رئيس «الكتائب» يحض الشعب على المحاسبة

أعلن رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل اعتراض الحزب على «لجوء الدولة إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال فرض الضرائب». وأكد في مؤتمر صحافي وقوفه إلى «جانب الموظفين في مطلبهم المحق والتصويت على إقرار السلسلة»، مشيراً إلى أن «ما تقوم به السلطة السياسية لتمويل السلسلة تصرّف معيب بحق الشعب إذ إن المطروح هو 22 ضريبة على الشعب».
ورأى الجميّل أن «الضرائب تطاول كل اللبنانيين»، وقال: «عندما نزيد رسوماً على الطوابع فهذا يطاول الجميع، كذلك الضريبة الإضافية على الشركات التي تدفع الضرائب وأكثريتها متعثّرة، كما أن الضريبة على تذكرة السفر ستمنع الكثيرين من العودة».
وأشار إلى أن «الدولة تعتبر ألا مشكلة بزيادة الضرائب، وعملياً نحن نزيد «غلاء معيشة» سواء أكان على الطبقة الفقيرة أم الوسطى»، لافتاً إلى أن «4.2 بليون دولار هي قيمة التهرّب الضريبي في لبنان وهذا المبلغ قادر على تمويل 4 سلاسل وإقفال جزء كبير من العجز، ولكن للأسف لا يجب المس به كي يكملوا بعملية الفساد لأنه ممنوع المس بمنظومة الفساد والهدر».
وأضاف: «بلغت قيمة التمويل الذي دفعته الدولة لإقفال عجز الكهرباء وعدم اللجوء إلى الخصخصة 9.45 بليون دولار منذ 2010». وأسف «لعدم المس بالتهرب الضريبي وعجز الكهرباء ومنظومة الفساد سواء في المطار أم في المرفأ وضبط المناقصات»، لافتاً إلى أن «أصغر عقد يُوقَّع بضعفي قيمته، كما يُمنع المس بالأبنية الحكومية المستأجرة».
واعتبر أن ما يحصل هو «استمرار سياسة السلطة بحماية الفساد والهدر وإفقار الشعب»، وقال: «ما يجري هو خطوة أولى نحو الديكتاتورية وإنهاء الديموقراطية، لأن من يحاسب هي الطبقة الوسطى التي يحاولون القضاء عليها». وأكد أن «لولا الهدر والفساد لأمّنت السلطة لمواطنيها ضمان الشيخوخة وسواه من الخدمات الضرورية والمحقّة لأن الضرائب هي لتمويل ضمانات الدولة للناس لا لفرض الخوّات». ورأى أن «من المعيب وضع الاتحادات النقابية بوجه الهيئات الاقتصادية في الوقت الذي يعاني الفريقان جرّاء الضرائب والهدر الحاصل، فيما الفساد يعمّ الإدارات وبات خطاً أحمر».
وتوجّه إلى السلطة بالقول: «الشعب يرى فسادكم وسيحاسبكم وتفضّلوا وأقِرّوا الضرائب الأربعاء (غداً) وسنرى رد فعل اللبنانيين. أوقِفوا الفساد والهدر وسترون أن الدولة ستربح ولن تعود خاسرة»، معتبراً أن «مافيا النفايات والاتصالات والمطار والسوق الحرة والمنظومة بأكملها ظهرت إلى العلن».
وإذ شدد على أن «المحاسبة آتية في الانتخابات والأوهام فضِحت»، قال: «على الشعب أن يحاسب أداء الفساد وسنكون جزءاً من التحرك على كل الصعد لمواجهة المنظومة الفاسدة. لن نقبل أن تتحصّن السلطة بفرض ضرائب وباستمرار الفساد، ونحن على تنسيق مع النقابات والمجتمع المدني»، معتبراً أن «البلد لن يصلح إلا عندما يحاسب الشعب نوابه على أدائهم».
وزاد: «لا أستغرب فشل الحكومة بإقرار الموازنة، هي التي رفعت السلسلة عن كاهلها ورمتها في ملعب المجلس النيابي. كنا نأمل بنهضة لا سيما أن البلد ذاهب نحو الإفلاس وكان يجب وقف الهدر ولكن الفساد مستمر ولا آمل شيئاً سواء من الحكومة أو من المجلس».
حرب: البترون أم المعارك وستترتب عليها نتائج كبيرة
استغرب النائب بطرس حرب «طريقة التعاطي في الملف الانتخابي»، داعياً إلى «الكفّ عن التذاكي على الآخرين»، ولافتاً إلى «أن مشاريع القوانين التي تطرح هي التفاف على إرادة الناس». وقال: «هذه الصيغ تحقق مصالحهم وعلى مجلس الوزراء إقرار قانون انتخاب جديد وإرساله إلى المجلس النيابي. وإذا خُيّرنا بين الفراغ وبين التمديد الكل سيتجه إلى التمديد».
ورأى «أن من الطبيعي أن يُصاب اتفاق معراب ببعض النكسات في مرحلة تشكيل اللوائح وعلى مشارف الانتخابات النيابية، والأكيد أن هذا الاتفاق لم يتضمن اتفاقاً على توزيع المقاعد».
وأشار حرب «إلى وجود شد حبال بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، إذ من الطبيعي أن تحصل تجاذبات كهذه ويمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك وقد يكون أحد مؤشراتها ما جرى في البترون أخيراً، لجهة ترشيح «القوات» فادي سعد عن المقعد الماروني، ونقطة الضعف لدى «التيار» في هذه المعركة ترشيح رئيسه في دائرة البترون (الوزير جبران باسيل)، ما يؤدي إلى مناورة على هذا المركز الذي هو مركز أساسي في معركة التيار، لأنه مهما ربح التيار من معارك فإنه إذا خسر هذا المقعد فذلك يعني أنه خسر، والقوات تدرك ذلك وتحاول الإعلان من خلال قضاء البترون أنها غير ملزمة بشيء إلا تأمين وجودها والتعاون مع التيار حيث الأمر قد يكون مفيداً لها». وقال: «على الجانبين أن يدركا دقة المعركة وعلى الرأي العام اللبناني أن يدرك أن البترون ستكون أم المعارك في لبنان وتترتب عليها نتائج كبيرة جداً».