جنبلاط لإقرار السلسلة بأرقام غير متخمة بمطالب وتعويضات

عشية انعقاد جلسة المجلس النيابي اللبناني غداً للبحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والمعلمين، تستعد هيئة التنسيق النقابية ليوم «الغضب الكبير» تزامناً، من خلال تنفيذ جولة اعتصامات وتحركات تصعيدية في بيروت وبقية المناطق، مؤكدة أن مطلبها واحد هو إقرار السلسلة كما أعلنتها، بزيادة 121 في المئة، من دون تجزئة ولا تقسيط ومع مفعول رجعي، ناقلة هذا المطلب إلى وزارة المال حيث اجتمع وزيرها علي حسن خليل مع أعضاء اللجنة النيابية التي بحثت في التقرير الأخير حول السلسلة وبعض النقاط العالقة، لا سيما البند المتعلق بالدرجات الست للأساتذة، والذي تصر عليه الهيئة وتعتبره أساساً في مطلبها.
وبعد الاجتماع قال رئيس اللجنة النيابية النائب جورج عدوان: «سنذهب الأربعاء إلى المجلس لإقرار السلسلة مع الحفاظ على التوازنات»، وشدد على أن «تصوير الأمور كأنها بين أفرقاء سياسيين وأفرقاء آخرين أو بين طوائف ليس صحيحاً»، مؤكدا أنه «لا يجوز عدم إقرار السلسلة، غير أننا إذا أعطينا الحقوق للموظفين ولم نقم بالإصلاحات، فلن نستطيع إعطاء الحقوق سنوياً». وقال: «علينا وقف الهدر وتخفيف الفساد والرشوة، ونأمل من الجميع التوقف عند الإصلاحات التي وضعت في تقرير السلسلة»، لافتاً إلى أن «للهيئة العامة القرار الأخير حول السلسلة». وأعلن أن اجتماعاً سيعقد عند الخامسة (أمس) لمساعدة الهيئة العامة في مقاربة التقرير الذي قدّمته اللجنة، آملاً بأن يؤدي إلى نتيجة.
وأشار الوزير خليل إلى أن «معظم النقاط تم الاتفاق عليها، وسجلنا موقفنا في المادة الأولى وأكدنا أن هذا الأمر يتعلق بمواقف الكتل، وقد يحتاج إلى دراسة في كل منها». وقال: «من الواضح في شأن النفقات والرواتب أنّ هناك مقاربة مختلفة عما حصل في اللجان المشتركة ما انعكس انخفاضاً، والأمر أصبح واضحاً بما يتعلق بالأرقام وتمت مطابقتها ولم يعد هناك أي التباسات إلا أنّ موقف الكتل منها هو الذي سيناقش».
وإذ أكد خليل «الحرص على إقرار السلسلة»، لفت إلى أن «بعض النقاط يجب أن تعالج مع هيئة التنسيق والهيئات المعنية».
التحرك المطلبي
وكانت «هيئة التنسيق النقابية» نفذت أمس اعتصامات، في سرايا المحافظات والمناطق كافة وأمام الوزارات والإدارات العامة احتجاجاً على الحلول التي اقترحتها اللجنة الوزارية النيابية، وذلك استعداداً ل «يوم الغضب» غداً .
وواصل موظفو القطاع العام ومعلمو المدارس والثانويات الرسمية إضرابهم لليوم الرابع على التوالي تلبية لدعوة الهيئة. وشل العمل في الدوائر الرسمية وتعطلت الدراسة في المدارس الرسمية، فيما استمر العمل طبيعياً في المدارس الخاصة. وطالب رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب خلال اعتصام مركزي أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، بمشاركة الموظفين في القطاع العام والمعلمين في المدارس الرسمية في بدارو، رئيس المجلس النيابي نبيه بري ب «الدعوة إلى جلسات متتالية ويومية لإقرار السلسة قبل 25 أيار (مايو)». وأعلن عن «اعتصام اليوم أمام وزارتي الإعلام والسياحة».
وأكد أن «هيئة التنسيق ستربح المعركة على رغم التهويل الذي يمارس عليها. وما تحدانا أحد إلا وخسر». ودعا إلى «أكبر تعبئة ممكنة للحشد والتظاهر في يوم الغضب بوقفة واحدة في وجه حيتان المال». وقال: «يا ليتنا نواجه رأسماليين ولكننا نواجه سارقين». وشهدت المناطق من الشمال إلى البقاع وصولاً إلى الجنوب، موجة اعتراض واسعة للضغط باتجاه إقرار السلسلة.
ولفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونيّة، إلى أن «المطلوب من مختلف الجهات المعنيّة بملف السلسلة، سواء المجلس النيابي أم الهيئات النقابيّة، أن تأخذ في الاعتبار واقع المالية العامة والخزينة اللبنانيّة كي لا يكون إقرار هذه المطالب مجرّد خطوة شكليّة ستتبخر مفاعيلها في الهواء وتلحق الضرر في الوقت ذاته بالماليّة العامة، وذلك يحصل من خلال إقرار سلسلة بأرقام معقولة وغير مضخمة ومتخمة بمطالب وتعويضات لا تستطيع أكثر الدول الأوروبيّة تقدمّاً أن تحتملها».
وقال: «كم كان مهماً لو تمت الاستفادة من الضغط الشعبي لإقرار سلة من الإصلاحات الاقتصاديّة والإداريّة والماليّة المهمة، خصوصاً أن فكرة الإصلاح تكاد تخرج من القاموس السياسي اللبناني في حين أن المطلوب اتخاذ جملة من الخطوات المهمة على هذا الصعيد. ومن أولى تلك الخطوات التي لم تعد تحتمل أي تأخير إصلاح قطاع الكهرباء من خلال زيادة الإنتاج وتحسين النقل والجباية وتطوير فاعليّة مؤسسة كهرباء لبنان وتحويل الإنتاج نحو الغاز الطبيعي وإعادة النظر ببعض التعرفات المجحفة مع الأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي وفق سياسة الشطور، وهذه بعض مقترحات صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أن «إصلاح القطاع الكهربائي سيتيح تحويل الأموال المخصصة لدعم عجزه نحو مجالات تنموية واستثمارية أخرى».
ضرائب على الجمعيات الدينية
وسأل: «لماذا إعفاء الجمعيّات الدينيّة من الضرائب أو إعطاؤها إعفاءات جمركيّة؟ ولماذا لا تُفرض الضرائب والرسوم على العقارات الوقفيّة؟ ومن الأفكار الأخرى التي طرحها صندوق النقد الدولي فرض ضريبة على الأرباح العقاريّة وأخرى على إيرادات الفوائد المصرفيّة وزيادة ضريبة الأرباح وأفكار أخرى تؤكد الحاجة إلى رسم سياسة ضريبيّة متكاملة ترتكز على المبدأ التصاعدي لتحقيق التكافؤ بين الفقراء والأثرياء وعدم تحميلهم أعباء متساوية».
وذكر «بالإصلاح الإداري، خصوصاً بعد جرعة الدفع الكبرى التي تتحقق تدريجاً من خلال التعيينات الإداريّة، ناهيك بضرورة توحيد معايير الرواتب بين مختلف القطاعات بحيث لا تتفاوت المعاشات بين السلك الإداري التقليدي والمؤسسات الرديفة كمجلس الإنماء والإعمار والضمان الاجتماعي ومصرف لبنان وسواها».
ولفت إلى أن «من غير المنطقي ألا تكون هناك سياسة شاملة للتعاطي مع المتقاعدين، ضمن أطر احتمال قدرات الدولة الماليّة فلا يستمر الدفع إلى ما لا نهاية بعد وفاة المتقاعد، أو وفق أرقام خياليّة كما يحدث في الأسلاك العسكريّة والأمنيّة، على رغم التقدير لجهودها في حفظ الأمن والاستقرار».