مجلس الوزراء يجتمع استثنائياً لبحث موضوع الكهرباء ومعارضون يربطون تردي الأوضاع بالهدر والفساد

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية امس، للبحث في ازمة الكهرباء، في وقت تعالت الاصوات الداعية الى المحاسبة وفتح ملفات الهدر، ونفذ اهالي طرابلس والشمال اضراباً احتجاجاً على عشوائية التقنين.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أثار موضوع الكهرباء مع رئىس الجمهورية اميل لحود، وذكّر في تصريح له بأن "كنت وزيراً للموارد المائية والكهربائية قبل اتفاق الطائف وكانت الكهرباء في ايام الحرب الفتنة في لبنان افضل من وضعها بعد ذلك، وبالتالي فإنني ارى ان لا بد من المحاسبة والعودة الى الوراء في هذا الموضوع، كما لا يجوز ان يكون في الحسبان موضوع السلف او الضرائب او الرسوم، وأود ان ألفت الى ان في عام 1994 حصلت أزمة كهرباء وأوردوا في حينه الحجج نفسها التي نسمعها اليوم، فأقر المجلس النيابي قانوناً اعتبر فيه التعليق جنحة وقطع الكهرباء جناية، فلماذا لم يطبق هذا القانون؟ ومن حال دون تنفيذ نصوصه؟".
وأكد بري في المجلس النيابي لاحقاً "ان لا بديل من المحاسبة على كل هدر او سرقة اياً كانت الحلول الموقتة التي ستلجأ اليها الحكومة على قاعدة لا سلف ولا ضرائب جديدة".
واعتبر الرئيس عمر كرامي "ان 12 سنة من عمر هذا الوطن ومن عمرنا ضاعت لأننا وصلنا الى مرحلة لم تعد هناك دولة، دين عام كبير، الناس في ضائقة كبيرة ومرهقة بالضرائب وتطالب باصلاحات والخروج من هذا النفق، والحاكمون جميعاً الذين لم يشبعوا بعد ما زالوا يوهموننا امام العالم بأن البلد "ماشي" الى الأمام، والواقع ان الشعب اللبناني مسيس ومثقف ولا يمكن خداعه، لقد بلغ الفساد والضائقة المعيشية الحد الاقصى، وأنا اصبحت خائفاً على الاستقرار لأن الشعب اصبح معبأ الى اقصى حدود، وأي شعلة كبريت تولع كل البلد". وقال: "ان يد اللصوص يجب ان تتوقف بل وان تقطع لأن الهدر لا يزال مستمراً اذا لم اقل السرقات، وما يشجع اللصوص عدم وجود محاسبة ولا مساءلة، وأول ما بحث في خطة الاصلاح ان تكون هناك مساءلة ومحاسبة وان يوضع كل اللصوص في السجون، ويجب ان يعاد كل قرش حرام من المال العام الى خزينة الدولة ويجب الا يكون هناك غطاء فوق احد".
أما النائبة نائلة معوض فاعتبرت "ان ازمة الكهرباء هي نتيجة الفساد والسرقات من عام 1992 وحتى اليوم".
وأثار النائب عدنان عرقجي في المجلس النيابي عدم تنفيذ الربط الثلاثي للكهرباء بين مصر والاردن وسورية ما يغني عن استعمال الفيول ويخفف من قيمة الفاتورة. وقال: "الربط لم يتم لأن هناك اعمدة كهرباء لم تركب وعددها 11 عموداً في وقت ركبت اعمدة اخرى". وأضاف: "هناك امراء حرب موجودون لا يريدون وضع هذه الاعمدة ضمن منطقتهم من دون الحصول على مقابل".
وذُكر ان رئيس الحكومة رفيق الحريري اتصل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وطلب منه المساعدة على تسهيل تركيب اعمدة للكهرباء في مناطق معينة في الجبل تمتنع بلدياتها او اهاليها عن تسهيل هذه العملية، بحجة ان اعمدة التوتر العالي تشكل خطراً.
وسأل الحزب التقدمي الاشتراكي "عن سبب الازمة وعن المسؤولين عن إدخال مؤسسة الكهرباء في حلقة من الفساد والهدر وعقد صفقات". كما سأل "عن سبب عدم تفعيل الجباية".