الأردن : النواب الإسلاميون يدعون إلى إسقاط الحكومة وينتقدون علاقتها مع أميركا وتمييزها ضد الأردنيين من أصل فلسطيني

صعّد النواب الإسلاميون في البرلمان الأردني أمس حملتهم على رئيس الوزراء علي أبو الراغب في اليوم الثاني لمناقشة بيان الحكومة الذي تقدمت به الى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه، وانتقدوا بشدة علاقتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واتهموها بالتمييز ضد الأردنيين من اصل فلسطيني، مطالبين ب"حجب الثقة عنها والعمل على إسقاطها".
واعتبر النائب محمد أبو فارس أن "الحكومة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية، وتطبع العلاقات مع اليهود وتحاول قهر الشعب وإجباره على التطبيع وتطارد مقاومي التطبيع، وتزجهم في غياهب السجون، لا تستحق الثقة من أي مسلم"، كما أن "هذه الحكومة التي أعلن رئيسها قبل العدوان على العراق وفي أثنائه أنه سمح للجنود الأميركيين بأن يدنسوا الأرض الأردنية وينصبوا فيها صواريخ باتريوت للدفاع عن اليهود الغاصبين لفلسطين لا تستحق الثقة، بل يتوجب على كل مسلم وكل مواطن أن يحجبها عنها، وأن يعمل على إسقاطها".
وكان الأردن سمح في شباط فبراير الماضي لأكثر من 300 جندي أميركي بالانتشار حول ثلاث بطاريات لمنظومة "باتريوت" وقال ان هذه الخطوة "جاءت بناءً على طلب أردني لحماية أجواء المملكة وأراضيها من أي اختراق أياً يكن مصدره".
وانتقد أبو فارس الإجراءات الحكومية ضد التظاهرات التي شهدها الشارع الأردني تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، قائلاً ان أبو الراغب "منع الشعب الأردني المسلم من التعاطف مع إخوانه على أرض فلسطين، حينما استعر فيهم القتل وتدمير البيوت وتجريف الأراضي على أيدي اليهود" الذين وصفهم بأنهم "اخوة القردة والخنازير". وانتقد "سوء المعاملة التي لقيها الإسلاميون في السجون والمعتقلات" .
وقال ان الحكومة اتبعت سياسة "التمييز بين أفراد الشعب الواحد بمحاباة فئة على حساب فئة أخرى في الوظائف العامة والخاصة"، مشيراً الى ان الكتلة الإسلامية في البرلمان "عاتبت رئيس الوزراء بهذا الأمر، فلم ينكر بل قال: ان هؤلاء الذين يبعدون يعملون في الشركات الخاصة، وفي البنك العربي" الذي تملكه عائلة شومان الفلسطينية الأصل.
وتعهد أبو الراغب في البيان الوزاري الأسبوع الماضي ب"الذود عن الوحدة الوطنية وحمايتها من أي عبث وتطاول، وتعزيز مفاهيمها ضمن معاني المساواة والعدالة بين المواطنين في الحقوق والواجبات" والعمل على "محاربة ممارسات المحسوبية والشللية والفساد المالي والإداري واستغلال الوظيفة العامة".
وشددت النائب حياة المسيمي على ان "الوحدة الوطنية لا تتحقق من دون العدل والمساواة، ووضع معايير الكفاءة والخبرة للوظائف العليا" ولاحظت أن "الكثير من مواقع الوظيفة الرسمية العليا يناط بأشخاص بعينهم أو عائلات بعينها … وهذا لا يشرخ فقط الوحدة الوطنية، وانما يفقد المواطن الثقة بصدقية الحكومة". ووصفت الإعلام الرسمي بأنه "إعلام حكومات وليس إعلام دولة"، داعية الى محاربة من أسمتهم ب"كتاب التدخل السريع الذين يهبطون بالمظلات كلما لاحت لهم فرصة"، في إشارة الى عدد كبير من الصحافيين الأردنيين الذين يدافعون دائماً عن الإجراءات الحكومية.
وتعرض النواب الإسلاميون الى انتقادات شديدة من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في الأردن والفاعليات الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، بسبب تحالفهم الأسبوع الماضي مع تيار عشائري محافظ في البرلمان، لرفض قانونين يتعلقان بحق النساء في "خلع" أزواجهن من دون موافقتهم، وإلغاء العذر المخفف عن مرتكبي جرائم الشرف التي تذهب ضحيتها نحو 15 امرأة في الأردن سنوياً.