بندان خلافيان على جدول مجلس الوزراء الخميس : قانون الاستملاك والمخطط التوجيهي للكسارات

يناقش مجلس الوزراء في جلسته الصباحية بعد غد الخميس بندين من البنود المدرجة على خانة الملفات الخلافية، هما قانون الاستملاك المؤجل من الجلسة المعقودة في 22 ايار مايو الماضي والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي أنجزته اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام فارس، ويفترض ان يسهم في اعادة تنظيم المقالع والكسارات واستثمارها، من دون إلحاق الضرر بالبيئة.
وعلمت "الحياة" من مصادر وزارية ان جدول اعمال الجلسة المؤلف من 58 بنداً، لا يحتوي على بنود يمكن ان يترتب عليها سجال، ما عدا قانون الاستملاك، والمخطط التوجيهي للمقالع الذي كان أدرج اكثر من مرة على جدول الجلسات السابقة لمجلس الوزراء، لكنه لم يبت فيه، بسبب استمرار التباين في وجهات النظر حوله.
ويفترض في حال موافقة المجلس على المخطط التوجيهي للمقالع ان يضع حداً لاعتماد الاستنسابية في الترخيص الموقت لبعض المقالع والكسارات، وأن يؤدي الى منع البعض الآخر من العمل، اضافة الى انه يساعد على تنظيم الصلاحيات ومنع فوضى التضارب لدى تطبيق المخطط التوجيهي، وهو تضارب ينجم عن "الاشتباك" في الصلاحيات بين عدد من الوزارات المولجة حماية البيئة والحفاظ عليها.
واستبعدت المصادر العودة الى الخلاف الذي ترتب على البند الخاص بتطويع خمسة ضباط لمصلحة المديرية العامة للأمن العام، مشيرة الى ان هذا البند ليس مدرجاً على جدول الاعمال "لكن لا شيء يمنع بعض الوزراء من اثارته حسماً للسجال الحاصل بعد قرار المجلس في جلسته الاخيرة بتأجيل البحث فيه".
وأكدت المصادر ان إثارة قضية التطويع لجهة المضاعفات والذيول السياسية التي نجمت عن تأجيلها، "تتوقف على الجهود الآيلة الى معالجتها وصولاً الى لملمتها".
ولفتت المصادر نقلاً عن الوزراء المحسوبين على حركة "أمل" برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ان "لا مشكلة في تطويع الضباط، وإنما المشكلة تكمن في رد الفعل السياسي الذي صدر عن "أوساط الأمن العام"، ما اضطر الوزير ايوب حميد الى الرد عليها، من زاوية الاعتراض على البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية ولم يف بالغرض المطلوب منه خلافاً لما التزم به الوزير الياس المر في زيارته للرئيس بري".