير عادل".
ويعتقد مراقبون بأن توقيت إعلان وقف طبع ست صحف مستقلة يعود إلى "تسريبات" عن فضائح ظهرت في محيط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ونهب أملاك الدولة وشركة المحروقات "سونطراك"، والتي دأبت الصحف المهددة بالتوقف على نشرها منذ مطلع حزيران يونيو الماضي.
وعبرت أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية رفضها وإدانتها قرار الحكومة وقف طبع الصحف المستقلة، ورأت فيه "تهديداً حقيقياً لحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور".
ولاحظ مراقبون أن الوضع الذي تعيشه الجزائر اليوم يشبه إلى حد كبير الفترة التي شهدتها البلاد في آب اغسطس 1998 عندما قررت الحكومة التي كان يرأسها أحمد أويحيى وقف طبع الصحف بعد نشر "تسريبات" عن فضائح الجنرال محمد بتشين، الرجل القوي خلال حكم الرئيس السابق اليمين زروال.