أبدى انفتاحاً على التوصية النيابية حول الكسارات ... وأرجأ رفع رسوم الكهرباء . لبنان : مجلس الوزراء يقر تطويع ضباط للأمن العام وأمن الدولة

وافق مجلس الوزراء اللبناني أمس على تطويع خمسة ضباط في المدرسة الحربية لمصلحة المديرية العامة للأمن العام وثلاثة ضباط لمصلحة أمن الدولة بعدما كان موضوع تطويع ضباط في الأمن العام أثار اعتراضاً في جلسة سابقة خصوصاً من جانب وزراء حركة "أمل" وأرجئ البت به، وتبعه سجال اعلامي حاد. وقرر المجلس دراسة ملف الكهرباء بعمق صارفاً النظر حالياً عن زيادة الرسوم كما اقترحتها مؤسسة كهرباء لبنان. وتمسك بالمخطط التوجيهي للكسارات القاضي بنقلها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية تاركاً الباب مفتوحاً أمام بعض التعديلات الخاضعة لشروط، ما يعتبر انفتاحاً على التوصية النيابية باعادة دراسة المخطط.
عرض رئيس الجمهورية اميل لحود في مطلع الجلسة الوضع السياسي الاقليمي وتقارير الأمم المتحدة وتقرير الأمين العام كوفي أنان، ومندوبه في الجنوب ستافان دي ميستورا. واعتبر مجلس الوزراء ان تقرير انان جاء متوازناً بالنسبة الى وصف الوضع القائم في جنوب لبنان، في حين ان البيان الصحافي الصادر عن منسق عملية السلام تيري رود لارسن جاء مفتقراً الى الواقعية لجهة عدم الاشارة الى ان اطلاق المضادات الأرضية في الجنوب ارتبط وبصورة مباشرة بالخروق الجوية الاسرائيلية.
ودرس المجلس بعد ذلك جدول اعماله فأقر معظم بنوده.
وطرح لحود من خارج جدول الأعمال تطويع خمسة ضباط لمصلحة الأمن العام وثلاثة ضباط لمصلحة أمن الدولة نظراً الى ان المهلة الزمنية للاعلان عن تطويع تلامذة ضباط في المدرسة الحربية تنتهي في آخر هذا الشهر.
وقال الوزير ايوب حميد نائب رئيس حركة أمل رئيس مكتبها السياسي الحديث: "لسنا ضد تطويع الضباط، ونحن نميز بين موقفنا من المؤسسة، وموقفنا من الشخص في اشارة مباشرة الى المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، لذلك نطالب بإقالة السيد، الذي هو في نهاية المطاف موظف تجرأ على الرؤساء ونال من مقام رئاسة مجلس الوزراء ومن مقام الرئاسة الأولى، ولا يحق له ان يتجاوز حدوده"، مذكراً هنا بالبيان الذي كان صدر سابقاً عن مصدر في الأمن العام وتعرض فيه الى الرئيس نبيه بري وأيده في موقفه وزير الزراعة علي حسن خليل حركة أمل لكن الرئيس لحود تدخل مؤكداً انه لا يحق للوزير ان يطرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال، وفق الأصول.
ورد وزير الداخلية الياس المر باعتباره الوزير المختص الذي تتبع له المديرية العامة للأمن العام، مشيداً بمناقبية اللواء السيد "الذي يؤدي واجباته على أحسن ما يرام ويقوم بوظيفته في خدمة المواطنين ونجح في ضبط المؤسسة وانجاز المعاملات".
وعاد حميد الى القول: "لسنا ضد المؤسسات، ونميز بينها وبين الاشخاص"، الا ان لحود حسم الأمر، مؤكداً ان ما يطرحه حميد يمكن ان يطرح في جلسة ثانية لأنه يتعلق بمحاسبة موظف.
ثم طرح لحود قضية التطويع على التصويت فتوافق الوزراء بمن فيهم المحسوبون على "أمل" بالاجماع على تطويع ثمانية ضباط. ولم يتدخل الحريري ولا الوزراء في الموضوع باستثناء عاصم قانصوه الذي اعتبر ان هذا الموضوع ليس وقته الآن.
وقال وزير الثقافة غازي العريضي: "كنت أتمنى الا يحصل ما حصل في جلسة سابقة فالتطويع لمؤسسة لا لشخص. والا يصدر البيان عن الأمن العام في حينه. ولنترك الأمر للمعالجة الهادئة".
وقال وزير الاعلام ميشال سماحة رداً على اسئلة الصحافيين بعد تلاوة مقررات الجلسة، وفي شأن موضوع الكهرباء، ان الوزير حميد قدم تقريراً تفصيلياً ممتازاً حول موضوع الكهرباء، وان مجلس الوزراء اراد الاستفاضة اكثر في الدراسة فطلب من الوزير ان يأتي بتقرير تفصيلي الى جانب حضور رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك الى الجلسة المقبلة لتقديم تقرير تفصيلي وانطلاقاً من ذلك تتخذ اجراءات كفيلة بتأمين الموارد الضرورية لكهرباء لبنان. وأشار الى ان المؤسسة قامت بقفزات نوعية مهمة في الفترات الماضية من خلال الجباية وغير ذلك وخصوصاً مع رئيس مجلس الادارة الحالي.
ولفت الى ان ارتفاع سعر المواد النفطية الخام في العالم انعكس على سعر الكيلووات الفعلي. وقال: "لا توجد زيادة على رسوم الكهرباء من أي نوع في هذه المدة"، مشيراً الى ان موضوع الكهرباء لم يطرح في الجلسة من باب الزيادة انما اراد مجلس الوزراء ان يقارب اوضاع المؤسسة وسعر الطاقة من خلال الانفاق والجباية. وقال: "ان الأمور مرهونة بتفعيل الجباية اكثر وبدراسة الانفاق".
وكان حميد شرح في الجلسة الموقف من الزيادة: "اننا نقدر المناخ العام وأحوال الناس ونشعر معهم لأننا منهم، وأستطيع من موقعي في حركة "أمل" ان أتحدث لأكثر من شهر عن هموم المواطنين واحتياجاتهم، لكنني كوزير من واجباتي أن اعرض الواقع المرير للمؤسسة وللظروف التي تمر فيها، والقرار لكم".
وعن موضوع الكسارات قال سماحة: "درس المجلس هذا الموضوع بكل تفاصيله وخلفياته وأكد كل تفاصيل قراراته السابقة وهي اعتماد المخطط التوجيهي في المواقع الأربعة الأساسية في سلسلة جبال لبنان الشرقية وأن يرفع وزير البيئة في الفترة المقبلة ملفات جاهزة متممة كل الشروط القانونية لبعض المواقع خارج السلسلة الشرقية كما نص قرار مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيها". وقال: "أخذنا علماً بتوصية المجلس النيابي وعندما نقول ان اصحاب الحق يلجأون للقانون والقانون يكفل بأخذ حقوقهم فإننا بذلك ننفذ القانون بناء لتوصية المجلس النيابي".
وفوجئ الوزراء، بتعالي الصوت بين وزير الاتصالات جان لوي قرداحي والمدير العام لرئاسة الجمهورية العميد سالم أبو ضاهر، في عتاب حاد بينهما لم يهدأ الا بعد تدخل الرئيس لحود.
محتجون على زيادة الرسوم
ونفذ بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء وبدعوة من الأحزاب والقوى الوطنية امام مقر المجلس اعتصام احتجاجي على قرار زيادة رسوم الكهرباء، وشارك فيه نواب حاليون وسابقون وعدد من المسؤولين النقابيين وممثلي الأحزاب وعشرات المواطنين.
وتحدث نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دريد ياغي ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن والنائب عبدالله قصير عن رفض الزيادة وطالبوا بفتح ملفات الهدر والفساد.