البرلمان الأردني يقترع على حكومة ابو الراغب الجديدة

دمج النيابة والوزارة .. وارد

يبدأ مجلس النواب الأردني اليوم استحقاقا دستوريا بمناقشاته للبيان الوزاري حيث من المتوقع ان تستمر المناقشات حتى يوم الاربعاء القادم.
و سيقدم رئيس الوزراء الاردنى المكلف المهندس على ابو الراغب عقب المناقشات رد حكومته على ملاحظات واستفسارات وانتقادات النواب لبعض سياسة حكومته ويرد كذلك على مطالبات يعرضها بعض من النواب ، واثر ذلك سيجرى التصويت على الثقة بالحكومة علانية.
وتقول مصادر حكومية وبرلمانية ان الحكومة تحظى بثقة الغالبية المطلقة من النواب فى المجلس الحالى نظرا لطبيعة تركيبة المجلس الحالى واعتماد الصوت الواحد لكل ناخب مبدأ فى الانتخابات التى افرزت هذا المجلس اضافة الى التقسيمات للدوائر الانتخابية التى تخدم التوجه الحكومى المحافظ وعليه فيتوقع ان تحصل حكومة ابو الراغب على تأييد وثقة حوالى 80 نائبا من اصل 110 اعضاء.
كما ان حادث استهداف السفارة الاردنية فى بغداد سيكون حافزا وعاملا مساعدا لنيل ثقة المزيد من النواب تعاطفا مع الحكومة فى قضية تعتبر وطنية.
وقال المهندس سعد هايل السرور رئيس مجلس النواب الاردنى ان كل نائب سيلقى كلمة يبدى فيها رأيه ازاء مختلف القضايا وقد تم تخصيص وقت من عشر دقائق الى ربع ساعة كحد اقصى للنائب وسيتناول النواب كل القضايا التى يرونها مناسبة واعتقد ان الحكومة ستتلقى ملاحظات النواب بايجابية خصوصا ان النواب والحكومة مصلحتهم واحدة وهى خدمة الاردن وشعبه والامة العربية.
ومن المعروف ان نواب الحركة الاسلامية 17 عضوا سيحجبون الثقة عن الحكومة انطلاقا من معارضة نهج الحكومة فى التطبيع مع اسرائيل والموقف من قضايا قومية ومحلية اخرى اضافة الى معارضة او امتناع خمسة نواب اخرين بلوروا موقفا مماثلا .
وسيلقى كل نائب من نواب الاخوان المسلمين كلمة باسمه شخصيا كما سيلقى احدهم كلمة باسم الكتلة وذات الامر سيتكرر على صعيد سبع كتل نيابية اخرى التى انضوى تحت لوائها غالبية النواب.
على صعيد متصل قالت مصادر مطلعة ان احتمال الدمج بين النيابة والوزارة يبقى واردا خلال الفترة المقبلة اذ ان السنوات المقبلة من عمر البرلمان ستساعد فى كشف قدرات النواب وفرزهم مما يجعل امكانية اختيار نواب كوزراء واردة فى الحكومات المقبلة.
وفى النطاق البرلمانى تبدأ قريبا لجان الطعون النظر فى الطعون المحالة اليها الاسبوع المقبل بعد ان يفرغ مجلس النواب من جلسات الثقة وتوقعت مصادر نيابية ان لا يقر مجلس النواب اى طعن جريا على العادة التى يشهدها المواطنون فى طعون سابقة قدمت لمجلس النواب.