جلسة مجلس الوزراء للموازنة ... والسلسلة والمشنوق سيدعو لانتخابات في 18 حزيران

عقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيسه سعد الحريري جلسة في السراي الكبيرة على وقع تحركات حزبية وشعبية في ساحة رياض الصلح المجاورة احتجاجاً على «نية» الدولة تمويل سلسلة الرتب والرواتب من ضرائب تفرض على الناس بحسب تسريبات تعتبرها الحكومة غير صحيحة.
والجلسة المخصصة لإعادة قراءة مشروع الموازنة العامة للعام 2017 بشكل نهائي، سبقتها تصريحات لوزراء عن أزمة إقرار السلسلة في المجلس النيابي بعدما علق استكمال إقرار مواد مشروعها أول من أمس، بسبب الاحتجاجات التي حصلت، والذين قال بعضهم إن وطأة هذه الأزمة لا بد أن تفرض نفسها على الجلسة.
وأمل الوزير غطاس خوري ب «الانتهاء من الموازنة»، مشيراً إلى أن «الأجواء السياسية السائدة في البلد عقب ما حصل أمس، لا بد من أن تبحث».
وشدد وزير الصناعة حسين الحاج حسن على «أهمية إقرار السلسلة وتأمين الواردات التي لا تمس الطبقات الفقيرة وضرورة وقف الهدر والفساد». وجدد وزير الاتصالات جمال الجراح «تحميل حزب «الكتائب» مسؤولية ما حصل بالأمس»، مستغرباً كيف أن الحزب «وافق في العام 2014 وفي جلسات لجنة المال والموازنة على الإجراءات الضريبية والآن يتنكر لها».
ورأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «ما حصل أمس من ترويج للإشاعات عن ضرائب غير موجودة، غير بريء وقد يكون من لا يريدون السلسلة يسعون إلى تعطيلها».
واكتفى وزير الداخلية نهاد المشنوق بالقول إنه سيوجه «دعوة جديدة للهيئات الناخبة خلال يومين يحدد فيها موعدا للانتخابات النيابية في 18 حزيران (يونيو) المقبل على رغم أنه يصادف في شهر رمضان».
الجميل مستعد لرفع الحصانة عن نفسه ويتهم النواب بالاتفاق على تطيير الجلسة
حمل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل بعنف على اتهامه ونواب حزبه بتطيير الجلسة التشريعية مساء أول من أمس، وعرقلة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، متهماً النواب بالاتفاق «على تطيير الجلسة وتحميل الكتائب المسؤولية لأنهم غير مقتنعين بما يقومون به». في وقت تواصلت احتجاجات الحراك المدني و«الكتائب» وحزب «الوطنيين الأحرار» ضد حزمة الضرائب.
«التقدمي ينضم الى المحتجين»
وكان لافتاً انضمام الحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى المحتجين عصراً برئاسة أمين السر العام ظافر ناصر الذي أكد أن «موقفنا ثابت من ضرورة إقرار السلسلة من دون فرض ضرائب»، مشيراً إلى أن «هناك بنوداً إصلاحية لا بد من مقاربتها بجرأة إذا أقفلنا أبواب الفساد في الإدارات العامة والمرفأ والمطار والأملاك البحرية». وذكر بأن «التقدمي» كان أول الداعين إلى الإصلاح، مشيراً إلى «اقتراح مشروع قانون يفرض رسوماً على التعديات على الأملاك البحرية لتمويل صندوق المهجرين قدمه النائب وديع عقل».
وحمل المحتجون على مكاري، ورددوا هتافات منها: «يسقط يسقط حكم الأزعر، يا للعار دولتنا دولة تجار، يا شعبي انزل عالشارع واعلنها ثورة»، ورفع الكتائبيون و«الأحرار» لافتات تطالب ب «تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات» وبضرائب تصاعدية على «الشقق الفارغة والثروة». وقطع محتجون طرقاً في النبطية وصور ومنطقة بعلبك.
واتهم الجميل في مؤتمر صحافي أمس النواب ب«التواطؤ والقيام بمسرحية لتطيير الجلسة، لأنكم خفتم من الناس. والرئيس مكاري قرأ بياناً مكتوباً، هل كُتب وطبع في 30 ثانية؟». وأشار إلى «أننا أخذنا معنويات وروحاً مما رأيناه من الناس، وهذه القوة مكّنتنا من تحقيق إنجاز إفشال عملية فرض ضرائب على الشعب بطريقة عشوائية ب4 نواب». واستغرب انتقاد السلطة الحزبَ لأنه أبدى رأيه، مؤكداً أن «حزب الكتائب لم يعطّل الجلسة لأنه كان حاضراً بكل أعضائه، هل أصبحنا في نظام ديكتارتوري من دون أن نعرف؟ هل هذا هو النظام السياسي الجديد؟».
وعدد بدائل تمكّن البرلمان من تمويل السلسة بدلاً من فرض الضرائب بدءاً من إصلاح القطاع الجمركي من الفساد، مشيراً إلى «الخسائر المترتبة على الخزينة نتيجة الفساد الجمركي حصراً، وهي 700 مليون دولار سنوياً بالحد الأدنى كما يؤكد وزير المال علي حسن خليل، فيما ترجح تقديرات غير رسمية وصول الرقم إلى حدود بليون و200 مليون دولار»، مؤكداً أن هذا هو الرقم المطلوب لتمويل السلسلة. ولفت إلى «أننا لم نتكلم بعد عن التهرب من الtva والكهرباء ولا عن المنطقة الحرة»، معتبراً أنه ب «إصلاح الهدر في تلك القطاعات تمكن إعادة النبض إلى الاقتصاد، ويعيش اللبنانيون في بحبوحة».
وذكر أنه كان «كشف عن إقرار مشروع قيمته 456 مليون دولار، في حين أن قيمة السلسلة 800 مليون دولار، أليس على دولة عاجزة أن تخفف الإنفاق بدل أن تزيده، وتحسن الاقتصاد ثم تقوم بمشاريع؟».
وتوجه إلى «القوى السياسية التي أثارت موضوع مكافحة الفساد والهدر، ألم نتكلم عن الإبراء المستحيل وعن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل أزمة الكهرباء ومحاربة الفساد والإصلاح»، داعياً إياهم إلى «تحويل الأزمة إلى فرصة تاريخية لإنقاذ لبنان بدلاً من رمي المسؤوليات يمنة وشمالاً». وطلب من الحكومة أن «تجتمع وتقدم سلّة إصلاحات كاملة». وأكد «أننا معارضة مسؤولة، وإذا طرح بديل صحيح نسير به». وجدد رفضه «إقرار زيادة الضرائب مقابل لا شيء».
وعن التهديد برفع الحصانة عن نواب الحزب إذا ثبت تورطهم ببث الاشاعات بزيادة ضرائب على سلع غير موضوعة على لائحة الزيادات، قال: «فليطلب رئيس الحكومة من القضاء والنيابة العامة فتح تحقيق، وأنا منذ اليوم أرفع الحصانة عن نفسي وليشرّفوا إلى القضاء»، مؤكداً أن «الكتائب لم تكذب يوماً على اللبنانيين، والضرائب ال22 معروفة ومنشورة بكل الصحف وأدعوهم إلى قراءتها».
واعتبر أن «السلطة محصّنة وقوية لدرجة أن «واتس أب» و«تويتر» و«فايسبوك» تمكنت من هزّها في وقت يجب أن تعتمد سياسة التقشف»».
حرب: لرفع السرية المصرفية
واعتبر النائب بطرس حرب أن ما حصل خلال اليومين الماضيين حول السلسلة والواردات المطروحة لتغطية النفقات والنهاية الدراماتيكية لجلسة المجلس النيابي، وما رافقها من سجالات واتهامات، يشير إلى مدى الانهيار الذي بلغه حس المسؤولية لدى القوى السياسية القابضة على زمام الحكم، ويكاد يقضي على كل أمل في إصلاح الحال وتطوير البلاد».
وشدد على أنه «لا يجوز التلكؤ في إقرار السلسلة لكن من غير الجائز تحميل الشعب كلفتها، ومن هنا مطالبتنا بإقرار اقتراح القانون المقدم منا برفع السرية المصرفية عن كل المتعاطين في الشأن العام وتعديل قانون الإثراء غير المشروع لمساءلة المسؤولين عن الشأن العام وتفعيل أجهزة التفتيش وتحصين القضاء».
اقتراحات جنبلاط لوقف الهدر: لا أحد معصوم
تابع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط المأزق الذي وصل إليه مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في ضوء اعتراضات شعبية وحزبية على طريقة معالجتها لتأمين الواردات، وعلق في تغريدات متوالية منذ ليل أول من أمس، ونهار أمس، على ما يحصل قائلاً: «منذ أول لحظة فإن الحزب التقدمي الاشتراكي تبنى زيادة السلسلة شرط تأمين الموارد ووقف الهدر. وسهلة جداً المواقف الشعبوية.
إن وقف الهدر وضرب مكامن الفساد المركزية بمعالجة جدية كافيان لتجنب هذا الكم من الضرائب والرسوم».
واقترح: «توحيد سلسلة الرتب والرواتب في جميع القطاعات المدنية والعسكرية ومعالجة فائض الموظفين المدنيين والعسكريين، وقف السفر نصف المجاني للوزراء والنواب على خطوط طيران الشرق الأوسط وللعسكريين أيضاً وربما الغير بحجة جواز خاص، وقف العلاوات المتفاوتة للسفر بين مختلف القطاعات: عسكر، إعمار إدارة ...الخ، حصر المناقصات بدائرة المناقصات بعد إعادة تصنيف الشركات كي لا نقع في فضيحة كفضيحة صيانة محطات الطاقة ونفس الشيء في سائر التلزيمات، الاستغناء عن هذا الكم المستعمل وغير المستعمل من الابنية الحكومية وإيجاراته المكلفة نتيجة التنفيعات، فصل السياسة عن الإدارة، كف يد الوزير عن إدارته ورفع شأن الموظفين بعد طلب استقالتهم من أحزابهم». وقال: «هذه بعض الملاحظات القليلة وفق معرفتي وأعتقد أن هناك فيضاً منها عند غيري لوقف الهدر، أما الفساد فيتطلب قضاء مستقلاً حاسماً. ولا يدعين أحد من غالبية الطبقة السياسية أنه معصوم أو ملاك».
«التقدمي» يثمن العلاقة مع «التيار الحر»
ثمن الحزب «التقدمي الاشتراكي» اللبناني عالياً بيان «التيار الوطني الحر» في الذكرى ال40 لاغتيال الزعيم كمال جنبلاط، مؤكداً «أهمية الحفاظ على العلاقة الثنائية بين الحزبين وتطويرها إيجاباً في المستقبل».
وشدد الحزب في بيانه على أن «الحرص المشترك للتيار الوطني الحر والحزب التقدمي على المصالحة التاريخية بين البطريرك الماروني نصر الله صفير والنائب وليد جنبلاط عام 2001 وتكريسها مع البطريرك بشارة الراعي عام 2016، يؤكد الشراكة الوطنية، خصوصاً في الجبل، الذي لطالما تميّز بالتعددية والتنوع وهذه الصيغة تستوجب حمايتها وتعزيزها في كل الظروف والمحطات».
واعتبر أن «أي تباينات ظرفية تتصل بعناوين سياسية مرحلية معينة لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالمناخات الإيجابية التي تولدت في الجبل مع عودة المهجرين وتعزيز نهج المصالحات والعيش المشترك والشراكة». واستذكر «زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون المختارة عام 2010 التي طوت صفحات أليمة من الماضي ولت إلى غير رجعة».
وكانت «هيئة الشوف في التيار الوطني الحر» أصدرت بياناً أكدت فيه «احترامها الكامل لكل رجالات الشوف»، لافتة إلى أن «وحدة الجبل هي من أولى أولوياته، ولا سبيل للعودة إلى الوراء». واعتبرت أن «المصالحة تكرست بصورة نهائية بالزيارة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر آنذاك العماد ميشال عون، واللقاء الذي جمعه بالنائب وليد جنبلاط في المختارة».