الثقة بحكومة البخيت تمر بصد نيابي والاحتمالات مفتوحة

تعرضت الحكومة الأردنية برئاسة معروف البخيت في اليوم الاول لمناقشات الثقة في مجلس النواب، الى وابل من الانتقادات الحادة والاعلان المباشر عن نية حجب الثقة عنها، في إشارة الى مدى الاحتقان النيابي الاردني بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الرأي العام لمجلس النواب الذي منح الحكومة السابقة ثقة قياسية غير مسبوقة وصلت الى 111 صوتاً من أصل 119 نائباً، الامر الذي أدى بالمسيرات الشعبية وقواها الحزبية والنقابية الى رفع شعار «حل مجلس النواب».
وافتتح جلسة امس، التي تحدث خلالها 46 نائباً، النائب المخضرم ممدوح العبادي بهجوم حاد شنه مباشرة على شخص البخيت الذي يتحدر مثله من العشيرة نفسها، وخاطبه قائلاً: «لست الرجل المناسب للمرحلة المقبلة بكل ما تحمله من تحديات وانواء واخطار ... انها مرحلة استثنائية تحتاج رجالاً استثنائيين ... جربناك في الانتخابات البلدية والنيابية وفي المشاريع الاستثمارية». وأعلن في نهاية كلمته حجبه الثقة عن حكومة البخيت، ليكون بذلك اول الحاجبين للثقة.
وعلى نحو متوقع، شن النائب عبدالكريم الدغمي هجوماً مرتجلاً مشابهاً على البخيت، مستعرضاً جملة من الملاحظات التي قال انها قادته الى ان يعلن هو الآخر نيته حجب الثقة عن حكومة البخيت، موضحاً: «اعطيت حكومة البخيت الاولى الثقة، لكنها أدارت ظهرها لمجلس النواب».
ولم تكن مداخلة النائب المخضرم عبدالله النسور مفاجئة لانه كان منسجماً مع موقفه من الحكومة السابقة التي حجب عنها الثقة، وعلى رغم انه لم يعلن حجب الثقة، الا ان كلامه يشير الى ذلك بعد ان طالب الرئيس بالاستقالة، داعياًَ اياه الى ان يقود الاجهزة الامنية «يجب ان تكون الاجهزة الامنية والمخابرات خلفكم لا امامكم، نريدك ان تقودها لا ان تقودك، لا نريد لأحد ان يسير امام حكومتك الا الملك».
وبحسب التوقعات النيابية، فإن مهمة البخيت في نيل الثقة لن تكون سهلة، اذ تشير المصادر النيابية الى وجود تيارات كثيرة من النواب تحاول ان تسقط الحكومة مستفيدة من اخطاء الحكومة الاولى التي رأسها البخيت والتي اشرفت على اسوأ انتخابات نيابية وبلدية، اضافة الى بعض قضايا الفساد مثل قضية ترخيص كازينو البحر الميت التي احالها البخيت قبل اسبوعين على هيئة مكافحة الفساد.
وقالت مصادر الحكومة ل «الحياة» انها لا تريد ثقة كبيرة بل تكتفي بالنصف زائد واحد. وبحسب التحليلات الصحافية، فإن الحكومة ستحصل على ثقة متدنية بحدود 70 صوتاً. لكن مصادر نيابية لم تخف مخاوفها من اقدام المجلس النيابي على حجب الثقة عن الحكومة، الامر الذي قد يؤدي الى قرار ملكي بحل مجلس النواب، وهو قرار في حال اتخاذه، سيكون له صدى وارتياح شعبي في الشارع مدعوم بمطالبات حزبية يأتي في مقدمها جماعة «الاخوان المسلمين» التي قاطعت الانتخابات النيابية الاخيرة، وتعتبر ان المجلس الحالي لا يمثل الشارع.
لكن النظام السياسي لا يبدو انه مرتاح لأي مغامرة قد يجره اليها مجلس النواب وقد تؤدي الى خلط الكثير من الاوراق في الشارع المنتفض منذ ثمانية اسابيع، لكنه يعوّل على وجود اصوات نيابية كافية لمرور الحكومة من امتحان الثقة من دون تدخل مباشر. وستتواصل المناقشات النيابية اليوم من دون ان يبدو انها ستنتهي قبل مطلع الاسبوع المقبل، اذ تتوقع المصادر البرلمانية ان يجري التصويت على الثقة بالحكومة اليوم.
الى ذلك، (أ ف ب) – قالت السفارة الأميركية في عمان في بيان الأربعاء إن مساعد وزير الخارجية الأميركية للديموقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوسنر يزور المملكة من اجل تأكيد الدعم الأميركي لدعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى تنفيذ برنامج إصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد.
وقال البيان الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه إن بوسنر الذي وصل عمان الثلثاء في زيارة تستغرق يومين سيؤكد خلال لقاءاته مع المسؤولين الأردنيين «الدعم الأميركي لدعوة الملك عبدالله إلى تنفيذ برنامج مستمر وجاد، وشامل للإصلاح السياسي والاقتصادي والذي يعتبر المفتاح لتحقيق الإمكانات الهائلة للأردن والأردنيين».
وأضاف البيان أن بوسنر سيؤكد أيضاً «الالتزام الأميركي القوي والممتد على المدى الطويل لرفاه الأردن والتقدير الأميركي لعمل الأردن على مدى عقود من الزمن من أجل السلام والرخاء الإقليميين».
ومن جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) بأن الملك عبدالله استقبل بوسنر في اجتماع تناول «الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وعدداً من القضايا التي تهم البلدين».